شفق نيوز/ استبعد ائتلاف دولة القانون، أن يناقش مجلس النواب العراقي في جلسته، اليوم الأحد، القوانين "الخلافية" وأبرزها "العفو العام".

وقال النائب عن كتلة الائتلاف فراس المسلماوي،  لوكالة شفق نيوز أن "القوانين المدرجة على جدول الأعمال تُعد جدلية، خاصة قانون العفو العام الذي يتضمن مواد قانونية عليها تحفظ ورفض من بعض الكتل السياسية". 

وأضاف أن "غياب التوافق السياسي سيؤدي إلى ترحيل هذه القوانين إلى الفصل التشريعي المقبل".

وأشار المسلماوي إلى أن "جلسة اليوم ربما تترك جدول الأعمال المقرر وتتحول إلى مناقشة التطورات الأخيرة في سوريا وتأثيراتها على الوضع العراقي، حيث قد يصدر البرلمان موقفاً رسمياً حيال هذا الموضوع".

وأكد أن الأحداث المفاجئة التي تشهدها سوريا تستوجب نقاشاً داخل مجلس النواب لبحث تداعياتها المحتملة على العراق، لا سيما مع ارتباط البلدين بأبعاد أمنية وسياسية مشتركة.

تكدر أضيف عليها

 من جهته ذكر مصدر نيابي  لوكالة شفق نيوز، إن رئيس مجلس النواب محمود المشهداني ورؤساء الكتل السياسية عقدوا اجتماعا في مكتب تحالف قوى الدولة بشأن انعقاد جلسة اليوم وإقرار القوانين، ومناقشة موضوع احداث سوريا وتداعياتها على العراق.

ودخلت فصائل المعارضة السورية، صباح اليوم الأحد الثامن من كانون الأول 2024، العاصمة دمشق واذاعت البيان رقم (1) عبر التلفزيون الرسمي،  معلنة بذلك انتهاء حقبة نظام الأسد "المظلمة وبداية عهد جديد لسوريا".

وفي أول تواصل رسمي بين العراق والمعارضة السورية، وجهت القوات الأمنية العراقية عند الحدود السورية تحذيرات شديدة لعناصر المعارضة المسلحة، مطالبة إياهم بعدم الاقتراب من الشريط الحدودي. 

وأكدت القوات العراقية، أن المنطقة القريبة من الحدود تعتبر "منطقة قتل" لأي شخص يدخلها.