دبي: فاروق فياض

قال عبدالله بن دميثان، الرئيس التنفيذي والمدير العام ل«دي بي ورلد- دول مجلس التعاون الخليجي»، إن دبي، تعد إحدى أسرع المدن نمواً في تجارة السيارات وتصديرها لا سيما الكهربائية منها، إضافة لقطع الغيار الخاصة بها.
وقال بن دميثان في تصريحات ل«الخليج» إن ميناء جبل علي، سجل إنجازاً جديداً، في الشهور العشرة الأولى حتى نهاية أكتوبر/ تشرين الأول 2024، بمناولته ل805 آلاف مركبة عبر عمليات النقل بالدحرجة (Ro-Ro)، وأتى أكثر من ربع هذه الكمية من الصين، ما يجعلها الشريك التجاري الأكبر للسيارات. 
أضاف بن دميثان، إن سوق السيارات العالمي، يمر بفترة من التحولات. إذ تدفع الأسواق الناشئة، وخصوصاً في آسيا، مستويات الطلب، وبالتزامن مع ذلك، تتحرّك سلاسل الإمداد، لتواكب هذه التغييرات. 
مسار جديد
أوضح بن دميثان، أنه عند النظر إلى مدن أخرى، لطالما هيمنت على صناعة السيارات لعقود طويلة، مثل ديترويت، وتورينو، وطوكيو، وشتوتغارت، وهي التي تتميز بتاريخها التصنيعي الحافل وتطورها التقني. 
تضيف دبي إلى هذا الإرث، من خلال الاستثمار في بنية تحتية متطورة، مثل سوق السيارات الجديد الذي نتولى تشييده في المدينة. حيث يمتد على مساحة 20 مليون قدم مربعة، وسيكون مرتبطاً مع 77 ميناء من حول العالم، ما يجعله مركزاً حيوياً يربط بين الشرق والغرب.
وستعمل هذه المبادرة، على تسريع تحقيق أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33، لمضاعفة حجم اقتصاد الإمارة، وتحويلها إلى واحدة من أكبر ثلاثة اقتصادات حضرية في العالم، بحلول عام 2033، 
ومن المتوقع أن تسهم في مضاعفة حجم مبيعات السيارات الحالية في دبي، من 6.8 مليار درهم إلى 13.6 مليار درهم، وتُمثّل هذه الخطوة، فرصة هائلة للأسواق الآسيوية والأوروبية للتوسع عالمياً، كما ستكون آثارها المتتابعة على اقتصاد دبي كبيرة على المدى المتوسط والبعيد.

فرصة متاحة 
قال الرئيس التنفيذي والمدير العام: مثلما تتغير طرق التجارة التقليدية، تجد شركات صناعة السيارات نفسها مدفوعة بتحولات عميقة للتكيف معها، وخصوصاً مع تسارع اعتماد المركبات الكهربائية، وواجهت شركات التصنيع التقليدية القائمة في مراكز الإنتاج القديمة مثل الولايات المتحدة، واليابان، وألمانيا تحديات جمّة، وذلك بعدما أنفقت مبالغ طائلة على البحث والتطوير والهندسة، لتعزيز تقنيات البطاريات الكهربائية، وتزيد القوانين الحكومية المتغيرة بسرعة من تعقيد الأمر، حيث تمارس ضغطاً أكبر على الشركات المصنعة التقليدية لمواكبة التحول.
لكن ومن منظور سلاسل الإمداد، توفر هذه التحولات فرصاً لمناطق مثل دبي، لتظهر كمحفز قوي لهذا التحول. فبفضل موقعها الاستراتيجي، وبنيتها التحتية المتطورة، واستضافتها لعدد كبير من شركات السيارات في المنطقة الحرة لجبل علي - «جافزا»، تتمتع دبي، بفرصة فريدة لدعم شركات صناعة السيارات العالمية أثناء إعادة تشكيل عملياتها. 
ومن المتوقع أن تتجاوز مبيعات المركبات الكهربائية، نظيراتها التي تعمل بمحركات الاحتراق الداخلي، بحلول عام 2036، ومع كون أكثر من نصف السيارات الكهربائية العاملة موجودة في الصين، تشرع سلسلة الإمداد العالمية في التحول، لدعم هذه الموجة الجديدة من التنقل.
تصدر المشهد
أوضح بن دميثان: «تتصدّر دولة الإمارات التحوّل إلى مستقبل المركبات الكهربائية، بسعيها إلى تعزيز العلاقات التجارية مع الصين والاستثمار في بنية تحتية حديثة، ومصممة خصيصاً لتحقيق هدف زيادة حصة المركبات الكهربائية إلى 50% من إجمالي المركبات العاملة في البلاد، بحلول عام 2050». 
وبالمقابل، تفرض المركبات الكهربائية تحديات لوجستية فريدة، ذلك أن عملية نقلها بكفاءة صعبة، نتيجة قيمتها العالية والتعقيدات التنظيمية حيال التعامل مع البطاريات، باعتبارها «سلعاً خطرة»، والسعة المحدودة لسفن الشحن بالدحرجة. في ظل هذه الظروف، يصبح من الضروري وجود خدمة شاملة واسعة النطاق الجغرافي وقوية الإطار التنظيمي. 
وتابع: نظراً لما نمتلكه من علاقات وخبرات محلية في كل مراكزنا، إلى جانب الإطار التنظيمي الشامل للسيارات الكهربائية في دبي، فإننا في وضعية تؤهلنا لرفع كفاءة سلاسل إمداد صناعة السيارات. كما ويساعد الاستثمار على الحلول المبتكرة مثل السيارات في الحاويات (CiC)، والتي تستخدم حاويات متعددة الوسائط مع أنظمة رفوف قابلة لإعادة الاستخدام على تخفيف قيود سعة الشحن بالدحرجة، ما يمنح صناعة السيارات المزيد من المرونة.
فرصة للابتكار 
إلى جانب هذه التحسينات في البنية التحتية، يضطلع الابتكار التكنولوجي بدور حاسم في تحسين سلسلة الإمداد لصناعة السيارات، ففي عام 2023، واجهت العديد من الموانئ صعوبات، نتيجة تفاوت أحجام الشحنات الناتج عن نقص الشرائح الإلكترونية، إلى جانب تراكم الكثير من المركبات غير المكتملة في بعض المرافق. وهنا يأتي دور التقنية المهم في مواجهة هذه الاضطرابات. 
وأضاف بن دميثان: خذ على سبيل المثال، نظام +CARGOES TOS، المتاح في 70% من الموانئ التابعة ل«دي بي ورلد»، فهو يعتمد على الذكاء الاصطناعي، لتعقّب جميع العناصر رقمياً، بدءاً من حركة الحاويات، وصولاً إلى المعدات والمركبات، بما يعزز الرؤية الشاملة على كامل سلسلة التوريد. 
أضف إلى ذلك، أن الاستثمار في حلول عملية، تعالج تحديات محددة، هو ما يدفع عجلة الابتكار ويعزز المرونة، حيث سيرتبط سوق السيارات في دبي، مع 77 ميناء تديرها مجموعة «موانئ دبي العالمية» حول العالم، وفي ذلك فرصة هائلة لازدهار تجارة السيارات في دبي والعالم. 

