ألزم صندوق النقد الدولي، السلفادور بتعديل قانون "يشرعن" استخدام "بيتكوين"، بحيث يصبح قبول العملة الرقمية طوعياً وليس إلزامياً، وذلك كشرط أساسي لاتمام اتفاق باقتراض 1.4 مليار دولار.

وبرر صندوق النقد، هذا الشرط بالمخاطر المرتبطة بعملة بيتكوين، خاصة بسبب تقلباتها الحادة التي قد تعرض اقتصاد السلفادور الهش للاضطراب، حيث يعزز استخدام "بيتكوين" كعملة رسمية، المخاطر المالية بدلاً من الحد منها.

ووفق تقرير لموقع "العربية بيزنس"، وجدت السلفادور نفسها مجبرة على التراجع، وتم تعديل القانون لتصبح المعاملات بـ "بيتكوين" طوعية، ما يعني أن الحلم الذي قاده الرئيس السلفادوري نجيب أبوكيلة، الفلسطيني الأصل والمهووس بالعملات المشفرة، لم يعد كما كان، هذا التراجع يعكس تحولاً في أولويات السلفادور من البحث عن الابتكار المالي إلى ضمان استقرار الاقتصاد وتأمين الاحتياجات الأساسية.

ودخلت السلفادور التاريخ - في عام 2021 - كأول دولة في العالم، تقبل بيتكوين كعملة قانونية، بجانب الدولار الأمريكي، وذلك تحت إصرار من الرئيس السلفادوري نجيب أبوكيلة، الذي دفع بقوة لاعتماد بيتكوين كجزء من سياسة اقتصادية طموحة.

وكانت السلفادور قد وضعت قانونا خاصا يُجبر الشركات والأفراد في البلاد على قبول بيتكوين كوسيلة دفع، واستثمرت الحكومة حوالي 270 مليون دولار في شراء العملة الرقمية.

وفي سياق متصل، ذكرت منصة "كوين ديسك" الأمريكية اليوم أنه تم تداول عملة "بتكوين" - الرائدة من حيث القيمة السوقية - بالقرب من 104 آلاف و400 دولار، متراجعة بنسبة 4.7% من تسجيل أعلى مستوى لها على الإطلاق.