مع بدء العد التنازلي لاختبارات نهاية الفترة الدراسية الأولى، التي يبدأها طلبة صفوف النقل في 18 الجاري، ثم يتبعهم طلبة الثاني عشر في بداية العام الجديد، قدمت شخصيات تربوية وجهات نظرها في شأن تحصين الاختبارات من عمليات الغش والتسريب، من خلال تحويل نظام الاختبارات بالكامل من الورقي إلى الإلكتروني.

وفيما رأى التربويون أن ذلك سيحصن الاختبارات من جميع الشوائب السلبية التي كانت في الماضي، وأهمها عمليات الغش الإلكتروني، قالوا في أحاديث متفرقة لـ«الراي»، إن هذا التحول سيوفر أيضاً على الدولة نحو نصف المليون دينار، في حال إلغاء المطبعة السرية والمطابع الست في المناطق التعليمية والكنترول، مؤكدين أن التجربة مطبقة في كثير من دول العالم وناجحة بامتياز.

منذ 30 دقيقة

منذ 30 دقيقة

«تكليف الموجهين بإعدادها... وتطبيقها تكنولوجياً»

خالد الرشيد: توزيع الأسئلة على الطلبة عشوائياً بـ «الكمبيوتر»

رأى وكيل وزارة التربية المساعد للتعليم العام الأسبق الدكتور خالد الرشيد، أن «تسريب الاختبارات أزمة أخلاقية في وزارة التربية، يجب أن تعالج على أعلى مستوى»، مشيراً إلى أن «الحل الأفضل لمعالجة شوائبها السلبية، سواء أكانت بالغش أو التسريب، يجب أن يكون عن طريق تحويل نظام الاختبارات من النظام الورقي إلى الإلكتروني».

وبيّن الرشيد لـ«الراي» أن «تعدد نماذج الاختبارات أمر ممكن في القاعة الواحدة، لكن الأفضل اتباع النظام العالمي في ذلك عبر استخدام التكنولوجيا، حيث يتم تكليف الموجهين، 50 موجهاً على سبيل المثال، بإعداد كل منهم 5 أسئلة مختلفة وإدخالها في جهاز الكمبيوتر الذي يختارها بشكل عشوائي لكل طالب بشكل مختلف عن الطالب الآخر».

وأوضح أنه «في هذه الحالة حتى الموجه لا يعرف الاختبار المعتمد أو الأسئلة المختارة. وهناك دول كثيرة تطبق هذا النظام، وقد نجحت في ذلك. وأشهر الاختبارات العالمية في هذا الشأن هو اختبار التوفل».

وعن لائحة المخالفات، أكد الرشيد أنها «تحتاج إلى إعادة نظر في بعض بنودها، لأن فيها إجحافاً بحق الطلبة، من حيث مبدأ إعادة السنة في حال الغش بإحدى المواد»، موضحاً أن «الطالب قد يكون متفوقاً في مادة وضعيفاً في أخرى، وهذا ليس ذنبه وإنما ذنب الوزارة التي لم تعالج هذا الضعف لديه. فالأفضل أن يكون الحرمان في المادة نفسها التي غش فيها الطالب».

وختم الرشيد بالقول «زميلي وأخي العزيز وزير التربية جلال الطبطبائي يؤيدني الرأي في ذلك منذ أن كنا في الجامعة»، مبيناً أنها تنعكس على جانب آخر بحيث إن «المراقبين في لجان الاختبارات يترددون في تسجيل محاضر».

«بالتنسيق مع إدارة نظم المعلومات»

عادل الراشد: الأفضل إلكترونية... والدليل اختبارات «الإشرافية»

أكد مدير إدارة الشؤون التعليمية الأسبق في منطقة الأحمدي التعليمية عادل الراشد، أن «الحل الأفضل لتجنب جميع مشاكل الاختبارات، هو تحويلها إلى النظام الإلكتروني، بالتنسيق مع إدارة نظم المعلومات».

واستشهد الراشد لـ«الراي» باختبارات الوظائف الإشرافية التي تنظم سنوياً في وزارة التربية بنجاح كبير وتنظيم جيد، يحفظ لها خصوصيتها، «حيث يتقدم آلاف المرشحين لأداء الاختبارات دون أي معوقات، ولاسيما أن العملية غير مكلفة وجميع المدارس تحتوي على مختبرات حاسوب، ويمكن توفير أعداد إضافية من الحواسيب بحسب أعداد الطلبة».

