رقم مهول لحجم الفساد : مليار و720 مليون و679ألف و933 دولار

فساد مالي بـ268 ألف دولار في سفارة اليمن بالقاهرة عن طريق التزوير.

285 مليون دولار: مشتقات نفطية للكهرباء تهدر المال العام في 2022.

180 مليون دولار: عقود مشبوهة مع شركة صينية في مصافي عدن.

المنطقة الحرة: تسهيلات للاستيلاء على أراضٍ وبيعها بطرق غير قانونية.

25 مزرعة حكومية في لحج وحضرموت تعرضت للنهب المنظم.

فضيحة السفينة العائمة: عقد طاقة بـ128 مليون دولار يثقل الخزينة بشروط مجحفة.

"بترومسيلة": تجاوزات بمليارات الدولارات وتحويلات مالية غامضة.

القنصلية اليمنية بجدة: فساد مالي بأكثر من 156 مليون ريال سعودي.

أراضي الدولة: اعتداءات على 476 مليون متر مربع بتواطؤ رسمي.

الرئاسي يوجه بملاحقة المتهمين داخل اليمن وخارجها عبر الإنتربول.

هيئة الأراضي: تسليم مساحات لمستثمرين وهميين دون مشاريع حقيقية.

شوارع تجارية وأراضٍ زراعية تُحَوَّل للاستثمار غير المشروع.

مئات الملايين تُهدر وأراضي الدولة تُنهب"

"فساد بلا حدود "

نقلت وكالة الانباء اليمنية (سبأ) بنسختها الشرعية عن مصادر مطلعة قولها أن مجلس القيادة الرئاسي، بدأ إجراءات منسقة مع كافة الجهات المعنية لمحاربة الفساد، ومكافحة تبييض الأموال، وتمويل الإرهاب، وحماية المال العام، والمركز القانوني للدولة.

وتلقى مجلس القيادة الرئاسي تقارير من سلطات إنفاذ القانون، والأجهزة الرقابية والمحاسبية بشأن القضايا المنظورة أمامها، كما وجه فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة بناء على توصيات المجلس بسرعة استكمال إجراءات التحقيق في كافة القضايا، والرفع بالجهات المتخلفة عن التجاوب مع الآليات الرقابية.

كما شدد المجلس على إحالة كافة القضايا المنظورة أمام الأجهزة الرقابية إلى السلطة القضائية لاتخاذ إجراءاتها وفقاً للقوانين النافذة، ومتابعة المتهمين المتواجدين في الداخل عبر الأجهزة المختصة، والمتهمين خارج البلاد عبر الانتربول الدولي.

وكشفت النيابة العامة عن تحريك الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تتعلق بالفساد والاستيلاء على المال العام، وتبييض الأموال وتمويل الإرهاب والإضرار بمصلحة الدولة، والتهرب الضريبي والجمركي.

وذكر تقرير صادر عن مكتب النائب العام، أن النيابة العامة باعتبارها صاحبة الولاية في تحريك الدعوى الجزائية والمسؤولة عن الحفاظ على المال العام، ومكافحة الفساد وغسل الأموال، قامت بتحريك إجراءات الدعوى في عدد من الشكاوى والبلاغات.

وشملت الشكاوي والبلاغات قضايا فساد في عقود تنفيذ مشاريع حيوية، وعقود إيجار لتوليد الطاقة، وإهدار المال العام، والتعدي على أراضي الدولة واستعمال محررات مزورة والتهرب الجمركي وتمويل الإرهاب، ومحاولة الاستحواذ على المشتقات النفطية بطرق غير مشروعة.

وأفاد التقرير بإحالة عدد من تلك القضايا إلى محاكم الأموال العامة التي فصلت حتى الآن في 4 قضايا تتعلق بعدم التزام بنوك، وشركات صرافة بمواد قانون مكافحة غسل الأموال، ومزاولة مهنة الصرافة دون تراخيص.

وحسب التقرير تم إصدار أحكام قضائية بإدانة تلك المصارف، وتغريمها ملايين الريالات وإلزامها بتنفيذ جميع طلبات وحدة جمع المعلومات المالية.

