كشف اللقاء الإعلامي الذي نظمته وزارة الاقتصاد اليوم تحت عنوان "نحو عمان التنافسية" عن تحقيق سلطنة عمان تقدمًا ملحوظًا في مؤشرات حيوية تتماشى مع مستهدفات رؤية عمان 2040. حيث أظهر مؤشر الأداء البيئي الصادر عن جامعتي ييل وكولومبيا تقدم سلطنة عمان نحو 95 مرتبة، لتصل إلى المرتبة 54 عالميًا في عام 2024، بعد أن كانت في المرتبة 149 قبل عامين.

كما حققت عمان قفزة في مؤشر الحرية الاقتصادية الصادر عن مؤسسة هيرتيدج فاونديشن، حيث انتقلت من المرتبة 95 إلى 56، مرتفعة بذلك 39 مرتبة. وفي ما يخص مؤشر الحكومة الإلكترونية الصادر عن إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية للأمانة العامة للأمم المتحدة، تقدمت سلطنة عمان 9 مراتب، من المرتبة 50 إلى 41. بالإضافة إلى ذلك، أحرزت عمان تقدمًا في كافة مؤشرات الحوكمة العالمية الست الصادرة عن البنك الدولي.

تأتي هذه الإنجازات نتيجة جهود حثيثة من فرق عمل متخصصة تعمل على تحسين جودة البيانات وتحديث الأطر العامة بما يتماشى مع التنافسية العالمية.

واستعرض اللقاء الأداء التنافسي لسلطنة عمان والجهود والمبادرات التي تهدف إلى تحسين مكانة عُمان على الخريطة التنافسية الدولية منذ بدء رؤية عُمان 2040. وأكد اللقاء على ما حققته سلطنة عمان من تقدم ملحوظ في عدة مؤشرات خلال الفترة الماضية، مع التركيز على الاهتمام الحكومي المستمر بتحسين التنافسية في المؤشرات الدولية، ومتابعة تنفيذ الخطط السنوية من قبل الفرق الوطنية المعنية.

وناقش اللقاء الخطوات القادمة لتعزيز حضور سلطنة عمان على الساحة التنافسية العالمية، بما في ذلك دراسة الانضمام إلى المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD)، والاستعداد لإدراج السلطنة في مؤشر جاهزية الأعمال الصادر عن البنك الدولي في عام 2025، والذي يعد من أبرز المؤشرات العالمية التي تعكس جهود الحكومات في دعم وتوسيع أنشطة القطاع الخاص وتعزيز مساهمته في النمو المستدام.

وقال معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد: إن التقدم في مثل هذه المؤشرات يحمل عددا من الدلالات المهمة أولها التقدم بثقة لتنفيذ ما رسمته الرؤية المستقبلية عُمان 2040 من مستهدفات طموحة، وثانيها فاعلية نهج العمل التكاملي في سياق تحسين الأداء وتجويد عمل القطاعات، وثالثها فاعلية السياسات والبرامج التنموية التي تأخذ في الاعتبار وضع سلطنة عُمان في محك التنافس مع الدول المتقدمة من ناحية وتحقيق أولويات التنمية الوطنية من ناحية أخرى.

واستعرض اللقاء أهم المكاسب التي حققتها سلطنة عمان خلال سنوات الخطة الخمسية العاشرة 2021-2025، وأسهمت في تحسين المؤشرات الدولية ومن أهمها وجود الرؤية الواضحة لأهم المستهدفات والأولويات الوطنية والمضي قدما في تنفيذها من خلال البرامج الاستراتيجية والمشروعات التي تتضمنها الخطة الخمسية، والتطور التشريعي المتواصل في سلطنة عمان من خلال صدور عدد من القوانين وتعديل عدد من اللوائح التنظيمية، وإعادة هيكلة وحوكمة الجهاز الإداري للدولة والشركات الحكومية، والتقدم الكبير في تعزيز المركز المالي للدولة من خلال خفض معدل الدين العام وتعزيز الاستدامة المالية، والإنجازات المهمة في تسهيل بيئة الأعمال واستقطاب الاستثمارات والتوسع في الخدمات الحكومية الرقمية، وصدور التقارير الدورية لجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، ورفع الوعي العام بالنزاهة ومكافحة الفساد، وتوسيع الرقعة الجغرافية للمحميات الطبيعية وإطلاق البرنامج الوطني للحياد الصفري، وتوثيق التنوع الإحيائي في سلطنة عمان، علاوة على ما تتمتع به سلطنة عمان من الاستقرار المجتمعي والسياسي والعلاقات الودية مع دول العالم.

