كشف مدير الإدارة العامة لخفر السواحل العميد ركن بحري الشيخ مبارك اليوسف، عن «خطة تطوير شاملة للمعدات والآليات والتسليح والاتصالات في الادارة، لاسيما أن المنظومة الرادارية قد أنشئت عام 2005 أي قبل 20 سنة، ولم تشهد أي تطوير، بل كان يعمل لها صيانة فقط».

وقال اليوسف، في تصريحات خاصة لـ«الراي» إن «الإدارة استطاعت توقيع عقد مباشر مع شركة بريطانية بلا وسطاء أو وكلاء، لإنشاء 12 برجاً للمنظومة الرادارية، بالإضافة إلى توفير طائرات مُسيّرة بحرية، وهذه خطوة تعتبر الأولى من نوعها في دول مجلس التعاون الخليجي، ولدينا منها اليوم طائرتان، تعملان على مدار الساعة في البحر»، لافتاً إلى «تبديل جميع الدلائل الملاحية في الكويت من الشمال إلى الجنوب، وهي التي تعرف باسم (البويات) وجميعها سيتم تبديلها والانتهاء منها خلال 18 شهراً، بحيث إن الدلائل الجديدة لن تكون مثل الموجودة حالياً، بل ستقوم بالإرسال على موجة محددة وتعرف بنفسها ورقمها، وتتم مشاهدتها من قبل أي معدة أو سفينة تدخل البلاد، لمعرفة أجهزتها».

منذ 22 دقيقة

منذ ساعة

وأضاف أنه «بهذا الأمر نكون قد دخلنا عصر الذكاء الاصطناعي، وحتى السفن الأجنبية حين دخولها المياه الإقليمية الكويتية ستلاحظ النقلة النوعية في الدلائل الملاحية، وهذا سيساهم في تسهيل التعرف على جميع السفن التي تدخل مياه الكويت».

حماية الحدود

وأضاف العميد مبارك اليوسف: «سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد حفظه الله ورعاه، عند زيارته لوزارة الداخلية في شهر رمضان الماضي، شدد على الأمن وتطبيق القانون، ومن هذا التعليمات والتوجيهات انطلقنا في تطبيق القانون وزيادة الوعي ورفع الجاهزية في الإدارة العامة لخفر السواحل، لحماية حدود دولة الكويت البحرية، وضبط الجرائم التي تقع عليها أو على الجزر التابعة لها».

وأشار إلى أنه «خلال الشهور السبعة الماضية، عملنا، أنا وزملائي من مديري إدارات ورؤساء أقسام وعسكريين ومدنيين، كفريق واحد، وتحولنا إلى خلية نحل، للعمل على تهيئة بيئة عمل صالحة تبنى على العدل، حيث قمنا باستقبال المبادرات، ولم نعمد إلى ردود الفعل، فارتفعت لدينا جميعاً في خفر السواحل الحالة المعنوية العالية. ومن حيث التدريب ركزنا على إدارة التدريب كأولوية، حيث لاحظنا أن أغلب الإدارات مهملة من ناحية التدريب، ولكن عندما نحرص على التدريب فإن ذلك يرفع من شأن الإدارة كلها، كما أن التدريب لا يقتصر على العسكرين بل يشمل حتى المدنيين».

منظومة رادارية

وأكد العميد اليوسف أنه «على الرغم من عدم وجود عقود صيانة لدينا، فنحن نقوم بشراء القطع وتركيبها، والسواعد الوطنية من مدنيين وعسكريين من منتسبي خفر السواحل يعملون كفريق واحد، وأنا فخور بهم في تغطية المنظومة الرادارية التي أصبحت تغطي كل المياه الإقليمية، ولكن طموحنا أكبر بكثير، وهذا النظام موجود من سنة 2005، ولكن نحن نطمح إلى أن تكون المنظومة الأمنية أكبر بكثير من ذلك. والحمدالله فإن عقد المنظومة الأمنية القادم تم إقراره ويمثل تحدّياً كبيراً، سترى النور قريباً، بعد أن انتهت من كل الجهات الرقابية، وتم توقيع العقد والآن بصدد التنفيذ، وخلال أقل من سنة ونصف السنة سوف تكون جاهزة».

عمليات الصيد

وفي موضوع صيد الأسماك، ذكر اليوسف أن «لدينا مياهاً إقليمية تطبق بها القوانين الكويتية، ولدينا مياهاً اقتصادية جميع ثرواتها ملك للكويت، وهناك عدد من الإخوة الصياديين يقومون بالصيد، ونحن نسمح لهم من خلال دخولهم على موقع وزارة الداخلية وطلب الإذن، ومن ثم نعطيهم الإذن ويطلعون للصيد ويكونون تحت حمايتنا. والتقيت ببعض الصيادين قبل عدة أيام، ونقلوا لنا بعض المخاوف والمشاكل التي يتعرضون لها». وتابع «لكن أحب أن أوضح أن هناك بعض الإخوة الصيادين يذهبون خارج المياه الاقتصادية الكويتية، ويذهبون إلى المياه الاقتصادية في دول الجوار، وهناك لا نستطيع حمايتهم، لأنهم ليسوا تحت تغطيتنا الأمنية، ومن يخرج خارج الحدود المسموحة له، فعليه أن يتحمل سبب تصرفه، ولكن نحن بعد أن قمنا بفرض الجهاز التعريفي الآلي للقطع البحرية، يتبين لنا حال تعرض الصياد للسلب أو الاعتداء، سواء داخل أو خارج المياه الاقتصادية الكويتية، فيما كنا في السابق لا نستطيع هذا الأمر، أما الآن فأصبحت التحركات جميعها مرصودة لأصحاب السفن وطراريد الصيد».