وأشار التقرير إلى ان هناك عديد من القضايا التي لا تزال منظورة أمام محكمة الأموال العامة، من بينها قضيتي عقود تنفيذ مشروع محطة كهرباء مصافي عدن، وتسهيل الاستيلاء على أراضي المنطقة الحرة في عدن.

ووفقاً للتقرير قامت النيابة العامة بالتصرف في عدد من القضايا المنظورة أمامها بمجموعة من الإجراءات والتدخلات القانونية العاجلة للحفاظ على المال العام، فضلاً عن إحالة عدد آخر من الشكاوى والبلاغات والقضايا رهن التحقيق للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والجهات المعنية، من أجل موافاتها بمزيد من الأدلة والتقارير والوثائق اللازمة للسير في الدعوى.

واشتكت النيابة من عدم تجاوب بعض الوزارات والجهات الحكومية معها ما أدى إلى تعثر تصرفها في قضايا عدة لا تزال رهن التحقيق.

واوردت النيابة العامة مثالا على ذلك بقضية الاضرار بمصلحة الدولة والتهرب الجمركي من قبل محافظ محافظة سابق لايزال يرفض المثول امام القضاء حتى اليوم، بعد ان تم تجميد نحو 27 مليار ريال من ارصدته مع استمرار ملاحقته بتوريد عشرات المليارات المختلسة من الأموال العامة.

مكافحة الإرهاب

على الصعيد الخارجي والتعاون الدولي، قالت النيابة العامة في تقريرها إنها تلقت عدداً من طلبات تجميد الأرصدة، وأموال بعض الكيانات والأشخاص لممارستهم أنشطة تتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأكدت النيابة أنها أصدرت قرارات تجميد في بعض الطلبات تتعلق معظمها بكيانات وأشخاص على ارتباط بمليشيات الحوثي الإرهابية، ورفضت طلبات أخرى بسبب عدم كفاية البيانات المطلوبة، موضحة بأنه تم التخاطب مع ممثلي وزارة الخزانة الأمريكية لتزويدها بنسخة من بيانات وأدلة إصدار تلك القرارات؛  سيما الكيانات والأشخاص الاعتبارية والطبيعية المتواجدة في المحافظات المحررة.

إلى ذلك أظهرت نتائج أعمال التدقيق والمراجعة التي قام بها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، لحسابات عدد من الجهات الحكومية جملة من الخروقات والتجاوزات المالية والإدارية التي كبدت خزينة الدولة مئات ملايين الدولارات خلال السنوات الماضية.

عمليات البنك المركزي والدخل القنصلي ومشتقات الكهرباء

واطلعت وكالة الانباء اليمنية (سبأ) على ستة تقارير للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة تتعلق بمراجعة وتقييم أداء البنك المركزي اليمني منذ تاريخ نقله ومباشرة عمله بالعاصمة عدن في سبتمبر 2016 حتى نهاية 2021، ونتائج مراجعة موارد استخدامات القنصلية العامة اليمنية في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية وسفارتي اليمن في المملكة الأردنية، وجمهورية مصر العربية منذ 2016 حتى 2023م.

كما شملت تلك التقارير نتائج مراجعة وتقييم أوليات توفير المشتقات النفطية لقطاع الكهرباء عبر لجنة مناقصات توفير وقود محطات الكهرباء لعام 2022، وكذا الأوليات والوثائق المتاحة الخاصة بالعقود المبرمة من قبل شركة مصافي عدن مع الشركة الصينية شنغهاي توربين، فضلاً عن أوليات شراء السفينتين (أميرة عدن ولؤلؤة كريتر) وأعمال المنطقة الحرة عدن.

فساد القنصلية في جدة :

وبالنسبة للقنصلية العامة في جدة، أوضح الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، أن أعمال المراجعة بينت عديد المخالفات، والتجاوزات المتعلقة بتحصيل الموارد، والرسوم القنصلية، وأوجه صرفها.

