المنامة في 07 ديسمبر / بنا / يواصل مجلس الشورى في جلسته التاسعة في دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي السادس، التي تنعقد يوم غد الأحد، مناقشة تقرير لجنة الخدمات بشأن مشروع قانون تنظيم اقتسام الوقت في وحدات الإقامة، المرفق بالمرسوم رقم (33) لسنة 2023، الذي يهدف إلى تنظيم أنشطة اقتسام الوقت في وحدات الإقامة، وضمان إيجاد آليات قانونية واضحة تكفل حقوق جميع الأطراف وتحدد التزاماتهم، بالإضافة إلى تشجيع الاستثمار في القطاعين السياحي والعقاري.

ويتألف مشروع القانون من ستة فصول تتضمن مهام وصلاحيات الجهة المختصة، والأحكام المتعلقة بالترخيص لأنشطة اقتسام الوقت، وتنظيم الأحكام المتعلقة بعقود اقتسام الوقت، والأحكام المتعلقة بالتفتيش والضبطية القضائية والتحقيق، والمسؤولية الجنائية، وأحكامًا متفرقة.

ورأت اللجنة أن مشروع القانون يواكب التشريعات المقارنة التي نظمت هذا الموضوع، وهو متفق مع ما ورد في برنامج عمل الحكومة (2023 – 2026)، الذي اعتبر قطاع السياحة من القطاعات الواعدة التي يجب تنميتها وتشجيع الاستثمار فيها من خلال تنفيذ الاستراتيجيات والمبادرات المحفزة لها، وتهيئة البنية التحتية للمشاريع التنموية الكبرى في هذا القطاع، كما أنه يعزز منظومة التشريعات الداعمة لقطاع السياحة وتوسعة إيراداته.

ويتضمن مشروع القانون العديد من الضمانات والضوابط التي تحمي المتعاملين والمستفيدين من عمليات النصب والاحتيال، إذ يمنح الصلاحيات للجهة المختصة للرقابة على مدى الالتزام بأحكام القانون، ويضع قواعد وإجراءات وشروط منح التراخيص وتجديدها، ويبيّن الشروط والمتطلبات والمعايير الفنية وآلية إصدار التراخيص، والتنسيق مع كافة الجهات فيما يتعلق بأنشطة اقتسام الوقت. كما ينظم الفصل الرابع من مشروع القانون أحكام التفتيش والضبطية القضائية والتحقيق.

ت.و, A.A