حددت الصين، الأربعاء، هدف نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2025 عند «حوالي 5%» ووضعت تدابير تحفيزية لتعزيز اقتصادها وسط تصاعد التوترات التجارية مع الولايات المتحدة.
ورفعت بكين هدف عجز الميزانية إلى حوالي 4% من الناتج المحلي الإجمالي من 3% العام الماضي، وفقاً للتقرير الرسمي، حيث عقدت أعلى هيئة تشريعية في البلاد اجتماعها السنوي.
وسيمثل العجز البالغ 4%، أعلى مستوى على الإطلاق يعود إلى عام 2010، وفقاً للبيانات التي تم الوصول إليها عبر Wind Information. وأظهرت البيانات أن أعلى مستوى سابق كان 3.6% في عام 2020.
إصدار سندات خزانة
وحدد التقرير الحكومي خططاً لإصدار 1.3 تريليون يوان (178.9 مليار دولار) في سندات الخزانة الخاصة طويلة الأجل للغاية في عام 2025، أي أكثر بـ 300 مليار يوان عن العام الماضي. سيتم إصدار سندات خزانة خاصة أخرى بقيمة 500 مليار يوان لدعم البنوك التجارية الكبيرة المملوكة للدولة.
وتشمل الحزمة المالية الموسعة أيضاً إصدار 4.4 تريليون يوان من سندات حكومية محلية لأغراض خاصة هذا العام للمساعدة على تخفيف ضغوط التمويل.
وفي اعتراف ضمني بالطلب المحلي البطيء، قامت بكين بمراجعة هدف التضخم السنوي لأسعار المستهلك إلى حوالي 2%، وهو أدنى مستوى في أكثر من عقدين من الزمان من 3% أو أعلى في السنوات السابقة، وفقاً لمعهد سياسة جمعية آسيا.
وسيعمل هدف التضخم الجديد بصفته سقفاً أكثر من كونه هدفاً يجب تحقيقه. ارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 0.2% فقط في عامي 2024 و 2023، في حين انخفضت أسعار المنتجين لأكثر من عامين.
توسيع برنامج تجارة السلع
بينما أكدت تعزيز الاستهلاك المحلي بصفته أولوية قصوى، تعهدت بكين بتوسيع برنامج تجارة السلع الاستهلاكية بمبلغ إضافي قدره 300 مليار يوان في سندات الخزانة الخاصة طويلة الأجل.
وقال المسؤولون الذين صاغوا تقرير العمل للصحافة، الأربعاء: «إن حالة عدم اليقين الخارجية كانت تتزايد، وأن هدف 5% من الناتج المحلي الإجمالي سيتطلب عملاً شاقاً للغاية لتحقيقه».
وفيما يتعلق بهدف التضخم المخفض، أقر تشين تشانجشينج، أحد أعضاء فريق صياغة تقرير عمل الحكومة، بأنه إذا كانت الأسعار منخفضة للغاية، فمن الصعب تحفيز الشركات على الاستثمار وزيادة دخل المستهلكين.
وأشار إلى أن تقرير العمل دعا إلى أربع مهام لمعالجة الأسعار المنخفضة: توسيع الدعم المالي، والعمل على رفع الاستهلاك، واستخدام التنظيم لمنع حروب الأسعار وبذل جهد أكبر لتثبيت أسعار العقارات. (وكالات)