تعقد لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، اجتماعا للبت والتصويت على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.

وأنهى رئيس اللجنة، حسب جريدة “بيان اليوم” التي أوردت الخبر في عددها اليوم الثلاثاء، إلى كافة أعضاءها أنها ستعقد اجتماعا بعد زوال يومه الثلاثاء، حيث من المقرر أن تناقش اللجنة وتصادق على مشروع القانون المذكور، وذلك بالرغم من الدعوات المتواصلة إلى التريث واستكمال النقاش والاستماع للتعديلات التي تقدمت بها المعارضة وكذا آراء الهيئات الوطنية وفي مقدمتها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

وكان وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، تضيف الجريدة، قد أعلن أن مشروع القانون التنظيمي للإضراب سيعرض للمصادقة اليوم الثلاثاء، مؤكدا في تصريح له خلال مناقشة ميزانية وزارته بمجلس المستشارين أنه سيتم أخذ توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي بجدية، مع الاستعداد للتفاعل الإيجابي مع التعديلات التي اقترحها.

كما لفت السكوري إلى أن الفرق البرلمانية، بدورها، قدمت ملاحظاتها ومقترحاتها بشأن مشروع قانون الإضراب، موضحا أن المطالب معروفة في معظمها، إلا أن هناك حاجة لمزيد من التدقيق في بعض النقاط الأساسية.

وحول تأسيس جبهة موحدة تضم هيئات سياسية لمواجهة مقتضيات القانون الذي جاءت به الحكومة، اعتبر السكوري أن تأسيس الجبهة الوطنية للدفاع عن ممارسة الحق في الإضراب يعكس نهجا حضاريا وأداة فعالة لدعم الحوار.

من جهة أخرى، أعلنت المنظمة الديمقراطية للشغل انضمامها الكامل إلى جبهة الدفاع عن ممارسة حق الإضراب، مؤكدة رفضها القاطع لتجريم هذا الحق أو فرض قيود تعيق ممارسته.

وأكدت المنظمة في بلاغ لها، حسب الجريدة ذاتها، أن هذا الموقف جاء في ظل إصرار الحكومة على تمرير القانون التنظيمي رقم 97.15 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، دون اللجوء إلى آليات الحوار الاجتماعي والمؤسساتي، وهو ما اعتبرته المنظمة استجابة لضغوط البنك الدولي والشركات المتعددة الجنسيات والباطرونا المغربية.

وأكدت المنظمة أن المشروع الحكومي يتضمن مقتضيات عقابية تتنافى مع فلسفة التشريع الحديث ومع الحقوق التي ينص عليها دستور المملكة، مشيرة إلى أن الحكومة تجاهلت مطالب النقابات والقوى الديمقراطية بسحب المشروع وطرحه للنقاش مع مختلف الفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين والحقوقيين.

وأوضحت المنظمة أن حق الإضراب يمثل وسيلة مشروعة للدفاع عن الحقوق العمالية والتعبير عن المطالب العادلة، كما أنه جزء لا يتجزأ من الحقوق التي ناضلت من أجلها الأجيال المتعاقبة لتعزيز الديمقراطية والعدالة الاجتماعية.

وأعربت الهيئة النقابية المذكورة عن رفضها لأي محاولات لتجريمه أو معاقبة العمال والعاملات الذين يمارسون هذا الحق المشروع، محذرة من أن المشروع الحكومي لا ينتهك فقط حقوق الإنسان بل يهدد أيضًا الاستقرار الاجتماعي من خلال التضييق على الفئات المجتمعية في التعبير السلمي عن مطالبها.

ولفتت المنظمة إلى أمثلة على انتهاكات حقوق العمال كحرمان مئات الآلاف من الأجراء من الحد الأدنى للأجر والحماية الاجتماعية وانتهاك الحريات النقابية، مشيرة إلى الوضعية بعدد من الشركات والمؤسسات التي تعرض فيها العاملون لإجراءات تعسفية.

ودعت المنظمة الديمقراطية للشغل الفرق البرلمانية إلى رفض مشروع القانون التنظيمي للإضراب وفتح حوار شامل يضم جميع الفاعلين السياسيين والنقابيين والاجتماعيين، لصياغة حلول تحترم حقوق الإنسان وتنسجم مع المبادئ الدولية للعدالة الاجتماعية، مشددة على أن المساس بهذا الحق لن يؤدي إلا إلى تأجيج التوترات الاجتماعية، مجددة دعوتها للقوى النقابية والمجتمعية للتكاتف من أجل حماية المكتسبات الديمقراطية ومواجهة الظلم الاجتماعي والفساد بما يعزز احترام الحقوق الإنسانية كما هي متعارف عليها عالميا.

يشار إلى أن 18 هيئة سياسية ونقابية وحقوقية، أعلنت الأربعاء الماضي تأسيس “جبهة الدفاع عن ممارسة حق الإضراب”، وذلك من أجل مواجهة مخططات الحكومة لضرب الحق في الإضراب.

وتروم هذه الجبهة، حسب المصدر ذاته، التصدي لمشروع القانون التنظيمي المتعلق بكيفيات ممارسة حق الإضراب الذي قالت إنه جاء بإجراءات ومقتضيات تراجعية ونكوصية على المكتسبات المحققة. حيث كانت قد وصفت مضامين مشروع القانون المذكور المحال من قبل الحكومة على مجلس النواب ، بكونها مضامين “نكوصية ومقيدة لممارسة هذا الحق الدستوري”.

وكانت التنظيمات النقابية والسياسية والحقوقية والمدنية التي أسست الجبهة قد قالت إنها وبعد تدارس مشروع القانون التنظيمي المحدد لكيفيات ممارسة حق الإضراب المحال من قبل الحكومة على مجلس النواب وقفت على “مضامينه النكوصية المقيدة لممارسة هذا الحق الدستوري، بالإضافة إلى إقصاءه للعديد من الفئات الاجتماعية من ممارسته”، بالإضافة إلى تأكيدها على أن مقاربة إعداد المشروع اتسمت بتغييب المنهجية التشاركية مع الفرقاء الاجتماعيين ومع باقي القوى المجتمعية المعنية، وذلك في وقت يتعلق فيه الأمر بتشريع مجتمعي يهم كافة المواطنات والمواطنين.