وذكر من بين تلك المخالفات فرض اللجنة العليا للجوازات زيادة في رسوم إصدار جوازات السفر العادية وتخصيصها جزء من رسوم الإيراد العام للصرف مقابل تكاليف اللجان لكل من وزارة الخارجية ومصلحة الهجرة والجوازات والجنسية ودخل إضافي للقنصلية العامة في جدة بدون مسوغ قانوني.

وافاد الجهاز بأن إجمالي المبالغ المنصرفة على ذلك النحو بلغ 91 مليون، و 236 ألف ريال سعودي.

كما خلص تقرير الجهاز الى عدم التزام القنصلية بتوريد المبالغ المحصلة من رسوم إصدار جوازات السفر العادية والغرامات الخاصة للفترة من بداية 2018م حتى نهاية 2022م بمبلغ 156 مليونا و656 الف ريال سعودي، موضحا ان ما تم توريده كإيراد عام اقتصر على مبلغ 12 مليون، و 750 الف ريال.

فساد سفارة اليمن في مصر:

وفيما يتعلق بسفارة اليمن في جمهورية مصر العربية كشف التقرير عن استيلاء موظفين على 268 ألف دولار من إيرادات الدخل القنصلي من خلال التزوير في محررات رسمية بإصدار جوازات سفر بمهنة طالب مع العلم المسبق بعدم صحة المهنة وتحصيل رسوم جواز كامل منهم بمبلغ 95 دولاراً وترحيل رسوم تلك الجوازات في النظام الآلي والتقارير الفعلية بمبلغ 27 دولاراً، وبالتالي إثبات إيرادات الدخل القنصلي بأقل مما تم تحصيله فعلاً من المواطنين، كما تحدث التقرير عن مخالفات أخرى على صلة باستغلال بعض المزايا الممنوحة للسفارة، وأعضاء السلك الدبلوماسي.

فساد تعاقدات توفير المشتقات النفطية:

وكشف الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن ارتكاب العديد من الإختلالات والتجاوزات لأحكام القوانين واللوائح النافذة فيما يتعلق بكافة التعاقدات المتعلقة بتوفير المشتقات النفطية لعام 2022م بقيمة 285 مليون دولار، ترتب عنها الإضرار بالمال العام بسبب تضخيم الأعباء المالية التي تحملتها الخزينة العامة، وتغليب مصالح الشركات المتعاقدة معها على حساب المصلحة العامة.

فساد شركة مصافي عدن :

وقال الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة إن نتائج مراجعته لعقود شركة مصافي عدن مع شركة صينية كشفت عن إهدار للمال العام من خلال مشاريع متعاقد عليها مع الشركة الصينية المذكورة بتكلفة إجمالية 180 مليون 543 ألف دولار تحت مسمى تحديث المصفاة دون وجود احتياج فعلي لها.

وتحدث الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن عديد الاختلالات والتجاوزات التي رافقت عملية الشراء والتعاقد على تشغيل السفينتين (أميرة عدن ولؤلؤة كريتر)، وكذا تكاليف استئجار بواخر لنقل المشتقات النفطية، نتج عنها إهدار مبالغ طائلة وتبديد أصول الشركة.

فساد تسهيلات المتاجرة بأراضي المنطقة الحرة :

وفيما يتعلق بالمنطقة الحرة عدن، خلص الجهاز إلى قيام قيادة المنطقة الحرة بتسهيل الإستيلاء على أراضيها والمتاجرة فيها من خلال الموافقة على التصرفات التي قام بها بعض المستثمرين من بيع وشراء في أراضي المنطقة الحرة دون وجه حق تحت مظلة التنازل عن مشاريع كقطع أرض للجمهور وغيرها من التجاوزات.

فساد شراء طاقة كهرباء السفينة العائمة :

وكشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بشأن نتائج مراجعة أوليات عقد شراء طاقة كهربائية بقدرة ( 100) ميجاوات محمولة على سفينة عائمة من شركة (برايزم انتر برايس)، عن عديد الاختلالات والتجاوزات التي رافقت عملية التعاقد التي كانت مفترضة لمدة ثلاث سنوات بمبلغ إجمالي (128,056,800) دولار.

