متابعات: «الخليج»
أثارعرض إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لموظفي الحكومة الفدرالية، بالاستقالة مع الاستمرار في تلقي رواتبهم لمدة ثمانية شهور، حتى سبتمبر/ أيلول، ردود فعل واسعة.
ويأتي العرض ضمن سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها إدارة ترامب، لإعادة هيكلة القوى العاملة الفيدرالية.
وكشف مكتب إدارة شؤون الموظفين، أن العرض يتيح للموظفين الذين يوافقون عليه، الاحتفاظ بكامل مزاياهم ورواتبهم حتى موعد استقالتهم النهائي، مع إعفائهم من العمل المكتبي الإلزامي. ومع ذلك، قد يتم تغيير مهامهم أو إعادة تعيينهم أو حتى وضعهم في إجازة إدارية مدفوعة حتى موعد استقالتهم.
كما ينص العرض على إمكانية تقديم تاريخ الاستقالة لكن دون إمكانية تمديده.
وأشارت صحيفة «واشنطن بوست» إلى أنه إذا أصبح الموظف مؤهلاً للتقاعد المبكر أو الاعتيادي قبل موعد استقالته، يمكنه اختيار التقاعد بدلاً من الاستقالة.
ومن المقرر أن ينتهي موعد عرض البيت الأبيض، في 6 فبراير/شباط، ولن تكون هناك عقوبات على الموظفين الذين لا يستجيبون.
وبالنسبة لمن يختارون البقاء، فقد جاء في الإعلان: «لا يمكننا ضمان استقرار موقعكم الوظيفي أو وكالتكم، لكن في حالة إلغاء وظيفتكم، سيتم التعامل معكم بكرامة وتطبيق الضمانات القانونية المقررة».
ومن بين الفئات غير المشمولة بالعرض، أفراد الجيش، وموظفو خدمة البريد الأمريكية، والعاملون في أمن الحدود وإنفاذ قوانين الهجرة، والموظفون في مجالات الأمن القومي.
وتعهد ترامب خلال حملته الانتخابية بتقليص الجهاز الإداري الفدرالي، واصفاً بعض الهيئات الحكومية بـ«الدولة العميقة» التي عرقلت خططه خلال ولايته الأولى.
كما سبق أن تعهد الملياردير إيلون ماسك، رئيس «وزارة كفاءة الحكومة»، بخفض عدد الموظفين الحكوميين، ضمن خطة شاملة تهدف إلى إلغاء الوكالات وتقليص الميزانية الفدرالية.