وقدم المكتب الوطني للتنافسية عرضًا شاملًا حول الجهود المبذولة لتحسين مكانة سلطنة عمان في منظومة المؤشرات الدولية المدرجة ضمن رؤية عمان المستقبلية 2040. تشمل هذه الجهود تقديم أكثر من 100 مبادرة تحسينية مقترحة لرفع مستوى التنافسية عبر مختلف المؤشرات، وتنفيذ أكثر من 80 مبادرة لتحسين الأداء في هذه المؤشرات، بالإضافة إلى تقديم أكثر من 10 استشارات للجهات الحكومية.

كما تتضمن جهود نشر الوعي بالتنافسية خطة إعلامية سنوية تهدف إلى تنظيم فعاليات مجتمعية وورش تدريبية تركز على التعامل مع المؤشرات الدولية، بالإضافة إلى تأسيس رابطة للمهتمين بالمؤشرات الدولية. يشارك المكتب أيضًا في عضوية أربع منظمات وجهات دولية معنية بالتنافسية، وقد قام بالتواصل مع أكثر من 200 مؤسسة محلية ودولية من أصحاب المصلحة.

ويشرف المكتب على تنفيذ ثلاثة استطلاعات رأي بالتعاون مع المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، وعمل على تصحيح وتحديث البيانات المقدمة للمنظمات الدولية مثل الاتحاد الدولي للاتصالات، ومنظمة غالوب العالمية، والمنتدى الاقتصادي العالمي، والبنك الدولي، وقاعدة البيانات العالمية للمحميات الطبيعية.

ومن الإنجازات الرئيسية على المستوى التنظيمي للمكتب، بناء لوحة بيانات المؤشرات الدولية، وتشكيل فرق وطنية أو الانضمام إلى فرق تحسينية تتعلق بعدد من المؤشرات الدولية. كما تم الانتهاء من إعداد دليل استرشادي لحوكمة العمل بالمؤشرات الدولية بالتعاون مع وحدة متابعة تنفيذ رؤية عمان 2040.

وأشار المكتب الوطني للتنافسية إلى أن الجهود الحالية تركز على تحسين 14 مؤشرًا، حيث يتم متابعة هذه المؤشرات من خلال أربع فرق وطنية تم تشكيلها خصيصًا لهذا الغرض. تشمل أبرز المؤشرات والتقارير الدولية التي يتابعها المكتب، تقرير مستقبل النمو الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، ومؤشر الابتكار العالمي الصادر عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية، ومؤشرات الحوكمة العالمية الصادرة عن البنك الدولي، ومؤشر الأداء البيئي الصادر عن جامعتي ييل وكولومبيا، ومؤشر مدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية العالمية، بالإضافة إلى مؤشر جاهزية الشبكات الصادر عن معهد بورتلاند، ومؤشر الحرية الاقتصادية الصادر عن مؤسسة هيرتيدج، وغيرها من المؤشرات المهمة.

وحققت سلطنة عمان تقدمًا ملحوظًا في العديد من مؤشرات التنافسية، حيث سجلت درجة 50.59 من 100 في تقرير "مستقبل النمو" لعام 2024، الذي يعد تحديثًا لتقرير التنافسية العالمي. ويعتمد التقرير الجديد على ركائز رئيسية تتضمن الابتكار والشمولية والاستدامة والمرونة، ويتكون من 84 مؤشرًا فرعيًا. وقد حصلت عُمان على الدرجة الكاملة 100/100 في مؤشري رأس المال في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وفجوة الكهرباء في المناطق الريفية، كما حققت 97.9/100 في تغطية شبكة الهاتف المحمول. وتضم الجهود التحسينية تحليل المؤشرات وتنفيذ مسح للمديرين التنفيذيين، الذي يشكل 25% من وزن التقرير، بالإضافة إلى متابعة الفرق الوطنية المعنية.

وفي مجال الابتكار، تراجعت عمان من المرتبة 69 إلى 74 عالميًا في مؤشر الابتكار، الذي يعتمد على مدخلات ومخرجات الابتكار، ويستخدم 7 ركائز فرعية و80 مؤشرًا فرعيًا. وتمكنت سلطنة عمان من تحقيق مرتبة متقدمة في ثلاثة مؤشرات فرعية، حيث جاءت ثانية عالميًا في نسبة خريجي العلوم والهندسة، واحتلت المرتبة 11 في المصروفات العامة للبحث والتطوير بتمويل خارجي، و12 في سياسات ممارسة الأعمال. تشمل جهود تحسين الابتكار تنظيم 5 ورش عمل متخصصة، وعقد لقاءات مع سفراء الدول المختلفة لتعزيز التعاون، وترجمة عدد من القوانين، وتنفيذ 16 مشروعًا لدعم مؤشرات الابتكار، و14 مشروعًا لتعزيز بيئة البحث العلمي.

