أصدر رئيس مجلس إدارة صندوق الحماية الاجتماعية قرارا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الحماية الاجتماعية باستبدال نصوص المواد «38»، و«40»، و«41»، و«42» من اللائحة التنفيذية لقانون الحماية الاجتماعية المشار إليها، بالنصوص الآتية: المادة «38» تستحق منفعة الأشخاص ذوي الإعاقة لمن لديه بطاقة شخص ذي إعاقة صادرة عن وزارة التنمية الاجتماعية، ولديه إعاقة دائمة، على النحو الآتي: اضطراب طيف التوحد، متلازمة داون، الإعاقة الذهنية التي يكون فيها معدل الذكاء أقل من 70 درجة، وذلك حسب الاختبار الموحد للذكاء «IQ TEST»، والإعاقة البصرية التي يكون فيها معدل البصر «2/60» فأقل في كلتا العينين مع وجود المساعدات أو المعينات الطبية وبعد إجراء تصحيح البصر أيا كان نوعه إن لزم الأمر، والإعاقة السمعية التي تكون عتبة السمع فيها 61 ديسيبل فأعلى في كلتا الأذنين مع وجود المساعدات أو المعينات الطبية وبعد إجراء تصحيح السمع أيا كان نوعه إن لزم الأمر، والإعاقة الجسدية وذلك للإعاقات التي يكون فيها مستوى الإعاقة شديدا بناء على التقييم المبني على أداء الوظائف، وأي إعاقات أخرى يصدر بتحديدها قرار من المجلس بعد التنسيق مع وزارة الصحة ووزارة التنمية الاجتماعية.

ونصت المادة «40» على أنه يتم تحديد الحالات التي تتطلب إعادة التقييم المبني على أداء الوظائف لغرض استحقاق منفعة الأشخاص ذوي الإعاقة وفقا للضوابط التي يحددها الصندوق وبالتنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة الصحة، فيما نصت المادة «41» على أنه يجوز للصندوق طلب إعادة التقييم الطبي وإعادة التقييم المبني على أداء الوظائف، لجميع الحالات المستحقة لمنفعة الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك وفقا للإجراءات التي يحددها بالتنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة الصحة، بينما نصت المادة «42» بأنه يتم وقف صرف منفعة الأشخاص ذوي الإعاقة إذا تبين للصندوق عدم استحقاق المنتفع للمنفعة بعـد إعادة التقييم الطبي أو إعـادة التقييم المبني على أداء الوظائف وذلك من تاريخ إعادة التقييم، ويجوز للصندوق وقـف صـرف منفعـة الأشخـاص ذوي الإعاقة في حال امتنع المنتفع عن إعادة التقييم الطبي أو إعادة التقييـم المبني على أداء الوظائف، وإذا زال سبب وقف صرف المنفعة في هذه الحالة، يتم استئناف صرف المنفعة اعتبارا من تاريخ الوقف.

كما أصدر رئيس مجلس إدارة صندوق الحماية الاجتماعية قرارا بشأن قواعـد شـراء مدد الخدمة الاعتبارية.

وحددت المادة «2» بأن هذه القواعد تسري على المؤمن عليهم الخاضعين لأحكام القانون، ولا تسري على أصحاب المعاشات فيما عدا معاش العجز الجزئي الدائم، وذكرت المادة «3» أنه يجوز للمؤمن عليه شراء مدد خدمة اعتبارية بالتكلفة المحددة فـي الملحق المرفق وفقا للشروط منها انتهاء خدمة المؤمن عليه واستحقاقه لمعاش، وألا تقل مدة الخدمة الفعلية عن عام واحد، وألا تقل سن المؤمن عليه عن سن كبار السن للتقاعد المبكر غير الخاضع لنسب الخصم، وألا يتجاوز مجموع مدة الخدمة بعد شراء مدد الخدمة الاعتبارية (15) عاما، ويتم تقديم طلب شراء مدد الخدمة الاعتبارية وفق النموذج المعد لهذا الغرض.

ويعتد بحسب المادة «4» في تحديد المعامل الاكتواري في الملحق المرفق عند طلب شراء مدد الخدمة الاعتبارية بسن المؤمن عليه عند تقديم الطلب، كما يعتد بحسب المادة «5» في تحديد متوسط القيمة المستقبلية للأجور عند طلب شراء مدد الخدمة الاعتبارية بالمتوسط عند تقديم الطلب، وأكدت المادة «6» بأن مدد الخدمة الاعتبارية المراد شراؤها تحسب على أساس السنوات وكسورها، بحيث تقسم الأشهر على (١٢) شهرا، وتقسم الأيام على (٣٦٠) يوما، وذلك وفقا للمعادلة الآتية: «المعامل الاكتواري للسن وفقا للملحق المرفق × ١٢ × مدد الخدمة الاعتبارية المطلوب شراؤها × متوسط القيمة المستقبلية للأجور × 2%»، ويجب على مقدم طلب شراء مدد الخدمة الاعتبارية سداد المبالغ المستحقة دفعة واحدة من تاريخ الموافقة على طلبه وإخطاره بالسداد وقبل صرف المعاش، ويجوز للصندوق خصم المبالغ المستحقة من مستحقات المؤمن عليه وفقا لإجراءات التقسيط المعمول بها فـي الصندوق، وفي حال وفاة المؤمن عليه قبل سداد كامل المبالغ المستحقة للصندوق، وجب على المستحقين عنه سداد إجمالي المبالغ المتبقية دفعة واحدة، أو خصمها مباشرة من مستحقاتهم عنه وفقا للقانون، ولا يجوز للمؤمن عليه بعد الموافقة على طلب شراء مدد الخدمة الاعتبارية العدول عن طلبه والمطالبة باسترداد المبالغ المدفوعة.

ويعقد صندوق الحماية الاجتماعية صباح الغد الاثنين اللقاء الإعلامي لمنظومة الأشخاص ذوي الإعاقة وذلك بفندق موفنبيك، ويوفر برنامج منفعة الأشخاص ذوي الإعاقة دعما ماليا شهريا للأشخاص ذوي الإعاقة لمستوى الإعاقة الشديدة والأمراض المستديمة في سلطنة عمان ممن تتطلب حالاتهم الرعاية والدعم، للتغلب على تحديات الإعاقة أو المرض، سواء كانت أسباب الإعاقة أو المرض منذ الولادة أو نتيجة لعارض متأخر.