خاص - (بنا)

المنامة في 10 ديسمبر/ بنا / أكد خبراء وحقوقيون تميز مملكة البحرين في مجال حقوق الإنسان، في ظل تطبيقها لاستراتيجيات فعالة في هذا المجال، وتنوع بنيتها التشريعية، وتطور قوانينها التي تحترم وتصون حقوق الإنسان.

وقالوا في تصريحات خاصة لوكالة أنباء البحرين (بنا)، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف العاشر من ديسمبر من كل عام، إن تقدم مملكة البحرين في مجال حقوق الإنسان يعكس الرؤية الثاقبة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، وتوجيهاته السديدة التي وفرت المقومات لتعزيز وصون حقوق الإنسان وتحقيق العدالة والمساواة.

وفي هذا السياق، قال الدكتور بدر محمد عادل أستاذ القانون العام المشارك بجامعة البحرين عضو مجلس المفوضين بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، إن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يمثل وثيقة أشبه بخارطة طريق عالمية للحريات والمساواة تحمي حقوق الإنسان في كل مكان، مشيدين بما توليه الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، من حرص والتزام باحترام ورعاية حقوق الإنسان.

وأضاف أن مملكة البحرين أنشأت هيئات رسمية معنية بحقوق الإنسان، منها نيابة عامة متخصصة تُعنى بمراقبة سلامة إجراءات العدالة الجنائية والقيام بتحقيقات فعالة وفقًا لمبادئ إسطنبول ومعايير الأمم المتحدة للعدالة الجنائية، ووحدة التحقيق الخاصة بتحديد المسؤولية الجنائية عن جرائم التعذيب وسوء المعاملة، وإدارة الشكاوى وحقوق الإنسان التي تُعنى بتلقي الشكاوى الموجهة لمنتسبي وزارة الداخلية، واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، واللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ النموذج الوطني، والعديد من اللجان الوطنية التي تعزز وتحمي حقوق الإنسان.

من جانبه، شدد المستشار عيسى العربي رئيس الاتحاد العربي لحقوق الإنسان رئيس جمعية "معًا لحقوق الإنسان"، على ما تشهده مملكة البحرين من تقدم وارتقاء في مجال تعزيز احترام حقوق الإنسان، في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، مؤكدًا أهمية الإنجازات التي حققتها المملكة على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي في مجال حقوق الإنسان، والتي رسخت دولة المؤسسات والقانون واستقلال السلطات وتكريس قيم ومبادئ الديمقراطية، لتصبح عنوانًا رئيسيًا للمسيرة الحقوقية الرائدة التي اكتمل عقدها مع احتفالات البحرين باليوبيل الفضي لتولي حضرة صاحب الجلالة المعظم مقاليد الحكم بالبلاد.

وأشاد بما تبديه الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، من حرص والتزام باحترام ورعاية حقوق الإنسان، وضمان الوفاء بالتزاماتها الإقليمية والدولية، إضافة إلى اعتمادها الخطة الوطنية لحقوق الإنسان للأعوام 2022 – 2026، وإطلاق العديد من الاستراتيجيات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان ومنها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الاستراتيجية الوطنية للطفولة، الخطة الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية، الاستراتيجية الوطنية لكبار السن، الاستراتيجية الوطنية للشباب، والخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة، والتي أسهمت جميعها في تقدم المملكة بالمؤشرات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والتنمية.

بدورها، قالت الدكتورة وفاء يعقوب جناحي رئيس قسم القانون الخاص بكلية الحقوق بجامعة البحرين، إن الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف العاشر من ديسمبر من كل عام، يؤكد أن مملكة البحرين حرصت على تعزيز حقوق الإنسان، انطلاقًا من المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، والذي أكد أهمية حقوق الإنسان وتأمين الضمانات الكافية لممارستها، ويأتي ذلك الإيمان بأن بناء مجتمع قائم على العيش المشترك والتسامح واحترام الآخر يُعد أساسًا للتنمية الشاملة.