الرخص البحرية

وتطرق العميد اليوسف إلى قرار النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، بإعفاء تجديد دفاتر الطراريد أو «جت سكي» من الغرامة، فقال «لاحظنا التزاماً كبيراً من الجميع، حيث تم تجديد نحو 15 ألف قطعة بحرية، من أصل 20 ألفاً، وهناك إقبال كبير على التجديد للاستفادة من المهلة التي تنتهي نهاية العام الجاري».

وقال «أما في شأن الجهاز التعريفي، فهناك نحو 16 شركة مرخصة من هيئة الاتصالات (ستره) ومن تنطبق عليه شروط تركيب الجهاز التعريفي، ولكنه لم يركب لعدم وجود الجهاز في الشركة، وعملية تأمينه تأخذ وقتاً فنحن نتساهل معهم ونتفهم أن الأمر خارج إرادتهم، فنأخذ عليهم تعهدات بأن يقوموا بتركيب الجهاز خلال 3 شهور»، موضحاً أن «من قام بتركيب الجهاز التعريفي 3 آلاف فقط، من أصل 20 ألفاً، وكل من تنتهي رخصته لا يستطيع التجديد أو التحويل حتى يقوم بتركيب الجهاز، وبالنهاية سوف يلزم بأن يركب، لأن مجرد انتهاء الرخصة أو يريد التحويل فسيضطر لمراجعتنا، ونحن بدورنا لن نقوم بإنهاء إجرءاتهم إلا عندما يقومون بتركيب الجهاز».

خطة رباعية لتطوير الإدارة

أكد العميد مبارك اليوسف أنه تم «وضع خطة في إدارة خفر السواحل، بمشاركة كل الأقسام، من 4 خطوط كبيرة، الأولى رفع الروح المعنوية والحس الوطني، والثانية تتعلق بالتدريب وتأهيل قادة المستقبل، والثالثة الاعتماد على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، والرابعة تطوير التسليح والمعدات والاتصالات. ومن هذه الخطوط الرئيسية التي وضعناها، سنصل بإدارة خفر السواحل إلى الصورة المثلى من حيث التدريب والجاهزية».

تحول إلكتروني... شامل

قال اليوسف «إننا منذ أن تسلمنا الإدارة العامة لخفر السواحل، نعمل وجميع منتسبينا، كفريق واحد ولدينا فريق محترف تحت ضغط عمل، وهذا كله في سبيل دولتنا الحبيبة الكويت. واليوم أستطيع أن أقول إننا منذ أسابيع ليس لدينا ولا ورقة واحدة داخل إدارات خفر السواحل، حيث نعمل حالياً وفق التحول الرقمي والتراسل الإلكتروني، سواء داخل الإدارات أو الأقسام، أو مع الجهات الحكومية المختلفة وعملنا على هذا الأمر منذ 6 شهور، ونجحنا بفضل من الله على تحقيق هذه الرؤية».

21 زورقاً... من موديل 2002 إلى 2025

كشف اليوسف عن «توقيع عقد بيننا وبين حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، لتطوير وإعادة إعمار زوارق خفر السواحل، وتشمل 21 زورقاً خلال سنتين، من خلال استبدال المكائن والأجهزة الحديثة والجديدة المتطورة وإلغاء القطع القديمة حيث ستصبح بدلاً من موديل 2002، ستصبح موديل 2025».

تضييق الخناق على مُهرّبي المخدرات

تطرق اليوسف إلى انخفاض معدل تهريب المخدرات وضبط المجرمين، فأوضح أن «الإحصائيات تتحدث، وخصوصاً أن أعداد من تم تحويلهم إلى جهات لاختصاص منذ بداية السنة الحالية بلغت حتى الآن 66 شخصاً، تم ضبطهم بجلب المخدرات ومؤثرات عقلية. ومقارنة مع السنوات الماضية ستلاحظ أن هناك فرقاً بالتشدد في المياه الإقليمية، لمنع من تسول له نفسه جلب المخدرات».

واستطرد بالقول: «الإخوة في إدارة مكافحة المخدرات لديهم علم كيف ارتفعت أسعار المخدرات، بسبب تضييق الخناق على التجار، بفضل من الله ثم جهود العيون الساهرة، ويقظتهم الأمنية لردع كل من تسول له نفسه الضرر بأمن الوطن».