أوقف وزير الداخلية إبراهيم حيدان، نظام البطاقة الإلكترونية، وهو النظام الذي كان يُعد من أبرز المشاريع التقنية لتعزيز الحوكمة والحد من التزوير. 

القرار اعتُبر من قِبل مراقبين تجاوزاً للنظام والقانون، ما أثار تساؤلات حول دوافع هذا الإجراء وتأثيراته على سير العمل في الوزارة.

وفي سابقة هي الأولى من نوعها، وقع حيدان على البطاقة الشخصية، ليكون أول وزير داخلية في تاريخ اليمن يُقدم على هذه الخطوة. هذا الإجراء أثار ردود فعل متباينة بين من يراه تجاوزاً للإجراءات المعمول بها، ومن يعتبره جزءاً من صلاحيات الوزير.

من جانب آخر، يواجه حيدان اتهامات بارتكاب مخالفات عدة، أبرزها إصدار قرارات تعيين وصفت بأنها تهدف إلى "أخونة الوزارة"، في إشارة إلى تعيين كوادر يُعتقد أنها ذات انتماء سياسي محدد. هذه الاتهامات تفتح الباب أمام نقاش واسع حول استقلالية المؤسسات الأمنية ومدى تأثرها بالانتماءات الحزبية.

القرار والإجراءات المرتبطة به يثيران العديد من التساؤلات حول مستقبل الوزارة، في ظل مطالبات بفتح تحقيق شامل لضمان الالتزام بالقانون وتحييد العمل الأمني عن التجاذبات السياسية.