واشار الجهاز الى انه خلص من خلال مراجعة ما تسنى له الوقوف عليه من وثائق ومستندات متعلقة بعقد شراء الطاقة الخاص بالسفينة العائمة، إلى قيام المسؤولين على إدارة قطاع الكهرباء والجهات ذات العلاقة بإقرار، واعتماد إبرام العقد من خلال تضمينه بعض البنود أو الشروط المجحفة التي تندرج ضمن وقائع تغليب مصلحة الشركة المتعاقد معها على حساب المصلحة العامة.

وأكد تقرير الجهاز أن عملية التعاقد تمت بطريقة غير مدروسة ودون مراعاة للمخاطر المترتبة عنها، مشيراً في هذا السياق إلى إلزام قطاع الكهرباء دفع ما نسبته (20 بالمائة) من قيمة تكلفة العقد كدفعة مقدمة (بنسبة 10بالمائة من قيمة عقد شراء الطاقة و 10بالمائة من قيمة محطة التحويل وخطوط النقل ) بمبلغ إجمالي(12,805,680) دولاراً قبل وصول السفينة العائمة ودون الحصول على أي ضمانات بنكية بالمبلغ بالرغم من التزام الشركة المذكورة بتقديم تلك الضمانات، الأمر الذي يترتب عليه ضياع حقوق قطاع الكهرباء في الحصول على التعويضات المناسبة عند إخلال الشركة المذكورة بالوفاء بالتزاماتها التعاقدية.

واوضحت تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والهيئة العليا لمكافحة الفساد بأن العقد أنطوى على مخالفات لقانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية الذي يشترط ان يكون التعاقد على تنفيذ أعمال التوريدات والأشغال والصيانة والإصلاح والخدمات الاستشارية والخدمات الأخرى عن طريق إجراء مناقصة عامة يتم الإعلان عنها داخل الجمهورية أو خارجها.

وبينت تلك التقارير أن عملية المنافسة على العقد المذكور، اقتصرت فقط على عدد محدود من الشركات دون فتح المجال أمام كافة الشركات المتخصصة في هذا المجال الأمر الذي يتعارض كلياً مع قيم العدالة، والإنصاف وأحكام القوانين واللوائح النافذة.

وذكرت التقارير أن مثل هذا الإجراء من شأنه حرمان قطاع الكهرباء من الوفورات الممكن تحقيقها في الأسعار والمواصفات عند فتح المجال أمام تلك الشركات للدخول في المنافسة، كما ان تنفيذ العقد عبر مناقصة محدودة بزعم سرعة توفير الطاقة يتعارض مع الإجراءات التي تمت في الواقع والتي استغرقت فترة تتجاوز السنتين.

كما أشارت التقارير إلى ان العقد منح الشركة المتعاقد معها إعفاءات ضريبية مثل ضريبة الدخل وكذلك إعفاءات جمركية.

وحسب الجهاز المركزي فإنه تم توقيع العقد بتاريخ 2022/4/6 م وفتح الاعتماد المستندي بتاريخ 2022/11/7 م وكذا سداد الدفعة المقدمة وانتهاء الفترة المحددة للبدء بتشغيل المحطة، إلا انه لوحظ التأخر من قبل الشركة المذكورة باستقدام السفينة العائمة وتشغيل المحطة في ظل عدم قيام المختصين بقطاع الكهرباء بتحميل الشركة المذكورة كافة التعويضات والغرامات المستحقة عليها والمحددة بموجب العقد المبرم، موضحاً ان هذا الأمر ترتب عليه استمرار تجديد عقود شراء الطاقة السابقة لمحطات التوليد التي تعمل بوقود الديزل وتضخيم الأعباء المالية التي تحملتها الخزينة العامة مقابل الفروقات الناتجة عن ارتفاع الأسعار العالمية لوقود الديزل وارتفاع معدلات استهلاكها بمتوسط سنوي يزيد عن مبلغ(107) ملايين دولار.

وكشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ان من بين التجاوزات التي نص عليها العقد المذكور إلزام قطاع الكهرباء بدفع مبلغ (17,856,600) دولار قيمة تنفيذ خطوط النقل ومحطة التحويل وبزيادة تتجاوز (10) ملايين دولار عن قيمتها المحددة بموجب العروض المقدمة من الشركات الأخرى، مما ترتب عليه إهدار ذلك المبلغ دون أي مسوغ بالإضافة إلى إمكانية التعاقد على شراء تلك المحطة والخطوط مباشرة من الشركات المتخصصة.

كما لفت التقرير إلى عدم تضمين العقد المبرم مع الشركة المذكورة التزامات أو شروط يتم من خلالها إلزام تلك الشركة بتحمل كافة الأعباء أو الخسائر المترتبة عن الأضرار البيئية المترتبة عنها أو ما يؤكد إلزام الشركة المذكورة بتوفير كافة الوسائل والمتطلبات المرتبطة بحماية البيئة البحرية من مخلفات إنتاج الطاقة الأمر الذي قد يترتب عليه الإضرار بالثروة السمكية التي تعد مصدراً من المصادر الرئيسية للدخل الوطني.

بترومسيلة:

وفي سياق عملية مراجعة وتقييم أداء شركة بترومسيلة، كشفت تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وتقارير رسمية أخرى عن جملة من الخروقات والمخالفات التي ارتكبتها الشركة التي تم تأسيسها في العام 2011 لتشغيل قطاع 14 النفطي بمنطقة المسيلة، من بينها تجاوز الشركة لمهامها الأساسية في تطوير الصناعة النفطية والاتجاه إلى مشاريع أخرى مثل المقاولات والمشاريع الإنشائية.

وأوضحت التقارير عدم وجود شفافية للأعمال التي تقوم الشركة بتنفيذها ، حيث أن جميع برامج أعمالها وموازناتها السنوية غير منظور فيها ومازالت المعلومات المالية محجوبة عن الوزارة والهيئة العامة لإستكشاف، وإنتاج النفط حتى الآن.

وأكدت التقارير عدم خضوع الشركة لأي رقابة أو إشراف من وزارة النفط أو الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وعدم تقديمها أي موازنة سنوية من جهة تدقيق معتمده خلال فترة عملها المستمرة منذ ١٣ عاماً.

وحسب تلك التقارير قامت الشركة بتجاوز نطاق عملياتها المحددة في قرار الإنشاء بالقطاع ١٤ ليشمل قطاعات نفطية أخرى، كون قرار إنشاء شركه بترومسيلة لا يخولها بتشغيل أكثر من القطاع الذي أنشأت من أجله.

وأفادت التقارير بقيام بترومسيلة بتأسيس شركة في سلطنة عمان برأسمال كبير وأخرى في جزر الباهاما بأسماء مختلفة دون وجود ما يؤكد بأن هذه الشركات مملوكة للدولة.

ومن بين المخالفات التي تضمنتها تلك التقارير قيام شركة بترو مسيلة بدفع مبلغ 7 ملايين دولار مقابل شراء 15 بالمائة من حصة المقاول في قطاع رقم (5) مقابل تحمل جزء من التزاماته المالية للحكومة وأطراف أخرى والتي تقدر بمئات الملايين من الدولارات، وذلك بعد ان كان مالك الحصة يعرضها دون مقابل.

وذكرت التقارير أنه منذ أن تولّت بترومسيلة إدارة القطاعات النفطية في حضرموت وحتى توقف عمليات التصدير، قامت الشركة بتصدير النفط الخام من القطاعات الجاهزة والمنتجة تحصلت فيها على نحو 30 مليون دولار عن كل شحنة وبإجمالي 1.2 مليار دولار، تم تحويلها إلى حساباتها في الخارج.

وأضافت " بالنظر إلى أن القطاعات كانت جاهزة للإنتاج ولم تشهد أي أنشطة استكشافية أو تطويرية من قبل الشركة، فإن التكاليف التشغيلية اقتصرت على الرواتب والمصروفات الأخرى، والتي لا تتجاوز بأي حال 25 بالمائة من قيمة النفط المباع"، وهو ما يثير تساؤلات حول مصير الإيرادات المتبقية.

