اندلعت اشتباكات، أمس السبت، بين عناصر أمن تابعين للسلطة السورية ومسلحين دروز، في ضاحية جرمانا قرب دمشق، أدت لمقتل شخص وإصابة 9 آخرين، فيما أوعز رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الجيش يسرائيل كاتس للجيش بالاستعداد للتدخل في مدينة جرمانا بريف دمشق. وبرر نتنياهو هذا القرار بأنه «يأتي للدفاع عن الأقلية الدرزية في المنطقة»، حسب تعبيره. ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا» عن مدير مديرية أمن ريف دمشق حسام الطحان، قوله إن الحاجز أوقف الجمعة عناصر تابعين لوزارة الدفاع أثناء دخولهم المنطقة لزيارة أقاربهم. وبعدما سلموا أسلحتهم، تعرضوا للضرب «قبل أن يتم استهداف سيارتهم بإطلاق نار مباشر»، ما أسفر عن مقتل أحد العناصر وإصابة آخر.
وأعلنت الإدارة السورية الجديدة إنشاء مفوضية عليا للنظر في قضايا المفقودين والمختفين قسراً، فيما نددت منظمات غير حكومية سورية بمنع عقد مؤتمر حول العدالة الانتقالية، فيما أوضحت اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني الذي اختتم أعماله الثلاثاء الماضي، معيار الدعوات للمؤتمر عقب استنكار المجلس التركماني السوري عدم دعوته.
وفي كلمة مصوّرة ألقاها وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، استعرض الانتهاكات الجسيمة التي تعرض لها الشعب السوري خلال العقود الماضية، وشتى أنواع القمع والتعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان الأساسية والسياسية والمدنية.
وأوضح الوزير السوري أن بلاده «تواجه اليوم تحديات متعددة ومختلفة على المستوى الإنساني والسياسي والخدمي والاجتماعي، فقد خلف لنا النظام السابق جروحاً عميقة وتركة ثقيلة»، لافتاً إلى ثلاث فئات «لا يجوز لنا أن نغفل عن حقوقها اليوم، وعلينا أن نعمل معاً لضمانها وتحقيقها»، وهي حقوق من رحلوا من ضحايا جرائم النظام السابق وهي الجرائم التي وثّقها مجلس حقوق الإنسان، ليست بالمهمة السهلة، وحقوق المفقودين خاصة أن جميع العائلات السورية تقريباً مرت بهذه التجربة الأليمة، وحقوق الأحياء ومستقبل سوريا، التي قال إنها «بحاجة إلى ضمان عدم تكرار انتهاكات الماضي». وشدد على التزام الحكومة السورية «بالسعي إلى العدالة، ومكافحة الإفلات من العقاب».
من جهة أخرى، نددت منظمات غير حكومية سورية بمنع السلطات عقد مؤتمر حول العدالة الانتقالية، كان من المقرر أن يتناول مصير المفقودين والانتهاكات التي ارتكبت خلال الحرب. وبحسب المنظمين، كان من المفترض أن يشارك في ورشة العمل التي كانت مقررة الخميس المنصرم في دمشق عدد من الحقوقيين الأوروبيين وأعضاء منظمات غير حكومية دولية وممثلون عن حكومات أجنبية عبر الفيديو، بحضور ناشطين سوريين وأقارب سوريين فقدوا خلال النزاع. وأكّد المنظمون في بيان أنهم حصلوا على الموافقات الرسمية الضرورية من أجل عقد هذا المؤتمر، لكن السلطات قامت بمنعه لاحقاً.
إلى جانب ذلك، أوضح المتحدث باسم اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني، حسن الدغيم معيار الدعوات إلى المؤتمر، عقب استنكار «المجلس التركماني السوري» عدم دعوته. وكان المجلس التركماني قال في بيان إنه الممثل الوحيد والشرعي والمظلة السياسية الوحيدة للمكون التركماني في سوريا، وأشار إلى عدم دعوته إلى المؤتمر، وحذر من خطورة إقصاء المكونات والكتل السياسية وما قد ينجم عن ذلك من انعكاسات سلبية على التطورات السياسية في البلاد.
وأوضح الدغيم طبيعة الدعوات والتحضير للمؤتمر، لافتاً إلى أن «النخب السورية والكفاءات السورية كثيرة وكبيرة جداً من مختلف ألوان الطيف السوري». وتابع: «نحن لم ندع الناس بناء على كياناتهم أو مجالسهم أو أحزابهم، وهذا طلب السوريين بألا تكون هناك محاصصة في المؤتمر، بل على أساس الكفاءة ومحبة الوطن»، وأشار إلى دعوة الأكراد والتركمان بصفة أفراد لهم سيرة نضالية طويلة، ودعي أيضاً مثقفون وأدباء وفنانون بصرف النظر عن أديانهم أو أعراقهم، ولم يوضع في الحسبان أي توازنات حزبية أو مجلسية.
في غضون ذلك، قالت القيادة المركزية الأمريكية أمس السبت إنها شنت غارة جوية دقيقة في سوريا استهدفت قيادياً كبيراً في جماعة تابعة لتنظيم القاعدة وقتلته. وأضافت أنها قتلت محمد يوسف ضياء تالاي القائد العسكري البارز في تنظيم حراس الدين التابع لتنظيم القاعدة. وقال الجنرال مايكل إريك كوريلا قائد القيادة المركزية الأمريكية «سنواصل ملاحقة هؤلاء الإرهابيين بلا هوادة من أجل الدفاع عن وطننا، وعن مواطني الولايات المتحدة وحلفائها وشركائها في المنطقة». (وكالات)