الإجراء الضريبي الجديد الذي تم تقديمه في إطار مشروع قانون المالية 2025، والقاضي بإعفاء المعاشات التقاعدية من الضريبة، أثار موجة من الجدل والانتقادات، خاصة بعدما تبيّن أن تأثيره محدود للغاية. فعلى الرغم من الاحتفاء الكبير به ووصفه بأنه “تاريخي”، إلا أن هذا الإجراء لن يطال سوى شريحة صغيرة من المتقاعدين، معظمهم من ميسوري الحال.

يكشف التدقيق في أرقام صناديق التقاعد أن الغالبية العظمى من متقاعدي القطاع الخاص، المنضوين تحت الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لن يستفيدوا من هذا الإعفاء. والسبب هو أن سقف المعاشات في هذا الصندوق لا يتجاوز 6000 درهم شهريًا، وهي شريحة معفاة من الضريبة أصلًا بفعل المعدل الجزافي للخصم. النتيجة، وبالتالي فإن من بين 795,800 متقاعد منخرط في الصندوق، هناك 32 شخصًا فقط مؤهلون للاستفادة من هذا الإعفاء !

الإجراء الجديد سيستفيد منه بشكل شبه حصري متقاعدو القطاع العام المنخرطون في الصندوق المغربي للتقاعد والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد. وفي هذا الصدد، تكشف الأرقام أن 20% من متقاعدي الصندوق المغربي للتقاعد و12% من النظام الجماعي ستشملهم الاستفادة. وتضم هذه الشريحة حوالي 166,800 شخص من مجموع 890,000 متقاعد في القطاع العام.

وعلى الرغم من محدودية المستفيدين، فإن تكلفة الإجراء ستكون مرتفعة، حيث سيُكلّف ميزانية الدولة عجزًا سنويًا يقدر بـ1.2 مليار درهم على مدى سنتين. هذا العجز قد يفرض تعبئة موارد إضافية أو خفضًا في النفقات لتجنب اختلالات مالية.

الإجراء وُصف من قبل مراقبين بأنه غير عادل، حيث يعزز الفجوة بين متقاعدي القطاعين العام والخاص. وبينما يستفيد ميسورو القطاع العام من تحسين دخلهم، يظل معظم متقاعدي القطاع الخاص، الذين يتقاضون معاشات متواضعة، خارج المعادلة.

هذا الإعفاء الضريبي على المعاشات يظهر في ظاهره كإجراء لتحسين القدرة الشرائية، لكنه في الواقع يكشف عن تباينات صارخة بين المستفيدين، ويثير تساؤلات حول العدالة الاجتماعية وفعالية السياسات الضريبية في المغرب.