تصدر قطاع العقارات، ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة المصرية، من حيث قيمة التداول خلال جلسات شهر ديسمبر الماضي، بعدما سجل حجم تداول بلغ 5.4 مليار ورقة، بقيمة 18.1 مليار جنيه، وجاء قطاع البنوك ثاني القطاعات التي شهدت نشاطًا، بحجم تداول قدره 644.8 مليون ورقة، بقيمة 14.2 مليار جنيه.

فيما احتل قطاع الموارد الأساسية، الترتيب الثالث بحجم تداول بلغ 607.4 مليون ورقة بقيمة 11.5 مليار جنيه، يليه قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بحجم تداول 5.9 مليار ورقة بقيمة 11.2 مليار جنيه، ثم قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بحجم تداول بلغ 3.8 مليار ورقة بقيمة 9.8 مليار جنيه.

وفى المركز السادس، حل قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بحجم تداول بلغ 4.4 مليار ورقة منفذة بقيمة 5.2 مليار جنيه، ثم قطاع الرعاية الصحية والأدوية بحجم تداول 1.9 مليار ورقة منفذة بقيمة 4.1 مليار جنيه، ثم قطاع خدمات النقل والشحن بحجم تداول بلغ 409.8 مليون ورقة منفذة بقيمة 4.042 مليار جنيه، وفي المركز التاسع قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بحجم تداول 784.2 مليون ورقة منفذة بقيمة 4 مليارات جنيه، وبالمركز العاشر قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بحجم تداول بلغ 891.9 مليون ورقة منفذة بقيمة 3.75 مليار جنيه.

وحل قطاعا المرافق، والورق ومواد التعبئة والتغليف، في المركزين الأخيرين على التوالي، وبلغ حجم تداول الأول 27.6 مليون ورقة منفذة بقيمة 491.5 مليون جنيه، والثاني بحجم تداول 100.7 مليون ورقة بقيمة 117.2 مليون جنيه.

البورصة المصرية، سوق رائدة بالمنطقة، مسجل لديها عدد مستثمرين من الأفراد والمؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية، ويساعد القيد على توفير العديد من المزايا، منها: التمويل اللازم لمساعدة الكيانات الصناعية والتجارية والخدمية على النمو المستدام، وتنويع مصادر التمويل المتاحة لهم.

ويساهم الطرح بالبورصة، في توسيع قاعدة الملكية للشركات، وتحسين أداء الشركات، وتعزيز مبادئ الشفافية ونظم الحوكمة بها وتنويع مواردها، كما يهدف الطرح إلى تنمية وتطوير وإنعاش حركة تدفق رؤوس الأموال والتداول بالبورصة المصرية، ورفع رأس المال السوقي لتكون أكثر جذبًا للمستثمرين.