أصدر وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل، قراراً حظر فيه مشاركة أي فرد من الأفراد الطبيعيين في مزادات الأسماك، ما لم يحصل على بطاقة «مشارك زائر» من مراقب المزاد في السوق، فيما يشترط على الجهات الاعتبارية الحصول على بطاقتين.

القرار الوزاري الذي حمل الرقم 226/ 2024، تضمن في مادته الأولى استبدال نص المادة 12 من القرار الوزاري 421/ 2019، بالمادة التالية «يتوجب على الأفراد الطبيعيين الراغبين في المشاركة بالمزادات الحصول على بطاقة (مشارك زائر) من مراقب المزاد، بعد تسجيل بياناتهم لدى سجل المشاركين. أما ممثلو الجهات الاعتبارية مثل (الشركات والمطاعم وأصحاب البسطات فيلزمهم تقديم طلب رسمي للحصول على بطاقتين كحد أقصى لموظفيهم المكفولين لديهم، مقابل رسوم إصدار تبلغ 30 ديناراً للبطاقة الواحدة، على أن تكون صالحة لمدة سنة ميلادية، وتجدد سنوياً مقابل 15 ديناراً».

منذ 30 دقيقة

منذ 30 دقيقة

وأضافت المادة أنه «يشترط على حاملي البطاقات الالتزام بتعليمات مراقب المزاد، وفي حالة مخالفة التعليمات، تسحب البطاقة ويخطر صاحب العمل، مع إمكانية إعادتها بعد تعهد بعدم تكرار المخالفات. كما يلزم عضو الجهات الاعتبارية بدفع مبلغ تأمين قيمته 20 ديناراً قبل بدء المزاد بساعة، ويرد هذا المبلغ عند انتهاء المزاد، ما لم يتم سحب العرض بعد رسو المزاد، كما يلتزم السمسار يومياً بتقديم تقرير تفصيلي للوزارة يشتمل على بيانات البيع».