أعلنت شركة «شارد كابيتال بارتنرز إل إل بي» البريطانية بالتعاون مع شركة «رويال استراتيجيك بارتنرز» الإماراتية ومجموعة القحطاني السعودية، توقيع اتفاق إطاري مع وزارتي البترول، والاستثمار لإنشاء مجمع بتروكيماويات متطور في المنطقة الصناعية بمدينة العلمين الجديدة، بالإضافة إلي ذلك، تجري «شارد كابيتال بارتنرز إل إل بي» مناقشات أولية مع «أوراسكوم» للإنشاء والصناعة لتطوير وبناء وتشغيل منطقة إمداد المجمع (OSBL)، وذلك وفقاً لنموذج البناء والتملك والتشغيل (BOO).
تقدر استثمارات المشروع بنحو 7 مليارات دولار. يوفر المشروع 20 ألف فرصة عمل خلال مرحلة الإنشاء و3 آلاف وظيفة بعد التشغيل، ما يسهم في دعم الاقتصاد المحلي وتعزيز الكفاءات المصرية في قطاع البتروكيماويات.
كما سيعمل المشروع على تعزيز الروابط الاستراتيجية بين مصر ودول الخليج والمملكة المتحدة، ما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية عالمياً.
يهدف المشروع إلى إنشاء مجمع متكامل لإنتاج نحو 3.1 مليون طن سنوياً من ثماني مواد بتروكيماوية متخصصة، كما سيعتمد المجمع على الزيت الخام كمادة خام رئيسية، ويتضمن مصفاة ووحدة تكسير بخار مختلطة لتحقيق أحد أعلى معدلات التحويل العالمية، وسيمثل هذا المجمع نقلة نوعية في الصناعة بفضل اعتماده على أحدث التقنيات العالمية لضمان أعلى كفاءة إنتاجية، وأعلى معدل تحويل للزيت الخام إلى منتجات نهائية عالية القيمة، فضلاً عن أنه يعزز من القدرة التصديرية لمصر في قطاع البتروكيمياويات.
وأكد وليام بلاين -مستشار أسواق المال لشركة «شارد كابيتال بارتنرز»: «إن توقيع الاتفاقية يمثل لحظة تاريخية في مسيرة شارد كابيتال بارتنرز، ويعكس التزامنا العميق بالمساهمة في تطوير قطاع البتروكيماويات في مصر. نفخر بأن نكون جزءاً من هذا المشروع الطموح الذي سيشكل نقطة تحول في الصناعة، بفضل اعتماده على أحدث التقنيات الأمريكية والأوروبية، ما يضمن أعلى كفاءة في تحويل المواد الخام إلى بتروكيماويات متخصصة، مع تحقيق أقصى عوائد للمجمع ولمصر». وأضاف: «نلتزم بتطبيق أعلى معايير الاستدامة البيئية والحد من الانبعاثات الكربونية، ونعمل حالياً مع شركائنا في الولايات المتحدة لدراسة جدوى إنتاج الهيدروجين الأزرق كخطوة نحو مستقبل أكثر استدامة».
وقال توبي رينكوك، الرئيس التنفيذي لشركة شارد كابيتال بارتنرز: بفضل التعاون الوثيق مع شركائنا المرموقين في دولة الإمارات والسعودية، إلى جانب دعم الحكومة المصرية، سيسهم هذا المجمع في تعزيز القدرات الصناعية لمصر، وفتح آفاق جديدة للتصدير، وخلق فرص عمل واسعة، ما سيدفع عجلة التنمية الاقتصادية في المنطقة.