كشف أحمد رضا الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، عن أن حوالي 9 من كل 10 أشخاص في المغرب يستخدمون منصات التواصل الاجتماعي، بينما تصل نسبة استخدام الأطفال دون سن 18 سنة لهذه المنصات إلى 97٪ بداية سنة 2024. وأوصى الشامي بتحديد سن معين لولوج هذه المنصات بهدف حماية الأطفال من مخاطر الإنترنت.

وأوضح الشامي خلال لقاء تواصلي نظمته اللجنة، أن الاستخدام المفرط وغير الملائم للتكنولوجيا يؤثر سلباً على الصحة النفسية والجسدية للأطفال، مما يؤدي إلى عواقب مثل السلوكات الإدمانية، العنف، اضطرابات القلق، العزلة، إيذاء الذات، اضطرابات النوم، والاكتئاب.

كما أشار إلى نتائج استشارة مواطنية أطلقها المجلس، حيث أظهر 58٪ من المشاركين أن شبكات التواصل الاجتماعي ليست مفيدة للأطفال، في حين أيد 42٪ تأثيراتها الإيجابية فقط ابتداء من سن 15 سنة. وأبدى 69٪ من المشاركين قلقهم بشأن استخدام الأطفال لهذه الشبكات، فيما أكد 60٪ منهم على وجود حالات من الانتهاك النفسي أو الجسدي المرتبطة بالبيئة الرقمية.

وأكد الشامي على ضرورة إدماج التربية الرقمية في المناهج الدراسية، مشيراً إلى أن 88٪ من المشاركين في الاستشارة يوافقون على هذه الفكرة للوقاية من المخاطر المستقبلية المرتبطة بالإنترنت. كما أشار إلى أن المجلس يدعو إلى العمل على إنشاء بيئة رقمية آمنة للأطفال، من خلال تعزيز القوانين والتكنولوجيا اللازمة لحمايتهم.

كما سلط الضوء على أهمية تحديد “سن الرشد الرقمي”، الذي يمنح الأطفال القدرة على استخدام الإنترنت والاتصال بمنصات التواصل الاجتماعي مع اتخاذ تدابير لحماية الخصوصية. وأوصى بإرساء قوانين واضحة لحماية الأطفال من المخاطر الرقمية، مثل التحرش الإلكتروني، الاستغلال الجنسي، والعنف الرقمي.

وشدد رئيس المجلس على ضرورة تحديث القوانين الوطنية لتتماشى مع المعايير الدولية لحماية حقوق الطفل على الإنترنت، مع ضرورة توضيح مسؤوليات شركات التكنولوجيا. وركّز على ضرورة تكثيف التعاون بين السلطات والمنصات الرقمية للكشف عن المحتويات الضارة وتطوير حلول مبتكرة، مثل استخدام الذكاء الاصطناعي، لمراقبة المحتويات غير اللائقة للأطفال.

وفي الختام، أشار الشامي إلى أهمية تطوير روح النقد والتحقق من المعلومات لدى الأطفال منذ سن مبكرة، لضمان استخدام آمن وواعٍ للفضاء الرقمي.