استعرضت غرفة تجارة وصناعة عُمان بمحافظة شمال الباطنة نتائج الدراسة التي أجريت عن طريق كرسي الغرفة بجامعة السلطان قابوس بعنوان "الإمكانيات الاقتصادية والفرص الاستثمارية المتاحة في محافظة شمال الباطنة"، بحضور ومشاركة عدد من مديري مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص والباحثين والأكاديميين ورجال الأعمال بالمحافظة.

وأكد سعادة محمد بن سليمان الكندي محافظ شمال الباطنة خلال رعايته لاستعراض نتائج الدراسة أن القوانين والأنظمة في سلطنة عمان تُعد جاذبة للاستثمار وتحفز الازدهار الاقتصادي مع وجود مقومات لتطور سوق العمل والبنية الأساسية المتطورة في مختلف القطاعات التي تساند التطور الاقتصادي في محافظة شمال الباطنة، وتجعل منها ذات بعد استراتيجي نحو تحقيق الازدهار الاقتصادي في المحافظة، في ظل سلسلة من الإجراءات التي تعمل عليها مختلف مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص.

من جانبه قال المهندس سعيد بن علي العبري رئيس مجلس إدارة فرع الغرفة بشمال الباطنة: إن الدراسة تأتي ضمن الجهود التي تبذلها غرفة تجارة وصناعة عُمان في تعزيز تنافسية سلطنة عمان وإظهار المقومات والفرص الاستثمارية النسبية بهدف التسويق لها، حيث ركزت دراسة السوق والاقتصاد.

وأضاف: لقد سعت الدراسة إلى الكشف عن الفرص الاستثمارية المتاحة في شمال الباطنة وربطها بسوق العمل، وهذا يتوافق مع مساعي "رؤية عمان 2040" لجعل اقتصاد سلطنة عمان اقتصادًا حرًا قائمًا على أساس التنويع الاقتصادي، بحيث يكون ناتجهُ المحلي ناتجًا غير ريعي واقتصادًا متجددًا لا يتأثر بشكل مباشر بتقلبات الأسواق العالمية في مشروعات الطاقة، وأن إحدى أهم الوسائل للدفع بهذا النوع من الاقتصاد هو تهيئة المناخ الاستثماري والترويج له حتى نستطيع تحقيق الاستفادة وجذب المستثمرين المحليين والأجانب وجعل سلطنة عمان ضمن خارطة الدول الاستثمارية.

من جهته استعرض الدكتور أشرف، مشرف رئيس كرسي غرفة تجارة وصناعة عمان للدراسات الاقتصادية بجامعة السلطان قابوس مكونات الدراسة ونتائجها وأهم توصياتها، موضحا البنية الأساسية المتطورة التي تتميز بها محافظة شمال الباطنة من حيث التنافسية للموانئ بثلاثة موانئ وهي: ميناء صحار وميناء السويق وميناء شناص، إلى جانب شبكة الطرق البرية ومطار صحار ومدينة صحار الصناعية والمقومات الاقتصادية بالمحافظة، ومنها التنوع الاقتصادي وقاعدة صناعية متطورة مع قطاع مالي وبنكي مستقر، مما يجعل من المحافظة وجهة جاذبة للاستثمارات.

وجاءت الدراسة التي تم استعراضها إلى أن إجمالي عدد الفرص الاستثمارية المتوقعة لكل القطاعات الـ8 بالمحافظة يصل إلى 77 مشروعا استثماريا، بمجموع رأس مال إجمالي مقترح يصل إلى 914.2 مليون ريال عماني وأن عدد الوظائف المتوقعة لكل قطاع 8270 وظيفة، وأوضحت نتائج الدراسة القطاعات الاقتصادية والفرصة الاستثمارية في محافظة شمال الباطنة التي تمثلت في 8 قطاعات استثمارية وهي: الاستثمار في القطاع الصناعي بواقع 19مشروعا استثماريا برأس مال إجمالي يصل إلى 66.4 مليون ريال عماني ويوفر 1420وظيفة للباحثين عن عمل، وبهامش ربح يتراوح بين 20% و40% والاستثمار في القطاع السياحي بـ12 مشروعا واعدا برأس مال إجمالي 48.7 مليون ريال عماني، ويوفر 1620 وظيفة بهامش ربح يتراوح بين 20% و35%. إضافة إلى فرص الاستثمار في قطاع الأمن الغذائي بـ11 مشروعا برأس مال إجمالي يقدر بـ 17.2 مليون ريال عماني يوفر 691 فرصة وظيفية وبهامش ربح يتراوح بين 15% و35% والاستثمار في قطاع الصحة من خلال 10 مشاريع برأس مال إجمالي 14.3 مليون ريال عماني توفر 504 وظائف، بهامش ربح يتراوح بين 20% و35% والاستثمار في قطاع التعدين بـ8 مشاريع برأس مال إجمالي 50.2 مليون ريال عماني ويوفر 1190 وظيفة بهامش ربح يتراوح بين 15% و35% والاستثمار في قطاع التكنولوجيا وتقنية المعلومات بـ7 مشاريع برأس مال إجمالي 2.2 مليون ريال عماني توفر 105 وظائف بهامش ربح يتراوح بين 15% و20% والاستثمار في قطاع اللوجستيات بـ 5 مشاريع برأس مال إجمالي 696.8 مليون ريال عماني يوفر 2330 وظيفة بهامش ربح يتراوح بين 17% و40% والاستثمار في قطاع الاقتصاد الدائري بـ 5 مشاريع برأس مال إجمالي 18.4 مليون ريال عماني يوفر 410 وظائف بهامش ربح بين 20% و30%.