المنامة في 09 ديسمبر/ بنا / أكد الدكتور خالد فهد العلوي الوكيل المساعد لتنمية الصناعة بوزارة الصناعة والتجارة أن برنامج القيمة المحلية المضافة في الصناعة (تكامل) يُعنى بقياس مساهمة القطاع الصناعي في توجيه مصروفاته لتنمية الاقتصاد الوطني، ويهدف إلى تقليل الاعتماد على الواردات وزيادة الإنتاج المحلي، وتشجيع المصانع على توطين الصناعات وزيادة استثماراتها داخل البحرين، الى جانب منح الأولوية للمنتجات الوطنية في المناقصات الحكومية، وتعزيز المحتوى الوطني في العمليات الإنتاجية للمصانع.

وقال إنه في إطار تحقيق أهداف استراتيجية قطاع الصناعة (2022-2026)، تم توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات العربية المتحدة في يناير من هذا العام لتعزيز التعاون في برامج القيمة المحلية المضافة والمحتوى الوطني وذلك خلال اجتماعات اللجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، مما يتيح المجال للمنشآت الصناعية البحرينية الدخول في المشتريات الحكومية الاتحادية الإماراتية في خطوة لتعزيز تواجد المنتج البحريني في الأسواق الإقليمية والعالمية.

وبين في لقاء خاص مع وسائل الإعلام المحلية عقد صباح اليوم في مبنى الوزارة أن هذا التعاون يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز الاقتصاد الوطني من خلال دعم توسع الصناعات المحلية، وزيادة الصادرات وطنية المنشأ، وإحلال الواردات، عبر التعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة، الأمر الذي يعكس رؤية شاملة لتعاون اقتصادي أشمل وتكامل صناعي أوسع.

وأوضح أن منح الأفضلية في المشتريات الحكومية في كل من مملكة البحرين، دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية للمنشآت الصناعية التي تعزز من محتواها الوطني، سيسهم في زيادة فرص النمو للمصانع البحرينية، ويشجعها على الابتكار، ويمكّنها من الاستثمار في توسعة خطوط انتاجها وترقيتها، لافتا إلى الاهتمام المتزايد بتعزيز المحتوى الوطني في من خلال المبادرات التي تتبناها الدول لخلق نواة صناعية خليجية متكاملة.

ولفت د. العلوي الى أن التعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة في هذا المجال يأتي استكمالاً للخطوات التي اتخذتها مملكة البحرين مسبقاً في توسيع نطاق البرنامج عبر تحقيق مبدأ المعاملة بالمثل مع المملكة العربية السعودية فيما يتعلق بالمحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، والذي تم الإعلان عنه كأحد مخرجات مجلس التنسيق السعودي البحريني، مشيراً إلى أن دخول السوقين الإماراتي والسعودي يتطلب فهمًا دقيقًا للإجراءات والمتطلبات القانونية، مما يستدعي التعاون مع محاسبين قانونيين معتمدين، لتمكين المصنعيين البحرينيين من المشاركة في المشتريات الحكومية في كلا البلدين، ما يعكس اهتمام الحكومة الموقرة في تسهيل دخول المصنّعين إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، من خلال التعاون مع الدول الخليجية الذي يعد خطوة استراتيجية لتعزيز القدرة التنافسية للصناعات البحرينية.

هذا وقد جدد د. العلوي الدعوة للمنشآت الصناعية في مملكة البحرين للاستفادة من الفرص الواعدة التي يقدمها السوق الإماراتي والسعودي، وتعزيز تواجد منتجات "صُنع في البحرين" في هذه الأسواق لتوسيع نطاق أعمالها.

الجدير ذكره بـأنه تم أيضاً فتح المجال للمنشآت الصناعية الإماراتية والسعودية إلى جانب المنشآت الصناعية البحرينية للاستفادة من برنامج القيمة المحلية المضافة في الصناعة (تكامل) للحصول على أفضلية بنسبة %10 بعد  استكمال الإجراءات الخاصة بتأهيلها، لافتاً بأنه قد تم تخصيص خط ساخن للإجابة على استفسارات المستثمرين الصناعيين في هذا الخصوص والذي يمكن التواصل عليه بشكل مباشر على الرقم 17111303  ، والبريد الالكتروني [email protected].

ع.س, ع.ذ, Z.I