أبوظبي: شيخة النقبي
أكدت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، أنه يجب على المدارس إعداد وتقديم بيانات مالية سنوية مدققة ودقيقة لدائرة التعليم والمعرفة، بطريقة تلبي المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، تشمل وثائق عن بيان الدخل والميزانية العمومية وبيان التدفقات النقدية والجداول الزمنية الداعمة والملاحظات، بما في ذلك البيانات والإحصاءات.
وأشارت الدائرة في السياسة الجديدة بشان التدقيق المالي والتقارير في مدارس أبوظبي، والتي حصلت «الخليج» على نسخة منها، ودخلت حيز التنفيذ العام الدراسي الحالي، إلى ضرورة التزام المدارس الخاصة ب 9 متطلبات عند تقديم البيانات والإحصائيات المالية وهي: الدخل والنفقات مع التفصيل حسب الأنواع المختلفة (مثال: الرسوم الدراسية والمواصلات والدخل والنفقات من الأنشطة اللاصفية وغير ذلك)، الربح أو الخسارة المحتسبة، عناصر تكاليف التشغيل لكل طالب، معلومات عن أنشطة التمويل (الأموال المستلمة، مصدر الأموال، استخدام الأموال)، تفاصيل عقد القرض بما في ذلك المدة والأجل والدفعات السنوية والفائدة والدفعات المستحقة خلال الأشهر الثلاثة التالية والضمانات المقدمة وغير ذلك، مخصصات التكاليف الإدارية، إن وجدت، المعاملات بين الأطراف ذات العلاقة، إن وجدت، الرسوم الإدارية، إن وجدت، أي معلومات أخرى تمكن دائرة التعليم والمعرفة من النظر الكامل في الوضع المالي للمدرسة.
وذكرت الدائرة أنها بصفتها جهة تنظيمية لقطاع المدارس في أبوظبي، تضطلع بأداء مهمة رئيسية تتلخص في ضمان شفافية المدارس في استخدام الموارد المالية وإدارة شؤونها المالية، مشيرة إلى أن هذه السياسة تحدد المتطلبات الأساسية للتدقيق المالي والتقارير المالية من قبل المدارس، وأن الغرض هو ضمان امتثال المدارس لمتطلبات التقارير المالية، بما يتماشى مع المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية والرسوم بقانون اتحادي رقم (18) لسنة 2020 بشأن التعليم الخاص وتعديلاته، وضمان تحمل المدارس المسؤولية عن ممارسة وظائفها وعن معاملاتها المالية، وتمكين إنشاء سجل متسق وبنك بيانات متاح متعلق بقطاع المدارس لأغراض وضع السياسات.
وجاء في السياسة أنه عند تقديم التقارير المالية المدققة، يجب على المدرسة تقديم الوثائق والبيانات المالية المدققة المتعلقة بالمدرسة، تقرير المدقق، النموذج المكتمل لخطة الجدوى المالية لدائرة التعليم والمعرفة وهذا ينطبق على المدارس الجديدة فقط.
وأشارت إلى أنه عند تقديم شهادة المدقق، يجب على المدارس التأكد من أنه يتم تدقيق حساباتها من قبل مدقق خارجي معتمد، بما يتوافق مع المرسوم بقانون اتحادي رقم (41) لسنة 2023 بشأن تنظيم مهنة المحاسبة والتدقيق، ويجب على المدارس التأكد من أن المدقق ليس له صلة أو اتصال بالمدرسة أو مالكها أو مجلس الأمناء بأي شكل إلا من خلال عقد، ويجب على المدارس إبلاغ دائرة التعليم والمعرفة كتابياً بأسماء الدقيق فور تعبينهم.
وأوضحت أن هذه السياسة تعد سارية اعتباراً من بداية العام الدراسي 2025/2024 (الفصل الدراسي الأول)، ومن المتوقع أن تكون المدارس متوافقة بالكامل مع هذه السياسة مع حلول العام الدراسي 2026/2025 (الفصل الدراسي الأول)، وعدم الامتثال لهذه السياسة سيعرض المدرسة للمساءلة القانونية والعقوبات المحددة، وفقاً للوائح والسياسات والمتطلبات الخاصة بدائرة التعليم والمعرفة، بغض النظر عن أي عقوبات أخرى قد يفرضها المرسوم بقانون اتحادي رقم (31) لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات وتعديلاته أو أي قانون آخر ذي صلة، وتحتفظ دائرة التعليم والمعرفة بحق التدخل في حال ثبت أن المدرسة لم تف بالتزاماتها.