أعلنت الحكومة البريطانية عن تقديم مشروع قانون جديد إلى البرلمان، يهدف إلى تجريم استغلال الأطفال جنائياً، والاستيلاء غير القانوني على منازل الفئات الضعيفة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الحماية القانونية لهذه الفئات المستضعفة.
وتضمّن القانون الجديد، إدراج جريمة مستقلة تتعلق باستغلال الأطفال في الأنشطة الإجرامية، تستهدف البالغين الذين يستغلون الأطفال لتنفيذ جرائم مثل تهريب المخدرات، والسرقات المنظمة، بحسب بيان للحكومة البريطانية عبر موقعها.
وأشارت الحكومة إلى تسجيل 14500 طفل تم تحديدهم كمستهدفين لهذا النوع من الاستغلال خلال عامي 2023 و2024، إلا أن العدد الحقيقي قد يكون أعلى بكثير. وبموجب القانون، يمكن أن تصل عقوبة المدانين بهذه الجريمة إلى السجن لمدة 10 سنوات.
وقالت وزيرة الداخلية البريطانية، إيفيت كوبر: «استغلال الأطفال والأشخاص الضعفاء لتحقيق مكاسب إجرامية أمر مقزز، ومن واجبنا القضاء عليه. من خلال هذا التشريع، سنعاقب المسؤولين عن الجرائم، ونحمي الضحايا، ونمنع وقوع هذه الجرائم في المستقبل».
وشمل مشروع القانون تجريم ممارسات «الاستيلاء القسري» على منازل الفئات الضعيفة، حيث يقوم المجرمون بالسيطرة على مساكنهم دون موافقتهم لاستخدامها في أنشطة غير قانونية مثل تجارة المخدرات. وسيتعرض المدانون بهذه الجريمة لعقوبات تصل إلى السجن لمدة خمس سنوات، ما يعزز من حماية الأفراد الأكثر عرضة للاستغلال.