"عمان": نفذت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة اليوم الجلسة الحوارية الثانية بعنوان "آفاق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مجال الأمن الغذائي"، ضمن النسخة الثانية من سلسلة الجلسات الحوارية.

تعد الجلسات مساحة ومنصة تفاعلية مستمرة مع أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتي تعتمد على الرصد والاستماع إلى آراء المستفيدين حول جودة الخدمات المقدمة لهم، وتذليل التحديات والمعوقات التي قد تواجههم في هذا المجال.

تهدف الجلسة إلى مواصلة نهج الشراكة والتكامل بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والجهات ذات العلاقة، وتحسين بيئة الأعمال وجاذبيتها للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والإسهام في تطوير السياسات الداعمة لرواد الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، واستكشاف الفرص الواعدة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في القطاعات الاقتصادية، إضافة إلى تحفيز رواد الأعمال على تقديم أفكار مبتكرة تسهم في تطوير القطاعات.

وتضمنت الجلسة أربعة محاور تمثلت في السياسات والتشريعات الداعمة في قطاع الأمن الغذائي، وآليات الوصول إلى الأسواق الخارجية والعمل على التسهيلات التصديرية، والإجراءات الرقابية والمعايير اللازمة لضمان سلامة وجودة المنتجات الغذائية والتشغيل، ومحور التراخيص، وتضمن المحور الثالث الأراضي بحق الانتفاع والمخططات الزراعية المتاحة، والفرص الاستثمارية، والحلول التمويلية المتاحة للمستثمرين في أراض بحق الانتفاع، ومحور الممكنات الداعمة للقطاع والذي ضم برامج التمويل والاستثمار، والتدريب، والحوافز، وتسويق المنتجات والخدمات، والنقل والتخزين، والصعوبات المرتبطة بالتمويل والاستثمار في مشاريع الأمن الغذائي.

حضر الجلسة معالي الدكتور سعود بن حمود الحبسي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، ومعالي الدكتور محاد بن سعيد بن علي باعوين وزير العمل، وسعادة المهندس بدر المعمري الأمين العام لمجلس المناقصات، وسعادة حليمة بنت راشد الزرعية رئيسة هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وحسين بن علي بن إبراهيم اللواتي الرئيس التنفيذي لبنك التنمية، بمشاركة أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في أنشطة الأمن الغذائي والأنشطة المرتبطة.

وتشير الإحصائيات الصادرة عن الهيئة في منتصف أكتوبر من العام الجاري إلى أن إجمالي عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قطاع الأمن الغذائي بلغ 7 آلاف و314 مؤسسة صغرى وصغيرة ومتوسطة، منها 5 آلاف و312 مؤسسة المقيدة في سجل الهيئة، و2002 مؤسسة الحاصلة على بطاقة ريادة الأعمال.

وتستكمل النسخة الثانية من هذه الجلسات بعد نجاح التجربة الأولى في لقاء رواد الأعمال مختلف محافظات سلطنة عمان لتشمل خلال الفترة القادمة عددا من القطاعات الاقتصادية المختلفة منها قطاع الإنشاءات، والصناعات التحويلية، والسياحة، والتعليم المدرسي، وقطاع الصحة، وقطاع الاتصالات، وقطاع الرياضة، وقطاع النقل واللوجستيات وغيرها من القطاعات ذات الأهمية لقطاع ريادة الأعمال.

يذكر أن الهيئة نظمت أولى هذه الجلسات في سبتمبر من هذا العام مع رواد الأعمال المستفيدين من البرامج التمويلية بعنوان آفاق تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من محفظة الهيئة (العزم)؛ لمناقشة أبرز التحديات في إجراءات تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.