قالت كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي، الجمعة، إن الصندوق وافق على إجراءات من شأنها خفض تكاليف اقتراض أعضائه بنحو 1.2 مليار دولار سنوياً.
وقالت جورجيفا، في بيان، «الإجراءات المعتمدة ستخفض تكاليف اقتراض صندوق النقد الدولي بالنسبة للدول الأعضاء بنسبة 36%، أو ما يعادل نحو 1.2 مليار دولار سنوياً».
وأضافت «من المتوقع أن ينخفض عدد الدول الخاضعة لرسوم إضافية في السنة المالية 2026 من 20 إلى 13».
قرر الصندوق هذا العام مراجعة سياسته بشأن الرسوم والتكاليف الإضافية لأول مرة منذ عام 2016، وذلك بعد أن أدت أسعار الفائدة المرتفعة عالمياً إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض.
فوائد منتظمة
ويفرض الصندوق فوائد منتظمة، إضافة إلى رسوم إضافية على القروض التي تتجاوز حداً أو مدة معينة، ورسوم الالتزام على الترتيبات الاحترازية.
وقالت جورجيفا «على الرغم من خفضها بشكل كبير، تظل الرسوم والتكاليف الإضافية جزءاً أساسياً من إطار الإقراض التعاوني وإدارة المخاطر في صندوق النقد الدولي، حيث يساهم جميع الأعضاء، ويمكن للجميع الاستفادة من الدعم عند الحاجة».
حيز التنفيذ
وستدخل التغييرات حيز التنفيذ في الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني.
وبحسب بحث أجراه مركز سياسة التنمية العالمية بجامعة بوسطن، فإن الدول الخمسة التي تدفع أعلى الرسوم الإضافية هي أوكرانيا، ومصر، والأرجنتين، والإكوادور، وباكستان.
وقال وزير المالية الأرجنتيني بابلو كويرنو إن بلده، الذي يعد حالياً أكبر مدين لصندوق النقد الدولي، سيوفر أكثر من ثلاثة مليارات دولار بفضل هذه التغييرات.
ولكن إعلان الجمعة لم يرقَ إلى مستوى دعوات الأكاديميين والمنظمات التي لا تهدف للربح وخبراء الاقتصاد الآخرين الذين طالبوا بإلغاء الرسوم الإضافية التي يفرضها صندوق النقد الدولي بالكامل، والتي يقولون إنها تفرض أعباء إضافية على الدول المقترضة في وقت تعيش فيه ظروفاً اقتصادية متردية وتعوق تأثير إقراض صندوق النقد الدولي.
(رويترز)