وأشادت بما ورد في ميثاق العمل الوطني من تأكيد على احترام حقوق الإنسان ومنح المرأة حقوقها كاملة، خاصةً فيما يتعلق بالحقوق السياسية، وزيادة مشاركة الأفراد في عملية صنع القرار، الأمر الذي انعكس على التعديلات الدستورية عام 2002، ترجمتها مملكة البحرين إلى ممارسات عملية من خلال منظومة متكاملة من التشريعات والقوانين التي كفلت حقوق الإنسان، إلى جانب ما جرى استحداثه من مؤسسات وهيئات حقوقية تهتم بحقوق الإنسان، من أبرزها المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، المجلس الأعلى للمرأة، المحكمة الدستورية، معهد البحرين للتنمية السياسية، والأمانة العامة للتظلمات، وغيرها.

من جانبها، أكدت المحامية دينا عبدالرحمن اللظي رئيس مركز المنامة لحقوق الإنسان، أن مملكة البحرين مستمرة في تعزيز حقوق الإنسان بخطوات متسارعة ونوعية، وبمبادرات رائدة.

وذكرت أن إنجازات مملكة البحرين في ظل المشروع التنموي الشامل لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، وبمساندة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، تُعد رائدة في ترسيخ مبادئ الحرية والعدالة والديمقراطية واحترام حقوق الإنسان، ودعم التنمية المستدامة، وتوطيد الشراكة الدولية في تحقيق السلام العادل والشامل في منطقة الشرق الأوسط والعالم أجمع.

إلى ذلك، قال السيد محسن علي الغريري رئيس جمعية المرصد لحقوق الإنسان، إن الاحتفاء باليوم العالمي لحقوق الإنسان يمثل فرصة مهمة للتأكيد على ما حققته مملكة البحرين من منجزات في هذا المجال، وما تحظى به من سمعة وإشادة دولية وإقليمية.

وأوضح أن هذا الاهتمام يأتي انطلاقًا من المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، الذي يرتكز على تعزيز وحماية حقوق الإنسان، مشيرًا إلى إصدار العديد من التشريعات المعنية بحقوق الإنسان، ومنها قانون العقوبات والتدابير البديلة، والسجون المفتوحة، فضلاً عن استكمال إنشاء المؤسسات التي تكفل حماية الأفراد وتطبيق القانون.

ومن جانبه، أشاد رئيس مجموعة حقوقيون مستقلون السيد سلمان ناصر، بجهود مملكة البحرين والتزامها المستمر بتعزيز وحماية حقوق الإنسان منذ تولي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، مقاليد الحكم.

وأكد تميز مملكة البحرين بإصلاحات مختلفة تهدف إلى تعزيز الحريات المدنية وضمان العدالة لجميع المواطنين، مشيرًا إلى مبادرات المملكة في التعليم والتنمية الاجتماعية والمشاركة المجتمعية، والتي تعكس التزامًا كبيرًا باحترام حقوق الإنسان، وضمان الكرامة والعدالة للجميع.

وفي السياق نفسه، أوضح الكاتب الصحفي والمحلل السياسي سعد راشد أن الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان يُعزز من الجهود الوطنية في مملكة البحرين في المجالات التشريعية والتنظيمية والإدارية والقضائية، مشيدًا بما حققته المملكة بحلولها في الفئة الأولى لمكافحة الاتجار بالأشخاص للعام السابع على التوالي، مما يعكس فعالية السياسات الحكومية.

وأشاد بالمبادرات الإنسانية التي أطلقها جلالة الملك المعظم، مثل العقوبات البديلة والسجون المفتوحة، التي تؤكد التزام البحرين بحقوق الإنسان، وضمان تمتع جميع الأفراد في المملكة بحقوقهم وفقًا للرؤية الملكية السامية.

من: سماح علام

ل.ب, م.ص, S.H.A