الاشتغال الجاد بأمور تعود بالنفع على البلاد لا ينفصلُ أبدا عن أهمية الاعتناء بالطرق التي تُروى بها القصّة.. قصّة التجربة الأكثر ثراءً في تحسين الحياة على كافة الأصعدة. فالصمت عن التفوه بشيء أو روايته بطريقة مُعقدة من شأنه أن يُحدث ضررا أكثر مما قد يعود بالجدوى، لا سيما في المسائل التي ترسمُ ملامح الثقة والرسوخ، كتلك التي تتقاطع مع هموم الناس المعيشية ومداخيلهم الشهرية.

على سبيل المثال لا الحصر: صندوق الحماية الاجتماعية -بعمره القصير- في العهد الجديد، برنامجٌ من أهم البرامج التي تُعنى وتُسهم في إحداث تغيير جذري في حياة الناس، إلا أنّ -وقد تكرر الأمر لأكثر من مرّة- القرارات المُبهجة، والتي تحملُ في طياتها منفعة للناس، تُروى قصّتها -للأسف- بذلك التعقيد المُقلق والمُبهم فيسلبها بريقها!

تنتهجُ بعض المؤسسات الصمت، ظنا منها بأنّها تنأى بنفسها عن الرد على الأسئلة التي تصلها، مُتوخية بذلك النجاة الآمنة، إلا أنّها غالبا ما تُؤجج بصمتها الجراح المُلتهبة، فتخرجُ من دائرة الثقة المنشودة. وكذلك هو الأمر فيما يتعلقُ بالتبرير المجاني أو رواية القصّة بصورة مشوهة ومبتورة، فتغدو أشبه ما تكون بحروز أو طلاسم، الأمر الذي يُحدثُ ثقبا يمرُّ عبره الزعيق المرتفع، في وقت لم تعد فيه المقابلات الإعلامية تذهبُ طي النسيان، بل تستعاد وتحلل من جديد للبرهنة على أمر ما أو لنفيه.. إذ يمكن لشريحة كبيرة ممن فاتها الحوار أن تشاهده لمرّات لا نهائية وأن تصدر أحكامها عليه.

إن الشق الأهم من المسألة يتعلقُ بمن يتم تصديره لإيصال المعلومة للمجتمع، فثمّة خصائص ينبغي أن يتمتع بها المتحدث أقلها أن يكون مؤمنا بما يقول من جهة، وقادرا على الإقناع بالفكرة من جهة أخرى، لا أن يُصيبه التعثر مع أول سؤال يُطرح عليه! فمن المهم أن يعي المتحدث أثناء تمثيله لمؤسسته الموضوع الذي يتحدث عنه وفخاخ الأسئلة التي سيعبر أنهارها، ومن هنا تأتي أهمية أن يكون هنالك من هو مُتدرب على الحديث، فيكون على صلة بالرأي العام، مُدركا لظاهر الأمور والموارب والحساس منها.

فمهمته -أي المتحدث- تكمن في أن يرفع الغشاوة وأن يزيل أي سوء فهم حول أي قرار يُتخذ من قبل مؤسسته، فالتأثير بالكلمات ولغة الجسد مسائل تكتسب مع الدأب والعمل المستمر عليها، فعندما يحدث خطأ ما بين المرسل والمرسل إليه، يُتاح المجال للمزيد من سوء الفهم!

ولذا فتمكين المتحدثين في «دوائر الإعلام» بالتدريب الجيد، ليس بالدفاع عن المؤسسة وتبرير قراراتها، وإنّما عبر إيصال المعلومة بدقة بحيث تذهبُ لأفهام متباينة من الناس، دون أن تتشوه المقاصد، هي اللبنة الأولى لإعادة الثقة بين المؤسسات والمواطن.

إذ نلحظ هذا القصور لدى عدد غير قليل من الجهات، تلك التي لا تستطيع أن تُعبر عن نفسها أو تسرد قصّتها. فالإخبار بصيغ السبعينات وبأبعاد تنموية انتهى وولى، وبات الإعلام الجديد يفرضُ ممراته ودروبه التي يعبرها الفطن، ذلك الذي يستطيع أن يسحرك وهو يروي سرديته بطريقة مغايرة وجاذبة. وليس بالضرورة أن يغدو المتحدث هو «الموثر» الذي يُقاس تأثيره بعدد متابعيه، فقد يجرُ ذلك وبالا على المؤسسة الرسمية، لا سيما في وقت نُبرهن فيه على رسم الصورة الذهنية التي ترفع من سوية الوعي العام.

لكن وقبل أن تُروى القصّة، ينبغي أن يكون هنالك «قصّة» أولا، هنالك حدثٌ ينمو في اتجاهين، يتجذرُ عميقا في التربة من جهة، ويشقُ ساقه القوي الأرض، لينظر ناحية الضوء المنبثق من السماء، فيورقُ ويزهر، ويغدو جديرا بأن يُحكى.

هدى حمد كاتبة عمانية ومديرة تحرير مجلة نزوى