عُقد اليوم في مسقط اجتماع الدورة الثانية عشرة للجنة العمانية التركية المشتركة. ترأس الجانب العماني معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، فيما ترأس الجانب التركي معالي محمد شيمشك وزير الخزانة والمالية في جمهورية تركيا، حضر الاجتماع سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة، وسعادة بانكاج كيمجي مستشار التجارة الخارجية والتعاون الدولي، وسعادة السفير محمد حكيم أوغلو سفير جمهورية تركيا لدى سلطنة عُمان، وعدد من المسؤولين من الجانبين.

وسلّط اجتماع اللجنة الضوء على قطاعات واعدة للتعاون المشترك، من بينها الطاقة المتجددة، حيث تتمتع سلطنة عُمان بإمكانات هائلة لإنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر بفضل وفرة الموارد الطبيعية كالطاقة الشمسية والرياح، وتوسيع التعاون في القطاعات اللوجستية، والسياحة، والصناعات التحويلية، والزراعة.

كما تطرق الاجتماع إلى مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية تركيا، والتباحث حول الإسراع في مراحل التفاوض بين الجانبين، بالإضافة إلى التباحث حول أهمية تكثيف إقامة منتديات تجارية واستثمارية بين سلطنة عُمان وجمهورية تركيا تستهدف الترويج للمنتجات الصناعية للقطاع الخاص في البلدين والتعريف بالبيئة الاستثمارية في البلدين واستعراض فرص الاستثمار المتاحة، وذلك من خلال غرف التجارة والجمعيات ذات الشأن الاقتصادي بالتعاون مع الوزارات المعنية في البلدين.

وخلال كلمته في الجلسة الافتتاحية، رحّب معالي قيس اليوسف بالوفد التركي، مشيدًا بالعلاقات التاريخية والمتميزة بين البلدين، التي تجسدت مؤخرًا في زيارة جلالة السلطان هيثم بن طارق - حفظه الله ورعاه - إلى جمهورية تركيا، ووصف معاليه العلاقة الثنائية بأنها نموذج للتعاون المثمر.

وأشار معاليه إلى أن هذه الدورة تأتي امتدادًا للجهود المبذولة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، تماشيًا مع التوجيهات السامية لجلالة السلطان المعظم، وأضاف أن الاجتماع سيعمل على رفع حجم التبادلات التجارية وتشجيع إقامة مشاريع اقتصادية مشتركة من خلال الصندوق الاستثماري المشترك الذي أُطلق خلال زيارة جلالة السلطان إلى تركيا.

وأكد معاليه أن سلطنة عُمان تعكف على تطوير التعاون بين المؤسسات التعليمية لتعزيز البحث والابتكار في مجالات التكنولوجيا، والرعاية الصحية، والأمن الغذائي، وغيرها. مشيرًا إلى التطور الملحوظ في حجم الاستثمارات التركية في سلطنة عُمان، التي ارتفعت بنسبة 328.5% خلال عام 2023، وزيادة عدد الشركات التركية العاملة في السلطنة بنسبة 68%.

وتطرق معالي اليوسف إلى تطورات بيئة الاستثمار في سلطنة عُمان، مشيرًا إلى الجهود المبذولة لتحقيق أهداف "رؤية عُمان 2040" من خلال تبسيط الإجراءات، وتحفيز النمو الاقتصادي، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص. وأوضح أن هذه الجهود أثمرت عن ارتفاع معدل النمو الاقتصادي.

من جانبه تحدث معالي محمد شيمشك وزير الخزانة والمالية في جمهورية تركيا حول أهمية تسريع مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول المجلس وتركيا. مشيدا بالمميزات التي تتميز بها سلطنة عُمان كموقعها الجغرافي، واتفاقيات التجارة الحرة التي وقعتها سلطنة عمان مع دول العالم، بالإضافة إلى "رؤية عمان 2040". مؤكدا أنها مميزات مشجعة لجذب الاستثمار التركي في مختلف المجالات مثل الذكاء الاصطناعي والتعدين وغيرها..

كما أشار معاليه إلى أهمية زيارة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق - حفظه الله ورعاه - إلى جمهورية تركيا. موضحا أنه خلال العام المقبل سيزور الرئيس رجب طيب أردوغان سلطنة عُمان.

الجدير بالذكر أن سلطنة عُمان تسعى إلى تعزيز العلاقات الثنائية واستكشاف آفاق جديدة للشراكة بين البلدين، بما يحقق المصالح المشتركة ويدعم مسيرة التنمية المستدامة للشعبين العُماني والتركي، حيث بلغت الصادرات العُمانية إلى جمهورية تركيا حتى يوليو عام 2024م نحو (51.672.321) ريالا عُمانيا، في حين بلغ إجمالي واردات سلطنة عُمان من جمهورية تركيا حتى يوليو عام 2024م نحو (131.198.231) ريالا عُمانيا.

وبلغ عدد الشركات المسجلة التي بها مساهمة تركية حتى أغسطس عام 2024م نحو (849) شركة، حيث بلغت القيمة الإجمالية لمساهمتها حوالي (104.166.381) ريالا عُمانيا، أي بنسبة (79.24%) من إجمالي رأس المال المستثمر في الشركات.

كما بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين بنهاية عام 2023م حوالي 315 مليون ريال ريال عُماني، مقارنة بعام 2022م، حيث بلغ قرابة 337 مليون ريال عُماني.

يشار إلى أنه حتى نهاية عام 2023م، تم التوقيع على 12 اتفاقية ومذكرة تفاهم ذات علاقة بتأطير التعاون الاقتصادي والتجاري والفني بين سلطنة عُمان وجمهورية تركيا، من أبرزها اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، واتفاقية تجنب الازدواج الضريبي، ومذكرات تفاهم للتعاون بين الغرف التجارية في البلدين، وفي مجالات أخرى كالسياحة والزراعة والنقل الجوي والبيئة..