المنامة في 10 ديسمبر/ بنا / نظمت وحدة التحقيق الخاصة اليوم الثلاثاء جلسة نقاشية تحت عنوان (حقوق الإنسان في النظام الجنائي بمملكة البحرين، المظاهر والخبرات المكتسبة .. واستشراف المستقبل) بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان والذكرى السنوية الـ 40 لاعتماد الأمم المتحدة لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وبمشاركة لفيف من مسئولي ومنتسبي المؤسسات والآليات والأجهزة الوطنية المعنية بحماية حقوق الإنسان في النظام الجنائي والقائمين على إنفاذ القانون ومنظمات المجتمع المدني.

وأكد المحامي العام الأول المستشار وائل بوعلاي، مساعد النائب العام، أن مملكة البحرين حرصت على اتخاذ خطوات جادة ومؤثرة لضمان مراعاة وحفظ حقوق المجتمع والفرد، مشيرًا إلى إنشاء مؤسسات قضائية وحكومية تُعنى بمراقبة والتوجيه والإرشاد، وتختص بالمساءلة فيما إذا وقع ما ينال من الحقوق الإنسانية التي كفلها الدستور والقانون.

وبين أن من تلك المؤسسات وحدة التحقيقات الخاصة، والأمانة العامة المستقلة للتظلمات، والمفوضية المستقلة لحقوق السجناء والمحتجزين، والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، فضلًا عن العديد من اللجان الحقوقية والمجالس التخصصية.

وأوضح أن اللقاء يأتي ليسلط الضوء على التطورات ومناقشة ما يمكن القيام به لتعزيز حقوق الأفراد وضمان توفيرها للجميع، خاصة في ظل التغيرات السريعة التي يشهدها العالم.

من جانبه، أوضح الأستاذ محمد خالد الهزاع، رئيس وحدة التحقيق الخاصة، أن التطرق إلى حقوق الإنسان في المجال الجنائي يعكس التزام مملكة البحرين الراسخ بتعزيز سيادة القانون والعدالة وحماية الكرامة الإنسانية، مؤكدًا أن المملكة قطعت أشواطًا متقدمة في كفالة وصون حقوق الإنسان في النظام الجنائي، من خلال التشريعات المتقدمة وإنشاء الآليات الفريدة.

إلى ذلك، أكدت الآنسة أسماء شلبي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في البحرين (UNDP)، أن مملكة البحرين قطعت شوطًا كبيرًا في تطوير التشريعات الوطنية وتعزيز آليات حماية حقوق الإنسان من خلال إستراتيجية حقوق الإنسان الوطنية 2022-2026

وتناولت الجلسة جهود مملكة البحرين في حماية حقوق الإنسان في النظام الجنائي وفقًا للمعايير الدولية، وتطور التشريعات الوطنية، واستعراض التجارب الناجحة والخبرات المكتسبة للآليات والأجهزة الوطنية في هذا المجال، فيما ناقش المشاركون في ختام الجلسة بعض التحديات وسبل تعزيز التواصل وتطوير إستراتيجيات العمل لضمان احترام حقوق الأفراد وتعزيز العدالة.

ويأتي تنظيم هذه الجلسة مساهمةً من وحدة التحقيق الخاصة في الجهود الوطنية لتعزيز سيادة القانون وترسيخ العدالة وحماية الكرامة الإنسانية، اتساقًا مع أهداف ومشاريع الخطة الوطنية لحقوق الإنسان لمملكة البحرين (2022-2026)، وبهدف تسليط الضوء على الإنجازات المتحققة في مجال حماية حقوق الإنسان في النظام الجنائي بمملكة البحرين، واستعراض الخبرات، ورفع مستوى التعاون والتنسيق المشترك بين الجهات المعنية، وطرح الأفكار والرؤى حول مستقبل العمل مع ضمان استمرار التدريب والتثقيف والتوعية.

من: سماح علام

ن.ع, Z.I