المنامة في 15 ديسمبر/ بنا / أكد معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب، أن المبادرات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المُعظم حفظه الله ورعاه، في العفو الخاص عن عدد من المحكومين، تأتي تجسيدا للنهج الإنساني، وتكريسا لقيم العدالة وسيادة القانون، وتحقيق الاستقرار المجتمعي.

وأشاد معاليه بتفضل جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، بإصدار المرسوم الملكي بالعفو الخاص والإفراج عن 896 نزيلاً، من بينهم محكومون في قضايا مختلفة، قضوا فترة من العقوبات الصادرة بحقهم، بالإضافة إلى عدد ممن تم تطبيق العقوبات البديلة عليهم، وحرص جلالته أيده الله، على إتاحة الفرصة لمن شملهم العفو للاندماج في المجتمع، والمشاركة في المسيرة التنموية الشاملة بقيادة جلالته، أيده الله، والتي حققت النماء والتقدم والازدهار لمملكة البحرين.

وأشار الى أن العفو الملكي الخاص، والذي يأتي بمناسبة احتفال مملكة البحرين بأعيادها الوطنية وعيد الجلوس الخامس والعشرين لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، وما يصاحبها من مناسبات وطنية، يأتي في سياق المبادرات الملكية الرائدة، وتحقيقا لجهود الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، في احترام حقوق الإنسان والحريات، والتوازن بين إنفاذ القانون ورعاية المصلحة العامة.

وثمن معاليه جهود السلطة القضائية، ووزارة الداخلية، والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والأمانة العامة للتظلمات، ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين ووحدة التحقيق الخاصة بالنيابة العامة، في تطوير المنظومة الشاملة في العدالة الجنائية، وفق أحدث المعايير الحقوقية الدولية.

وأضاف رئيس مجلس النواب، أن العفو الملكي السامي، يعكس نموذجا حضاريا لمملكة البحرين، في حماية المجتمع، وصون العدالة، وترسيخ حقوق الانسان، مشيدًا معاليه بما تحقق من إنجازات ونجاحات مستمرة في برامج السجون المفتوحة وبرنامج العقوبات البديلة، وكافة البرامج التأهيلية والتدريبية التي تُقدم للمحكومين، ومراعاة الظروف الإنسانية لهم ولعائلاتهم، متمنيا أن تكون المبادرات الملكية السامية فرصة جديدة للمساهمة في بناء المجتمع، والمشاركة الإيجابية، في ظل المسيرة التنموية الشاملة.

ع.س, م.خ, Z.I