كشفت مصادر مسؤولة لـ«الراي» أن البنوك اتفقت على مضاعفة حصة بيت التمويل الكويتي «بيتك» في شركة شبكة الكويت للمعلومات الائتمانية «ساي نت»، لتصبح مساهمته في الشركة عبارة عن مساهمته الرئيسية محملة بحصة البنك الأهلي المتحد، الذي استحوذ عليه، ما يعني قانونياً ومحاسبياً أن «بيتك» بات يملك حصتين في رأسمال «ساي نت» وكذلك يملك نصيبين من أرباح الشركة، وصوتين في أي تصويت يتعلق بمجلس إدارة الشركة.

و«ساي نت» شركة مملوكة للبنوك بحصص متساوية بإجمالي 90 في المئة، فيما يساهم بنك الكويت المركزي بـ 10 في المئة من رأسمال الشركة.

منذ 34 دقيقة

منذ ساعة

لكن من الواضح أن التوافق المصرفي على هيكل التملك في «ساي نت» لم يتحقق في شركة الخدمات المصرفية الآلية المشتركة «كي نت»، حيث لا تزال 7 بنوك كويتية تعارض مبدأ تملك البنك المستحوذ لحصة مضاعفة في الشركة، ما دفع «بيتك» للجوء إلى القضاء، والمطالبة بفك التشابك المصرفي الحاصل، بتثبيت حصته المضاعفة في «كي نت».على أساس أن ما اصطلح على تطبيقه في «ساي نت» ينسحب على «كي نت».

بنوك معترضة

وشهدت المحكمة التجارية أمس أولى جلسات النظر في دعوى «بيتك»، فيما طالبت البنوك المعترضة بتأجيل الجلسة إلى حين تجهيز دفوعها القانوني بهذا الشأن، حيث استجابت المحكمة لهذا الطلب وتم تأجيل النظر في الدعوى.

وترى البنوك المعترضة، بالمناسبة تمثل جميع المصارف الكويتية باستثناء «بيتك»، أن «كي نت» تتمتع بخصوصية قانونية في عقد تأسيسها،

يحول دون تملك «بيتك» حصتين في الشركة، وهي أن جميع المصارف الكويتية تملكها بواقع 100 في المئة وبحصص متساوية، دون أي تمييز في الملكية أو الحقوق المترتبة عليها، مشيرة إلى أن استحواذ بنك على آخر، لا يعطيه حق تملك حصة المستحوذ عليه، وذلك استقامة مع غرض عقد تأسيس الشركة، لجهة ضمان تفادي السيطرة على هذا الكيان المشترك مصرفياً.

عقد التأسيس

ولفتوا إلى أن مقاربة «ساي نت» غير محققة في «كي نت»، على أساس أن عقد تأسيس الأولى لا يلزم بهذا المسار، في حين حدد عقد تأسيس الثانية هذا التوجه،، ما يستدعي بقاء تركيبة مجلس إدارة «كي نت» دون تغيير في المقاعد أو السيطرة، لا سيما أن جميع المصارف ليست متساوية القدرة أو الرغبة في الاندماج أو الاستحواذ مستقبلاً.

وبناءً على ذلك، تدفع البنوك بأن يتم توزيع حصة «الأهلي المتحد» في «كي نت» بالتساوي في ما بينها، من خلال تقدير قيمة هذه الحصة، وشرائها وفقاً للقيمة السوقية العادلة، وبالتالي يحصل «بيتك» على قيمة مساهمة البنك المستحوذ عليه في «كي نت» مخصوم منها قيمة حصته الإضافية التي سترتفع بالتساوي بين جميع البنوك، وهنا يكون حقق مقصده استثمارياً.

حصة إضافية

لكن «بيتك» يدفع قانونياً بأنه يحق له كبنك مستحوذ على آخر يملك في «كي نت» تملك حصتين في «كي نت» حصته الأساسية محملة بحصة البنك المستحوذ عليه، موضحاً أنه إذا كان توزيع الأنصبة في الشركة جاء بين وحدات القطاع بحصص متساوية، فإن استحواذه على «الأهلي المتحد» لا يعارض عقد تأسيس الشركة، بل يستوجب أن تؤول إليه جميع أصول البنك المختفي المقدرة في عملية الاستحواذ، ومنها ملكيته في «كي نت».

وحسب رأي «بيتك» يحق له أيضاً أن يحصل على مقعدين في مجلس إدارة «كي نت»، وأن يكون له حصة مزدوجة من أرباح الشركة، مؤكداً أن زوال الكيان المندمج لا يعني توزيع حصصه في الشركة شيوعاً بين جميع البنوك الكويتية، بذريعة أن ملكياتها موزعة بالتساوي بين جميع وحدات القطاع.

ولفتت المصادر إلى أنه رغم الاعتراض القانوني من جميع البنوك هناك رأي آخر يدفع بمنح «بيتك» أحقية تملك حصتين في رأسمال «كي نت» وكذلك بأرباحها، وأي التزامات تطرأ مستقبلاً على الشركة من قبيل زيادة رأسمالها،على ألّا يشمل ذلك التصويت، الذي يجب أن يظل بواقع مقعد واحد لكل بنك وفقاً للآلية المطبقة حالياً، لتكون أصحاب حق التصويت بواقع 9، مبينة أنه بناء على ذلك التطبيق تتحقق العدالة لجميع المصارف.

200 مليون دينار سندات وتورقاً

أعلن بنك الكويت المركزي أنه تم تخصيص آخر إصدار لسندات وتوّرق للبنك بقيمة إجمالية بلغت 200 مليون دينار لأجل 3 أشهر وبمعدل عائد 4.125 في المئة.