تأثير متتابع
رأى بن دميثان: «يُعتبر قطاع تجارة السيارات محرّكاً قوياً للنمو الاقتصادي، إذ يسهم في توفير الوظائف، وتعزيز الاستثمارات الأجنبية، وتحفيز الاقتصادات المحلية، وجود المزيد من الوظائف يعني زيادة القوة الشرائية، والتي تدفع بدورها النشاط الاقتصادي. في حين يساعد نمو الاستثمار الأجنبي على تنشيط النمو في الصناعات ذات الصلة مثل التصنيع والخدمات، والمبيعات، والخدمات اللوجستية. 
لكن التأثير، يمتد إلى ما هو أبعد من الأسواق المحلية، فمن شأن وجود مركز قوي لتجارة السيارات أن يعزز الاتصال العالمي، ويسهل التجارة بين الدول، ومن الشواهد العملية على ذلك الاتفاقية الأخيرة بين «غرف دبي» ومجموعة «موانئ تيانجين»، والتي تهدف إلى تعزيز نقل السيارات والخدمات اللوجستية بين ميناءي تيانجين وجبل علي، فهي تعزز الربط بين آسيا والشرق الأوسط، وتفتح باب الفرص أمام الشركات في جميع أنحاء العالم.
تطوير لوجستي
تابع بن دميثان: «تواصل دبي تطوير البنية التحتية اللازمة لدعم هذا النمو، وتشمل هذه التطويرات المراكز اللوجستية الحديثة، مثل تلك الموجودة في ميناء جبل علي، ومناطق التجارة الحرة مثل المنطقة الحرة لجبل علي، والتي تضم نحو 630 شركة تعمل في مجالي صناعة السيارات وقطع الغيار، إلى جانب الأدوات الرقمية التي تقدمها دبي التجارية، وتأتي هذه التطويرات المختلفة كجزء من مساعٍ أكبر للاستجابة للتحول، الذي تشهده سلاسل الإمداد العالمية لصناعة السيارات». 
مستقبل واعد
وصنّف مؤشر المدن العالمية لعام 2024، مدينة دبي كأفضل مدينة في المنطقة، وأتت هذه المكانة من اقتصاد دبي القوي والمستقر، ودورها الاستراتيجي كمركز للتجارة الدولية، وبنيتها التحتية اللوجستية ذات المستوى العالمي. تاريخياً، أظهرت صناعة السيارات ارتباطاً قوياً بنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، ما يشير إلى ارتباط قوي بصحة الاقتصاد، وبالتطلع إلى المستقبل، من المرجح أن تلعب التأثيرات المتتابعة لتغييرات سلسلة توريد السيارات دوراً جوهرياً في تعزيز اقتصاد دبي. 
وقال بن دميثان: في وقت يتكيف فيه العالم مع التقنيات ونماذج سلاسل الإمداد الجديدة، يجب على أصحاب المصلحة المعنيين في سائر صناعة السيارات (بما يشمل المصنعين، والموزعين، والمبتكرين، والمستثمرين)، اغتنام الفرصة والمشاركة بفاعلية في تشكيل مستقبل التنقل والتجارة.