أبوظبي: سلام أبوشهاب
أكد صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، أن موضوع التأمين الصحي يحتاج إلى تحرك، وهناك عدد من الإمارات بها تأمين صحي، بعضها شامل وبعضها جزئي، ولم يتبقّ إلا إمارات قليلة، موضحاً أن الإيرادات تسمح بأن يكون هناك شمولية للتأمين الصحي.
وأضاف: «هناك شكاوى تصل إلى المجلس بشكل مباشر، وهناك أشخاص يتصلون بنا ويتصلون بالأعضاء في هذا الجانب، ونحن على ثقة بأن حكومتنا إن شاء الله لن تدخر جهداً في أن يشمل التأمين الصحي الجميع، لأن هناك حاجة فعلية حقيقية إلى أن نقف على هذا الموضوع، الذي سيكون أحد أهم المشروعات المقبلة».
وقال في تقرير برلماني حديث اعتمده المجلس مؤخراً وحصلت «الخليج» على نسخة منه: «اليوم ولله الحمد نتيجة ما حدث من تطوير في الميزانية وموارد الدولة، وهناك ضريبة القيمة المضافة وضريبة الشركات، وهناك دخل إضافي للإمارات، فما أدرى، ماذا يمنع أن يتم حوار ومناقشة بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية، بأن يكون هناك شراكة في تحمل تكلفة التأمين الصحي».
وأوضح صقر غباش أن الإمارات التي طبقت التأمين الصحي ارتفع فيها مستوى الخدمات الصحية، وهو أمر منطقي وطبيعي نظراً لأن التأمين الصحي شجع القطاع الخاص على الاستثمار، ما رفع التنافسية ومستوى الخدمات، ولفت إلى أن أبناء الإمارات التي لا يوجد فيها تأمين صحي يتنقلون إلى الإمارات الأخرى.
وطالب أعضاء في المجلس الوطني الاتحادي بضرورة الإسراع في تطبيق التأمين الصحي الاتحادي، حيث قال سعيد عبيد الراشدي، عضو المجلس، نأمل أن تكون السنوات القادمة هي بداية سنوات التأمين الصحي للمواطنين، نحن نعلم أن كثيراً من الإمارات لديها تأمين صحي محلي، لكننا ما زلنا نفتقر إلى التأمين الصحي الاتحادي، قد يكون هذا عبئاً على الميزانية الاتحادية، لكننا نرجو وأملنا في قيادتنا أن يكون في السنوات المقبلة التأمين الصحي أحد أهم منجزات الاتحاد، وإذا كان هذا عبئاً فلا حرج في أن تتعاون الحكومات المحلية بما تستطيع مع الحكومة الاتحادية لإيجاد تأمين صحي لمن لا تأمين لهم.
أما ناعمة عبدالله الشرهان، عضو المجلس، فقالت: «الكثير من المواطنين يتمنون تحقيق أمنية التأمين الصحي الاتحادي، ونتمنى أن نكون نحن في المجلس السبيل في تحقيق ذلك، اليوم يكلف العلاج الكثير، فكثير من الحكومات المحلية لديها تأمين صحي، ولكن أيضاً هناك شريحة كبيرة تحتاج إلى هذا الشيء المهم جداً الذي نعتبره من أولويات الحياة لتحقيق جودة الحياة في الإمارات، حيث وصلنا إلى الكثير الحمد لله، التنافسية والعالمية، ولكن هل يصعب علينا أن نصدر تأميناً صحياً بميزانية قد تساهم فيها الحكومات المحلية؟ أعتقد أن هذه واحدة من الأمور التي يجب أن نتكاتف جميعاً لتحقيقها».
وأضافت: «على سبيل المثال التصوير بالرنين المغناطيسي والعلاج مكلف، ما يتطلب إصدار التأمين الصحي الاتحادي الذي لو تحقق فسيحل مشكلة كبيرة، ونتمنى أن نسمع خبراً أن كل شخص صار عنده تأمين صحي».
من جانبه، أوضح سالم راشد آل علي، عضو المجلس الوطني الاتحادي، أن هناك مجموعة من القضايا والمواضيع الهادفة في مجالات وقطاعات مختلفة، ومن أهمها التأمين الصحي.
فيما أكد محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، رداً على مطالبات واستفسارات الأعضاء حول موضوع التأمين الصحي الاتحادي، أنه تم رفع البرنامج لمجلس الوزراء، وهناك لجنة وزارية تم تشكيلها، وسيتم متابعة الموضوع، وإلى أن نسمع الجواب من اللجنة الوزارية سيتم موافاة المجلس بالنتيجة.