سيؤول - (أ ف ب)
أعلن المحقّقون في سيؤول، الاثنين، أنّهم طلبوا من القضاء إصدار مذكرة توقيف بحقّ الرئيس المعزول يون سوك-يول، بسبب محاولته الفاشلة فرض الأحكام العرفية في كوريا الجنوبية، والتي أدّت إلى غرق البلاد في أزمة سياسية خطرة.
وقال المحققون في بيان إنّهم طلبوا من محكمة في سيؤول إصدار هذه المذكرة بعدما رفض الرئيس المعزول، الأحد، للمرة الثالثة، المثول أمامهم لاستجوابه.
وفي 14 كانون الأول/ديسمبر صوّت البرلمان لمصلحة عزل يون فكفّت يده في الحال بانتظار أن تصادق المحكمة الدستورية على قرار عزله. وفي الانتظار فإنّ الرئيس المعزول ممنوع من مغادرة البلاد.
ويون موضع تحقيق بشبهة «التمرد»، وهي جريمة تصل عقوبتها إلى الإعدام، وذلك بسبب محاولته الفاشلة فرض الأحكام العرفية في البلاد، وإرساله الجيش إلى البرلمان لمنعه من التحرّك ضدّه.
وليل الثالث إلى الرابع من كانون الأول/ديسمبر الجاري أعلن يون، 63 عاماً، بصورة مفاجئة فرض الأحكام العرفية، قبل أن يضطر بعد ستّ ساعات فقط إلى التراجع عن هذه الخطوة بضغط من البرلمان والشارع.
وبحسب وسائل إعلام محلية، فإنّ يون يرفض كذلك الإقرار باستلام الاستدعاء الذي أرسلته إليه المحكمة الدستورية التي عقدت الجمعة أول جلسة استماع في قضيته.
وأمام المحكمة مهلة ستة أشهر لتأكيد أو إلغاء قرار عزل الرئيس. وإذا تمّت الموافقة على العزل، ستجري انتخابات رئاسية مبكرة خلال فترة ستين يوماً.