واشنطن: «الخليج»
شاركت دولة الإمارات، ممثلة بوزارة المالية ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، في الاجتماع الرابع لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين الذي انعقد على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي المنعقدة في العاصمة الأمريكية واشنطن وتختتم السبت.
ترأس محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية وفد الدولة المشارك في الاجتماعات، ويضم الوفد كلاً من: إبراهيم الزعابي مساعد محافظ المصرف المركزي لقطاع السياسة النقدية، وعلي عبد الله شرفي، وكيل وزارة المالية المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية بالإنابة، وحمد عيسى الزعابي، مدير مكتب وزير دولة للشؤون المالية، وثريا حامد الهاشمي مدير إدارة العلاقات والمنظمات المالية الدولية في الوزارة، وعدد من المختصين من وزارة المالية والمصرف المركزي.
دور حيوي
أكد محمد بن هادي الحسيني أهمية الدور الحيوي الذي تؤديه بنوك التنمية متعددة الأطراف في تعزيز التعاون مع الشركاء المحليين، مشيراً إلى أن إنشاء مراكز إقليمية لتلك البنوك سيعزز من وجودها داخل الدول المستفيدة ويسهم في تسهيل بناء فرص الاستثمار بشكل مشترك، وقال: «إن هذا التعاون سيساعد على تجاوز التحديات التي تعوق تمويل مشاريع التنمية، ويوسع نطاق نماذج التمويل المشترك لتشمل المزيد من المشاريع التي تدعم أهداف التنمية المستدامة».
واستعرض الحسيني التطورات التي تشهدها دولة الإمارات في مجال البنية التحتية الرقمية والابتكار المالي، مشدداً على أهمية الجهود التي تبذلها الدولة لتعزيز الشمول المالي من خلال استخدام التكنولوجيا المالية المتقدمة. وأشار إلى المبادرات التي تدعم الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في الدولة، والجهود المبذولة للاستفادة من الأدوات الرقمية لتسهيل وصول هذه الشركات إلى التمويل اللازم.
الالتزام بالأهداف
وفي سياق مرتبط بالتحديات المناخية، أكد الحسيني التزام دولة الإمارات أهداف اتفاقية باريس، مشيراً إلى الإسهامات التي قدمتها الدولة على المستوى الوطني لتحقيق تلك الأهداف. كما سلط الضوء على تقرير الشفافية نصف السنوي الذي تنشره الإمارات هذا العام كجزء من جهودها لتعزيز التزامها المعايير البيئية العالمية، واختتم بالحديث عن ضرورة مواءمة سياسات المؤسسات المالية متعددة الأطراف مع المتغيرات الاقتصادية العالمية الحالية.
بناء القدرات
وخلال اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية، ناقش الأعضاء سبل الارتقاء بكفاءة بنوك التنمية متعددة الأطراف واستجابتها للاحتياجات العالمية من خلال بناء القدرات ودعم أهداف التنمية المستدامة من خلال تحسين الحوكمة داخل هذه البنوك، وزيادة التمثيل الجغرافي، فضلاً عن تعزيز التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص لتلبية أولويات التنمية. وشدد الأعضاء على أهمية ضمان تنفيذ خريطة طريق بنوك التنمية متعددة الأطراف التي أقرتها مجموعة العشرين عبر آليات رصد وإعداد تقارير دقيقة وفعالة.
كما ناقش الأعضاء خلال الجلسة آفاق الاستقرار المالي العالمي، مسلطين الضوء على أبرز نقاط الضعف الحالية في الاقتصاد العالمي. وتطرقت الجلسة أيضاً إلى استراتيجيات تعزيز الجاهزية التشغيلية للدول في إدارة التدفقات المالية الكبيرة، وتشجيع الشمول المالي باستخدام الأدوات الرقمية لدعم الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
وفي ضوء مرور 25 عاماً على إطلاق المسار المالي لمجموعة العشرين، ناقش الأعضاء تطور الاقتصاد العالمي، وأبرز الإنجازات التي حققها المسار خلال هذه الفترة. كما تم التطرق إلى التوقعات الاقتصادية المستقبلية، مع التركيز على التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي في ظل السعي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة واتفاق باريس للمناخ.