قال فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) إن معظم اللاجئين الذين يعيشون في مخيمات في جنوب لبنان أو بالقرب من بيروت فروا بعد تكثيف إسرائيل ضرباتها، مشبهاً هذا بالنزوح الجماعي في غزة.
وقال لازاريني لرويترز إن الوكالة تواصل تقديم الخدمات لأضعف الفئات، وإن الفرار المتكرر هو للأسف «جزء من تاريخ» الفلسطينيين. وأضاف «هذا للأسف، جزء من المحنة، لكن إذا قارنتم (هذا) بما حدث أيضاً في غزة في الآونة الأخيرة، فربما سمعتموني أتحدث عن كيف يتم تحريك الناس باستمرار مثل الكرات. وأحد المخاوف هو أن نكرر وضعاً مماثلاً لذلك الذي نراه حتى الآن في غزة».
وكثفت إسرائيل ضرباتها على جنوب لبنان وعلى الضاحية الجنوبية لبيروت على مدى الأسابيع الثلاثة الماضية، وأصدرت تحذيرات مطالبة بإخلاء أكثر من 100 بلدة في جنوب لبنان والأحياء القريبة من العاصمة. وتشمل هذه الإجراءات أوامر بالإخلاء وضربات على مخيم برج البراجنة للاجئين الفلسطينيين في الضاحية الجنوبية لبيروت، ومخيم الرشيدية بالقرب من مدينة صور الساحلية الجنوبية.
ويعيش الفلسطينيون الذين وصلوا إلى لبنان بعد إعلان دولة إسرائيل عام 1948، وأحفادهم، في 12 مخيماً للاجئين في مختلف أنحاء لبنان الذي يستضيف نحو 174 ألف لاجئ فلسطيني.
وحين سُئل عن موافقة الكنيست الإسرائيلي مبدئياً على مشروع قانون قد يعلن الأونروا «منظمة إرهابية»، قال لازاريني إن الوكالة «لم تتعرض قط لمثل هذا القدر من الاعتداء والهجوم». وأضاف «قبل عام كان الأمر في المقام الأول خطراً وجودياً مالياً، لكنه اليوم أصبح مزيجاً من الخطر السياسي والمالي. وسيكون عام 2025 مرة أخرى عاماً صعباً». وقال إن الأمور ستتضح أكثر في أوائل العام المقبل بخصوص ما إذا كانت الولايات المتحدة ستستأنف تمويل «الأونروا».
في ذات السياق، أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه البالغ إزاء مشروع القانون المتعلق بوكالة (الأونروا) الذي يناقش حالياً في الكنيست الإسرائيلي.
وقال الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والأمن جوزيب بوريل في بيان، أمس السبت: إن الاتحاد الأوروبي يؤيد بقوة دعوة الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريش،بشأن هذه المسألة، ويشاطر القلق من أن مشروع القانون هذا، إذا تم اعتماده، سيكون له عواقب وخيمة، ما يمنع الوكالة من الاستمرار في تقديم خدماتها وحمايتها إلى لاجئي فلسطين في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وغزة. وأكد أن من شأن التبني النهائي لمشروع القانون أن يلغي اتفاق عام 1967 بين إسرائيل والأونروا، ويوقف جميع عمليات الوكالة في إسرائيل والقدس الشرقية، ويدمر عمليات الأونروا المنقذة للحياة في غزة، ويعوق بشكل خطر توفير الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية في الضفة الغربية، ويلغي امتيازات الأونروا وحصاناتها الدبلوماسية. وحث الاتحاد، السلطات الإسرائيلية على ضمان السماح للأونروا بمواصلة القيام بعملها الحيوي بما يتماشى مع ولايتها التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة. (وكالات)