أما في مؤشرات الحوكمة العالمية، فقد ارتفعت نتيجة عمان في فعالية الحكومة إلى 54.2/100، مقارنة بـ 46.6/100، وسجلت تقدمًا كبيرًا في سيادة القانون حيث بلغت 66.51/100، وفي الجودة التنظيمية كانت النتيجة 65.57/100، بينما سجل مؤشر الاستقرار السياسي 62.74/100.

وفيما يتعلق بالأداء البيئي، حققت عمان قفزة هائلة من المرتبة 149 إلى 54 عالميًا، حيث تعكس الركائز الرئيسية لهذا المؤشر حيوية النظام البيئي والصحة البيئية والتخفيف من آثار تغير المناخ. وتحتل عمان المرتبة الأولى في بعض المؤشرات الفرعية، مثل صرامة حماية البحار ومعدل نمو انبعاثات الكربون الأسود.

تشمل الجهود لتحسين الأداء البيئي تحديث البيانات والإعلان عن 30 محمية طبيعية، وتوثيق 518 نوعًا من الطيور و1407 نوعًا من النباتات و111 نوعًا من الزواحف. كما تم إطلاق مبادرة المتحف المائي في محمية جزر الديمانيات ومشروع الكربون الأزرق، بالإضافة إلى تحديث اللوائح الخاصة بأنشطة الصيد. تم تطوير 24 مردمًا هندسيًا في عام 2023، ومعالجة أكثر من 4500 طن من النفايات يوميًا لإنتاج حوالي 140 ميجا واط من الطاقة الكهربائية. تشمل المشروعات الأخرى مسح تركيز الرصاص في الهواء بمدينة صلالة، وإطلاق بورصة الكربون العمانية، مما يتيح للشركات والأفراد تداول أسهم الكربون، وتعزيز جهود الحياد الصفري.

وفي مؤشر مدركات الفساد انتقل تصنيف سلطنة عمان من 69 عالميا إلى 70 ولا يتضمن المؤشر ركائز ولا مؤشرات فرعية ويعتمد تقييم المؤشر على جمع البيانات من قبل 6 منظمات دولية من خلال استطلاع للرأي.

وتتضمن الجهود التحسينية في مؤشر مدركات الفساد إعداد دراسة تفصيلية بالتعاون مع جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة عن نتائج سلطنة عمان في المؤشر لعام 2021م، ومتابعة الجهات المعنية بتنفيذ التوصيات والإجراءات التحسينية التي تضمنتها الدراسة التفصيلية، والتواصل مع المنظمات للبحث في أسباب الانخفاض ومعالجتها.

وفي مؤشر جاهزية الشبكات انتقل تصنيف سلطنة عمان من 53 عالميا إلى 54 ، والركائز الرئيسة للمؤشر هي التكنولوجيا والمجتمع والحوكمة والتأثير ويضم 12 من الركائز الفرعية و58 من المؤشرات الفرعية وكانت سلطنة عمان أعلى تقدما في عدد من المؤشرات الفرعية للمؤشر حيث جاءت في المرتبة 5 عالميا في استخدام الشبكات الاجتماعية الافتراضية، و7 عالميا في الفجوة بين الجنسين في استخدام الإنترنت و23 عالميا في مهارات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المنظومة التعليمية. وتشمل الجهود التحسينية في مؤشر جاهزية الشبكات التعاقد مع معهد بورتلانس –المصدر للمؤشر- لاستضافة خبراء لتقييم أداء سلطنة عمان في القطاع الرقمي، وفتح قنوات اتصال بين المنظمات الدولية والجهات المحلية لجمع بيانات سلطنة عمان، وتدريب 100 شاب وشابة في مجال الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، وتصحيح وتحديث بيانات ما يزيد على 15 مؤشر فرعي، وتقديم 34 مبادرة تحسينية مقترحة للمرحلة القادمة توزعت على مختلف المؤشرات الفرعية.

وفي مؤشر الحرية الاقتصادية ارتفع تصنيف سلطنة عمان من 95 عالميا إلى 56 متقدمة 39 مرتبة، والركائز الرئيسة للمؤشر هي سيادة القانون، وحجم الحكومة، والكفاءة التنظيمية، والأسواق المفتوحة، ويتضمن 12 من الركائز الفرعية.