استنكر المكتب الوطني للنقابة الوطنية للصحة تماطل بعض المسؤولين الإقليميين من مناديب ورؤساء المصالح الإدارية والمالية عن صرف التعويض عن البرامج الصحية، وعن أداء التعويض عن الحراسة والإلزامية والمداومة لمستحقيها في بعض الأقاليم بالمملكة.

وأكد المكتب في بيان له على ضرورة محاسبة المسؤولين الذي يخرقون القانون وصرف التعويض فقط لمن يقوم بالحراسة، داعيا الوزارة إلى ضمان احترام القانون، وصرف التعويضات ومتأخراتها قبل نهاية السنة.

وفي نفس السياق، طالب المكتب الوزارة المعنية بإعطاء التعليمات للمسؤولين الإقليميين بتحمل مسؤولياتهم، والمديرين الجهويين بالسهر على ذلك، تفاديا لتدمر الشغيلة، واضطرار المكتب للاحتجاج بكل الصيغ النضالية المشروعة.

وبخصوص التعويض عن الحراسة، سجل المكتب أن “مسؤولين ببعض الأقاليم، من مناديب ومديري مستشفيات ورؤساء الأقطاب الإدارية، لم يؤدوا، إلى حدود الساعة، متأخرات التعويض عن سنوات مضت 2023 وقبلها سنة 2024. بل هناك خرقا للقانون من طرف البعض في واضحة النهار، وفرض طرق وتطبيق طريقة احتساب أقل بكثير من تلك التي كانت تعتمد سنوات 21 و11 وما قبل، بل صرف التعويض عن الحراسة، ومنذ مدة، لمن لم يقوموا، بتاتا، بالحراسة؛ لكونهم يشتغلون بالتوقيت العادي، ولا يجب إدراجهم في لوائح القائمين بالحراسة”.