سجل بنك الفجيرة الوطني نمواً بنسبة 28.9% على أساس سنوي لينهي العام بصافي ربح قبل الضريبة بلغ 934.8 مليون درهم، مقارنة بمبلغ 725.1 مليون درهم، عام 2023. 

كما حقق البنك صافي ربح قياسي بعد الضريبة بلغ 850.1 مليون درهم للعام، مع رسوم ضريبة الشركات البالغة 84.7 مليون درهم، وتدل هذه النتائج على تركيز البنك المستمر على نمو الأعمال الانتقائية عالية الجودة، والإدارة الفعالة للموجودات والمطلوبات في بيئة تشهد انخفاض أسعار الفائدة. 

إن ظروف السوق المزدهرة المدعومة بمبادرات حكومة دولة الإمارات، والتحسن في مخصصات الانخفاض في القيمة، والإدارة الدقيقة للتكاليف في بيئة عالمية يشوبها استمرار عدم اليقين وتفاقمت بسبب التوترات الجيوسياسية، ساهمت جميعها في إحراز هذه النتائج القوية.

بفضل تحسن قدره 20 مليون درهم في الاستثمارات المخصصة بالقيمة العادلة، من خلال الدخل الشامل الآخر، بلغ إجمالي الدخل الشامل للبنك لهذا العام 870.1 مليون درهم، بزيادة قدرها 10.1%، مقارنة بمبلغ 790.4 مليون درهم في عام 2023.

وبدعم من زيادة توليد الايرادات الناتجة من نمو الميزانية العمومية، حقق البنك أعلى ربح تشغيليي له على الإطلاق بقيمة 1.62 مليار درهم، بزيادة قدرها 2.6%، مقارنة بمبلغ 1.58 مليار درهم، عام 2023.

سجل البنك أفضل دخل تشغيلي له على الإطلاق بقيمة 2.4 مليار درهم، بزيادة قدرها 6.7% عن عام 2023، ما يعكس التركيز المعزز على نمو قطاع الأعمال الرئيسي، والإدارة الاستباقية للموجودات والمطلوبات، ونهج البنك الراسخ القائم على التركيز على العملاء الذي يعوض تأثير انخفاض أسعار الفائدة.

نما صافي إيرادات الفوائد وصافي الإيرادات من أنشطة التمويل والاستثمارات الإسلامية بنسبة 4.8% لتصل 1.79 مليار درهم، مقارنة بمبلغ 1.70 مليار درهم في عام 2023.

ارتفع صافي الرسوم والعمولات والإيرادات الأخرى بنسبة 8.4% لتصل 452.7 مليون درهم، مقارنة بمبلغ 417.8 مليون درهم في عام 2023.

شهدت إيرادات صرف العملات الأجنبية والمشتقات نمواً قوياً بنسبة 15%، مقارنة بعام 2023، لتصل 189.1 مليون درهم للسنة المنتهية في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2024.

ارتفعت المصروفات التشغيلية بنسبة 15.9%، ما يعكس استثمارات البنك في أعماله وأنظمته وبنيته التحتية وكوادره البشرية، وتتضمن هذه الاستثمارات مجموعة من مبادرات الرقمنة لزيادة تعزيز تركيزنا على خدمة العملاء الاستثنائية والابتكار والقدرة التنافسية، بما يتماشى مع متطلبات السوق المتغيرة. علاوة على ذلك، استقرت نسبة التكلفة إلى الإيرادات للبنك عند 33.3%، مقارنة بنسبة 30.6% في عام 2023، ما أتاح البقاء في متوسط معدل القطاع المصرفي، ما يعكس الاستثمارات التي تمت بما يتماشى مع استراتيجية النمو المستقبلية للبنك.

حافظ البنك على سياسته الرشيدة والاقرار بشفافية عن الحسابات المتعثرة، مع الأخذ في الاعتبار معايير مخاطر الائتمان الجديدة التي أعلن عنها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. سجل البنك صافي مخصصات الانخفاض في القيمة بمبلغ 690 مليون درهم للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024، مقارنة بمبلغ 859 مليون درهم في عام 2023، وبانخفاض كبير بنسبة 19.7%. وتحسنت جودة الموجودات التي تم قياسها من خلال مزيج المرحلة الثانية والمرحلة الثالثة من المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم (9)، إلى 10.2%، مقارنة بنسبة 12.2%، كما في 31 ديسمبر 2023. واستقرت نسبة القروض المتعثرة عند 5.1% مقارنة بنسبة 4.9% كما في 31 ديسمبر 2023. واستقرت نسبة إجمالي مخصصات التغطية عند نسبة 119.4%، مقارنة بنسبة 120.2% كما في 31 ديسمبر 2023.

ارتفع إجمالي الموجودات بنسبة 17.7%، ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 60.9 مليار درهم، مقارنة بمبلغ 51.7 مليار درهم بنهاية عام 2023.

ارتفعت القروض والسلفيات ومستحقات التمويل الإسلامي بنسبة 16.1% لتصل إلى 32.4 مليار درهم، مقارنة بمبلغ 27.9 مليار درهم في نهاية عام 2023.

ارتفعت الاستثمارات والأدوات الإسلامية بنسبة 16%، لتصل 9.4 مليار درهم، مقارنة بمبلغ 8.1 مليار درهم بنهاية عام 2023، ما أدى إلى تحسين جزء من السيولة، وتوجيهها نحو محفظة استثمارية عالية الجودة لتعزيز القيمة والعائد.

