بيروت: «الخليج»
اتهم الجيش اللبناني إسرائيل بالمماطلة في سحب قواتها من جنوب لبنان بموجب وقف إطلاق النار الذي أنهى الحرب مع حزب الله، وذلك بعد يوم من إعلان إسرائيل أن قواتها ستبقى بعد انتهاء الموعد النهائي لرحيل القوات اليوم الأحد، فيما أبلغت فرنسا بيروت أنها تجري اتصالات للإبقاء على وقف إطلاق النار.
فقد ذكرت الرئاسة اللبنانية في بيان، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أبلغ نظيره اللبناني الجديد جوزيف عون في اتصال هاتفي، أنه يجري اتصالات للإبقاء على وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل.
وطلب عون من ماكرون إلزام إسرائيل بتنفيذ الاتفاق للحفاظ على الاستقرار.
ودعا الجيش اللبناني في بيان أصدره أمس السبت، اللبنانيين إلى التريث قبل التوجه إلى منطقة الحدود في الجنوب بسبب وجود ألغام وذخائر إسرائيلية غير منفجرة. وقال الجيش، إنه واصل تنفيذ الخطة لتعزيز انتشاره جنوبي نهر الليطاني منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ. وجاء في البيان «حدث تأخير في عدد من المراحل نتيجة المماطلة في الانسحاب من جانب العدو الإسرائيلي، ما يعقّد مهمة انتشار الجيش، مع الإشارة إلى أنه يحافظ على الجهوزية لاستكمال انتشاره فور انسحاب العدو الإسرائيلي».
وأكد الجيش أن وحداته تعمل «على إنجاز المسح الهندسي وفتح الطرقات ومعالجة الذخائر غير المنفجرة، وتُتابع الوضع العملاني بدقة ولا سيما لناحية الخروقات المستمرة للاتفاق والاعتداءات على سيادة لبنان، إضافة إلى تدمير البنية التحتية وعمليات نسف المنازل وحرقها في القرى الحدودية من الجانب الإسرائيلي».
وبموجب الاتفاق الذي أبرم بوساطة الولايات المتحدة ودخل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني، يتعين نزع أسلحة حزب الله وسحب مقاتليه من المناطق الواقعة جنوبي نهر الليطاني، كما ينص على انسحاب القوات الإسرائيلية مع انتشار الجيش اللبناني في المنطقة. وكل ذلك يجب تنفيذه في غضون فترة زمنية مدتها 60 يوماً، أي بحلول الساعة الرابعة صباحاً (0200 بتوقيت جرينتش) اليوم الأحد.
وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أول أمس الجمعة: إن الدولة اللبنانية لم تطبق الشروط بشكل كامل. وذكر البيت الأبيض أن تمديد وقف إطلاق النار لفترة مؤقتة وقصيرة أمر ضروري، وإنه سعيد ببدء الجيش الإسرائيلي الانسحاب من المناطق الوسطى من جنوب لبنان.
ولم تحدد الحكومة الإسرائيلية المدة التي قد تبقى فيها قواتها في جنوب لبنان. وقال حزب الله: إن أي تأخير في انسحاب إسرائيل من لبنان سيعد خرقاً غير مقبول للاتفاق.
وطالب الدولة اللبنانية بممارسة الضغط من أجل الحصول على ضمانات على الانسحاب. أضاف في بيان «أي تجاوز لمهلة الستين يوماً يُعتبر تجاوزاً فاضحاً للاتفاق وإمعاناً في التعدي على السيادة ‏اللبنانية ودخول الاحتلال فصلاً جديداً يستوجب التعاطي معه من قبل الدولة بكل الوسائل ‏والأساليب التي كفلتها المواثيق الدولية بفصولها كافة».
وتتولى لجنة خماسية تضم الولايات المتحدة وفرنسا إضافة إلى لبنان وإسرائيل وقوات الأمم المتحدة لحفظ السلام (يونيفيل)، مراقبة الالتزام ببنوده والتعامل مع الخروق التي يبلغ عنها كل طرف.