أبوظبي: «الخليج»
أكدت دائرة التعليم والمعرفة بأبوظبي، أن السياسات الجديدة للتعليم المبكر التي تم إطلاقها الأسبوع الماضي وتضم 27 سياسة تم وضعها بعد إجراء العديد من الأبحاث المكثفة والاطلاع على أفضل الممارسات ودمج ملاحظات وآراء الشركاء المحليين في قطاع التعليم، لجعل بيئة التعليم المبكر نابضة بالحياة وليست مجرد مراكز للتعلم الأكاديمي، لتعزيز نقاط القوة لدى الطالب وتطوير مهاراته، ودخلت هذه السياسات حيز التنفيذ.
وأشارت الدائرة إلى أن سياسة مؤسسات التعليم المبكر بشأن القبول، أكدت اعتماد نهج مفتوح لقبول جميع الأطفال مهما كانت جنسيتهم أو قدراتهم أو دينهم، لتحقيق العدالة والمساواة التي دعا إليها القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2016 بشأن حقوق الطفل «وديمة» ولائحته التنفيذية، والقانون الاتحادي رقم 29 لسنة 2006 في شأن حقوق المعاقين «أصحاب الهمم» وتعديلاته، وضمان عدم حرمان الأطفال ذوي الاحتياجات التعليمية الإضافية من مقعد في المؤسسة التعليمية المختارة.
ويجب عدم رفض أي طفل أو الامتناع عن قبوله بسبب عدم امتلاكه بطاقة التطعيم أو عدم تلبيته لجميع متطلبات سجلات التطعيم اللازمة، حيث يجب قبول أولئك الأطفال مع اشتراط تزويد مؤسسة التعليم المبكر بإثبات لتلقي الطفل لكامل التطعيمات الضرورية خلال السنة التي التحق فيها بالمؤسسة، وفي حال لم يرغب أولياء الأمور في تطعيم أطفالهم وأوضحوا أنهم لا ينوون ذلك، تحيل المؤسسة قرار قبول الطفل لدائرة التعليم والمعرفة ودائرة الصحة. كما يجب تحديد الفئات العمرية للذين تشملهم خدمات المؤسسة وذلك بحسب الرخصة الصادرة، على أن يكون عمر الطفل عند التحاقه بمؤسسة التعليم المبكر أكبر من يوم واحد وألا يتجاوز 4 سنوات.
وتلزم السياسات مؤسسات التعليم المبكر بوضع نظام حضور مركزي على مدخل المؤسسة (إلكترونياً أو يدوياً) وتسجيل أوقات الوصول والمغادرة لكل طفل من الأطفال يومياً، كما تلتزم بالتنبه لحالات الغياب دون عذر التي تثير شكوكاً حول مشاكل تتعلق بحماية الطفل ويجب أن تكون المؤسسة جاهزة لاتباع الخطوات التي حددتها دائرة التعليم والمعرفة، وتلتزم كل مؤسسة بتحديد ما لا يقل عن اثنين من الموظفين للإشراف على استقبال الأطفال الواصلين مبكراً، أو الذين سيغادرون في وقت متأخر عن المعتاد، ويجب أن يكون أحدهم مدرباً على تقديم الإسعافات الأولية.
كما يجب إدراج معايير الشخص المخول باستلام الطفل في غياب أولياء الأمور في نموذج صلاحيات استلام الأطفال، ويجب أن يبلغ الشخص المخول 18 سنة على الأقل، ولديه هوية سارية المفعول، إما إماراتية أو جواز السفر، ولا يسمح للموظفين بمغادرة مؤسسة التعليم المبكر للبحث عن ولي الأمر، ولا بأخذ الطفل إلى منازلهم الخاصة أو منزل الطفل ما لم يوجد استثناءات وذلك مهما كانت الظروف.
وفيما يتصل بسياسة الرسوم، يجب ألا تتجاوز رسوم التسجيل نسبة 5% من الرسوم الدراسية المستحقة، وخصمها من دفعة الرسوم النهائية، ويسمح بالتحصيل مقدماً عن فترة الرسوم أي قبل بداية الشهر، وتلتزم مؤسسات التعليم المبكر بالحصول على موافقة دائرة التعليم والمعرفة قبل فرض أي رسوم إضافية، وعدم فرض أي رسوم إضافية اختيارية على أولياء الأمور دون موافقتهم، كما يجب الالتزام بالحرص على التعامل مع جميع حالات عدم الدفع بأسلوب متفهم ومهذب لتجنب احتمال تعريض الطفل أو أولياء الأمور للإحراج.