ارتفعت ودائع العملاء والودائع الإسلامية للعملاء بنسبة 18.6%، لتصل إلى 45.8 مليار درهم، مقارنة بمبلغ 38.6 مليار درهم في نهاية عام 2023.

وتحسنت ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير، لتصل إلى 43.2% من إجمالي ودائع العملاء، ما وازن من تأثير منتجات الودائع ذات المدة المحددة (41.2:2023%).

تم الاحتفاظ بنسبة سيولة قوية مع نسب الإقراض الى الموارد المستقرة عند 67.4% (2023: 67.4%)، وتم الحفاظ على نسبة الموجودات السائلة المؤهلة عند 29.9% (2023: 28.3%)، وهذا يفوق بكثير الحد الأدنى لمتطلبات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.

استقرت نسبة كفاية رأس المال عند 16.6% (نسبة الشق الأول 15.5% ونسبة الشق الأول لحقوق الملكية العامة 15.5%)، مقارنة بنسبة 19% (نسبة الشق الأول 17.8% ونسبة الشق الأول لحقوق الملكية العامة 14.2%) في نهاية عام 2023، متجاوزاً بذلك المتطلبات التنظيمية مع ضمان أساس مالي قوي. ويرجع تعزيز الشق الأول لحقوق الملكية العامة من رأس المال إلى التحويل الناجح للأوراق المالية للشق الأول الإضافي من رأس المال بمبلغ يصل إلى 275 مليون دولار (1.01 مليار درهم) بمعدل قدره 2.85:1 درهم، بتاريخ 31 ديسمبر 2024 إلى رأسمال عادي مدفوع كجزء من تعزيز هيكل رأسمال البنك، وتمكين استراتيجيته التجارية والتشغيلية.

نسبة العائد

تحسنت نسبة العائد على متوسط الموجودات لتصل إلى 1,51%، مقارنة بنسبة 1.46% في عام 2023.

تحسنت نسبة العائد على متوسط حقوق الملكية مرتفعة من 11.7% في عام 2023 لتصل إلى 12.7%.

مع الأخذ بعين الاعتبار أداء عام 2024، اقترح مجلس الإدارة توزيع أرباح بنسبة 15% (2023: 15%) من رأس المال على شكل توزيعات نقدية بنسبة 15% (2023: أرباح نقدية بنسبة 10% وأسهم منحة بنسبة 5%).

علق سمو الشيخ صالح بن محمد بن حمد الشرقي، رئيس مجلس الإدارة، قائلاً: «يسعدنا أن نحقق عاماً قياسياً آخر على التوالي من الأداء، الذي يؤكد مرونة البنك وفعالية الاستراتيجيات التجارية والتشغيلية المعمول بها، والتي تساهم في التحسين المستدام. تعتبر هذه المجموعة القوية من النتائج مصدر فخر بشكل خاص، حيث تمكنا من تحسين أداءنا التشغيلي وصافي الربح القياسي للعام الماضي، من خلال التعامل بنجاح مع حالة عدم اليقين المحيطة بالاقتصاد العالمي والمنطقة، التي تتميز بظروف جيوسياسية متصاعدة وصراعات، بالإضافة إلى الظروف الاقتصادية المعاكسة الناجمة عن تغييرات أسعار الفائدة وسلسلة التوريد وتغييرات التعريفات واللوائح التنظيمية المتطورة. وعلى امتداد عام 2024، تم تكريمنا أيضاً بعدد من الجوائز المرموقة في القطاع المصرفي، ما يؤكد بشكل على كبير ثقافة البنك الراسخة المتمثلة في تقديم الخدمات المالية الاستثنائية والشراكة مع العملاء».

وأضاف سموه: بفضل جهوده في التنويع والعلاقات التجارية القوية وقطاع السياحة المزدهر والتوسع الاقتصادي المستمر، من المتوقع أن يحقق اقتصاد الإمارات نمواً بنسبة 6.7% في عام 2025، متجاوزاً بحد كبير نسبة 3.8% في عام 2024. ومن خلال الاستفادة من هذا الزخم في السوق، يلتزم البنك بقيادة منصته القوية نحو التطور المستقبلي، مع الحفاظ على قوة رأسمال المجموعة. وبفضل دعم مجلس الإدارة للاستثمار المستمر في العلامة التجارية للبنك، نواصل إحراز تقدم في رفع مستوى الارتقاء من أجل تحقيق استدامة طويلة المدى وخلق قيمة حقيقية.

وأضاف: أتوجه بالشكر الجزيل إلى مجلس الإدارة وأعضاء اللجنة الإدارية وموظفينا في البنك على تفانيهم المشهود. ولولا عملهم الدؤوب، وثقة ودعم عملائنا ومستثمرينا، لم يكن عام 2024 ليحقق النجاح الذي حققناه. ونتطلع إلى عام مقبل حافل بالإنجازات بينما نستفيد من بيئة التشغيل المحلية الإيجابية، بما يتماشى مع رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة ومبادرات الحكومة.

وقالت د. رجاء عيسى القرق، نائب رئيس مجلس الإدارة: سعداء بهذه المجموعة المتميزة من النتائج التي حققها البنك، عام 2024، ويعد هذا إنجازاً رائعاً يوضح مدى القوة الكامنة للأنشطة الرئيسية للمجموعة، والنمو القوي في الإيرادات، والأداء الجيد عبر قطاعات الأعمال الرئيسية وجودة العمل المنجز للحفاظ على المسار التصاعدي.