وافق وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، على قبول عدة تعديلات جوهرية تقدمت بها فرق الأغلبية والمعارضة على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.

وضمن هذه التعديلات إلغاء تجريم الإضراب السياسي والتضامني وحذف العقوبات الجنائية من مشروع القانون.

وقال السكوري، بمجلس النواب، إن “المشاورات الموسعة التي قامت بها الوزارة بشأن مشروع القانون، والتي شملت جميع الأحزاب السياسية والنقابات الأكثر تمثيلية وكذا غير الممثلة بمجلس المستشارين، خلصت إلى “ضرورة إجراء تعديلات جوهرية” على مشروع القانون.

وتابع السكوري، حسب جريدة الأخبار التي أوردت الخبر في عددها اليوم الاربعاء، أن “جميع الفرق طالبت أن يتم نسخ مقتضى يمنع الإضراب بالتناوب والجواب هو أننا سوف نستجيب لطلباتكم ومقتراحاتكم وتعديلاتكم التي هي تعديلات النقابات أيضا”.

وأشار الوزير إلى أن “جميع الفرق طالبت بحذف مقتضى منع الإضراب التضامني والجواب هو أننا سوف نستجيب لهذه التعديلات الجوهرية”.

وأكد المسؤول الحكومي أنه “لا يمكن أن الملك ذاهب في دمقرطة البلاد وتوسيع هامش الحريات ونأتي بقانون يذهب إلى عكس ذلك”.

واستحضر السكوري أن “جميع الفرق بدون استثناء طالبت بعدم إجبار الناس على الانتظار مدة طويلة قبل الإضراب عندما تكون هناك قضية خلافية أو استعجالية وسوف نستجيب لهذا الطلب كذلك، وسنرى مجتمعين المدة المعقولة”.

وأكد أن الفرق “جاءت بتعديلات مهمة في عدد من المجالات، موجها تحيته للفرق لأنها تدعو كذلك لاحترام حرية العمل حيث لا يجب أن تكون عرقلة للناس الذين يريدون الاشتغال.”

وأفاد أن الفرق “جاءت بمقتضيات مهمة في مجال العقوبات”، موضحا أنه “لا يعقل أن تكون العقوبات غير متوازنة ونطبقها فقط على الطبقة الضعيفة، موضحا أنه سيتم كذلك تصحيح هذا الأمر”.

ولفت إلى أن الجميع “يؤكد على أن تكون الديباجة في هذا القانون من أجل التأسيس لمرجعية القانون تثمينا لمكتسبات الحركة النقابية التي أسهمت إضراباتها في تحقيق الاستقلال”.

وتابع أن “واجب الحكومة أن تستمع إلى نبض الشارع وأم تعمل الحقوق وتدافع عن الطبقة الأضعف وبطبيعة الحال أن تحرص على التوازن، ذلك أن المقاولات أيضا هي جزء من المغرب”.

وبشر الوزير النواب بخصوص التعديلات، داعيا إلى “الاستعداد لتقبل الآراء للوصول إلى نتيجة في مستوى الانتظارات.”

وتابع أن “أحسن ما يمكن أن نقوم به في هذا البرلمان كممثلين للأمة هو أن نكون في المستوى من أجل الوصول إلى التوافق قدر الاستطاعة، ولكن تكون لنا خصلة مهمة وأساسية وهي أن نتواضع لبعضنا البعض وأن نستمع لأحسن القول وليس ما أريده أنا أو ما يريده الآخر”.