واستغرب التقرير عدم وجود مكتب للشركة في العاصمة عدن، حيث لا يزال مكتبها الرئيسي في صنعاء الخاضعة لسلطة المليشيات الحوثية.

ولاحظت التقارير بأن شركه بترو مسيلة هي الشركة الوطنية الوحيدة التي أخذت 6 قطاعات إنتاجية مقارنه بالشركات الوطنية الأخرى على الرغم من عدم وجود نتائج ملموسة بتطوير قطاعاتها، أو زيادة إنتاجها.

وذهبت التقارير إلى إيراد تفاصيل عن قيام شركة بترومسيلة بحفر آبار دون أخذ الموافقات اللازمة من هيئة إستكشاف وإنتاج النفط، مشيرة إلى ان نتائجها كانت فاشلة.

وأوضحت أن من ضمن ذلك آبار كانت هيئة استكشاف وإنتاج النفط قد رفضت الموافقة عليها خلال فترة المشغل الأجنبي السابق في قطاعي (14،10)، في مخالفات صريحة للقانون أدت إلى خسائر مالية كبيرة تقدر بعشرات الملايين من الدولارات.

أراضي وعقارات الدولة :

في وقت لاحق وجه الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، بتكليف فريق متخصص من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لتقييم أداء الهيئة العامة لاراضي وعقارات الدولة للفترات الماضية، ومدى مطابقة أعمالها لقانون اراضي وعقارات الدولة ولائحته التنفيذية.

وكانت تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بشأن أراضي وعقارات الدولة، كشفت عن عمليات اعتداء ممنهج وبسط عشوائي طالت مساحات واسعة من أراضي وعقارات الدولة نفذتها مجاميع مسلحة تابعة لشخصيات نافذة، مستغلة حالة الحرب، وعدم الاستقرار الذي تمر به البلاد منذ سنوات.

وقال الجهاز بأنه وقف على حوالي (1929) قضية اعتداء منظورة أمام القضاء بمختلف مستوياته طالت أراضي بمساحة تتجاوز (476,758,095) متراً مربعاً على مستوى المحافظات المحررة، بخلاف الاعتداءات التي لم يتم الإبلاغ عنها.

كما تحدث التقرير عن تجاوزات ومخالفات وعمليات عبث وتصرفات حكومية مخالفة للقانون أدت إلى تسهيل الاستيلاء على أراضي وعقارات الدولة وتسليم مساحات شاسعة منها، بينها أراض غير مخططة لمستثمرين تبين عدم قيامهم بتنفيذ المشاريع التي صرفت الأراضي لأجلها.

وفي هذا السياق أورد التقرير عدداً من الأمثلة عن قيام بعض السلطات المحلية بتسليم مساحات من الأراضي تقدر بملايين الأمتار المربعة لمشاريع ثبت عدم جدية المستثمرين في تنفيذها، دون ان تتخذ السلطات في المحافظات أي إجراء على الرغم من التوجيهات الرئاسية بإلغاء كافة التصرفات المخالفة للقانون.

وشملت التجاوزات تمليك غير اليمنيين أراضي تابعة للدولة وتسجيلها في السجل العقاري بموجب وثائق باطلة وأحكام مصطنعة، وتعديل مخططات رسمية بهدف الاستيلاء على المساحات الخدمية المخصصة للمرافق العامة، وتمرير تصرفات بمساحات كبيرة من الأراضي الزراعية للاستخدام السكني والتجاري والاستثماري.

ومن الأمثلة على ذلك حسب تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، طالت أعمال الاعتداء والنهب 25 مزرعة تابعة للدولة بكامل محتوياتها وأصولها من آبار إرتوازية وآلات ومعدات أخرى في محافظتي لحج وحضرموت الوادي بمساحة إجمالية قدرها (62,844) فداناً، فضلاً عن مخالفات وانتهاكات جسيمة لأراضي الدولة في تعز، وأبين، وغيرها من المحافظات.

وبين التقرير بأن عمليات الاعتداء على أراضي الدولة شمل شوارع عامة وحجز مساحات أمام المحلات التجارية والقيام باستحداث مبان، وهناجر وأكشاك ومخازن تجارية.