أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أنها تقوم بتحديث الملفات التأمينية للمواطنين، مؤكدة عدم الحاجة لمراجعة المؤسسة لهذا الشأن.

وفيما بدأت المؤسسة إيداع معاشات المتقاعدين من المواطنين المسجلين في نظامها، علمت «الراي» أنه من المقرر ألا يشمل ذلك معاشات من سحبت جنسياتهن من زوجات الكويتيين والمطلقات والأرامل المقيمات في الكويت، بناء على المادة الثامنة من قانون الجنسية، واللواتي تم الإعلان عن استمرار رواتبهن التقاعدية.

منذ ساعة

منذ ساعة

وأوضحت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن السبب في عدم صرف معاشات هذه الشريحة في الموعد التقليدي لصرف المعاشات، يعود إلى أنه وفقاً لقانون «التأمينات» يقتصر إيداع المعاش التقاعدي على المستحقين من المواطنين والخليجيين المسجلين لدى المؤسسة، مبينة أن صرف المعاش التقاعدي لمن سحبت جنسياتهن يحتاج إلى سند تشريعي يقرّ ذلك.

وأشارت المصادر إلى أنه وفقاً للتوجهات الحكومية، يجري العمل على إعداد مشروع قانون يسمح لـ«التأمينات» بصرف المعاشات التقاعدية للشريحة المستثناة قريباً.

من جهة أخرى، طلبت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة من بنك الائتمان الكويتي عدم السماح للأفراد الذين سحبت الجنسية الكويتية منهم بالتصرف في أي عقار يخصهم قبل سداد ما عليهم من مستحقات لصالح الوزارة.

وأوضحت الوزارة أن بعض الأفراد الذين سحبت منهم الجنسية يترصد بذمتهم مبالغ مالية مقابل استهلاك الكهرباء والماء ورسم البلدية لمساكنهم أو لمنشآت مسجلة بأسمائهم.

وقالت مصادر مطلعة في الوزارة لـ«الراي» إن «الوزارة تهدف إلى حفظ مبالغ الفواتير المستحقة حفاظاً على المال العام، وخشية تصرف الأفراد المسحوبة جنسيتهم في تلك العقارات قبل سداد المستحقات.