وقال إن «وزارة التربية سبق لها أن تعاقدت مع الشركات الخاصة، لتوفير أجهزة التابلت في جميع المدارس الثانوية»، مبيناً أن «العالم كله يتجه اليوم إلى التكنولوجيا بسرعة كبيرة، ولا سيما بعد جائحة كورونا التي فرضت هذا التوجه فرضاً على العالم».

وعن تعدد نماذج الاختبارات لتلافي عمليات الغش في اللجان، قال الراشد إن «الذي يسرب نموذجاً واحداً سيسرب الثلاثة، وهناك شبكات منظمة تعمل على هذا الأمر. كما أن في تحويل الاختبارات إلى النظام الإلكتروني سيتم توفير نحو نصف المليون دينار، قيمة المكافآت للعاملين في الكنترول والمطبعة السرية وقيمة الأحبار والأوراق في المطابع الست بالمناطق التعليمية».

«قدمناً عرضاً مصوراً لوكيلة التعليم العام آنذاك واقتنعت»

أنور العبدالغفور: اقترحت تحويلها إلكترونية في «الديني» منذ 2015

كشف مدير إدارة التعليم الديني الأسبق في وزارة التربية أنور العبدالغفور «عن تقديمه في العام 2015 طلباً إلى الوكيل المساعد الأسبق للتعليم العام فاطمة الكندري، لتحويل نظام الاختبارات في المعاهد الدينية من النظام الورقي إلى الإلكتروني».

وقال العبدالغفور «قدمناً عرضاً مصوراً للوكيلة الكندري حين زارتنا آنذاك في إدارة التعليم الديني، واقتنعت جداً بالفكرة، ثم طلبت من مديري المناطق التعليمية الاطلاع عليها وإبداء آرائهم، لكن للأسف لم يتم البت في الأمر إلى حين التغيير الوزاري».

وأكد أن«الفكرة ناجحة إلى حد كبير في اختبارات الوظائف الإشرافية، ويمكن تطبيقها في المدارس وهناك حلول كثيرة لوضع الأسئلة المقالية في أجهزة الحواسيب»، مبيناً أن التحول في الاختبارات من النظام الورقي إلى الإلكتروني سيوفر على الدولة أموالاً طائلة، في حال إلغاء المطابع السرية والكنترول.

وتطرق العبدالغفور إلى لائحة المخالفات، مؤكداً أنها «جيدة، ولكن يجب التعديل على أحد بنودها الذي يقضي بمنح الطالب الغشاش صفراً في جميع المواد».

«يمكن تطبيقه في جزء من المادة الدراسية وليس كلها»

منى الأنصاري: لا يعطي مقياساً حقيقياً... ويفقد الطالب مهارات التعبير والكتابة

في مقابل الآراء التي أجمعت على الاختبارات الإلكترونية، رأت الموجهة العامة السابقة للعلوم في وزارة التربية منى الأنصاري، أن «النظام الإلكتروني في الاختبارات لا يعطي المقياس الحقيقي للطالب، حيث يفقده مهارة التعبير والكتابة».

وأكدت الأنصاري لـ«الراي» أن «هذا النظام يمكن أن يطبق في جزء من المادة الدراسية وليس كلها، وهناك معوقات في تحويل الأسئلة المقالية إلى النظام الإلكتروني، وإمكانيات الوزارة في هذا الجانب ضعيفة».

وأشارت إلى أن «هناك حلولاً أخرى لتلافي مشكلات الاختبارات، منها تعدد النماذج لكن بمسطرة واحدة وبالمستوى نفسه. فتطبيق نماذج الاختبارات (أ وب وج) في اللجنة الواحدة سيحد من مظاهر الغش إلى حد كبير». وأوضحت أن «التسريب يمكن أن«يكون من المطبعة، وممكن من داخل الإدارات المدرسية، فالـ5 دقائق التي تمنح لفتح المظاريف كافية لإرسال الأسئلة إلى شبكات الغش المستنفرة التي لا تحتاج إلا إلى 10 دقائق لإرسال الإجابات النموذجية إلى اللجان».

ووصفت الأنصاري حرمان الطالب من جميع المواد، في حال تحرير محضر غش بحقه، بأنه عقاب قاس يحتاج إلى إعادة نظر، مبينة أن القرار الأنسب أن يحرم من المادة نفسها فقط.