قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إن "مديرة صندوق النقد الدولي اطمئنت على انخفاض مستوى الدين سواء الخارجي أو الإجمالي، ومصر حققت أرقاما كبيرة خلال الفترة الماضية، حيث كان إجمالي الدين خلال السنة الماضية يمثل أكثر من 96% من الناتج المحلي الإجمالي، وقد نجحت مصر خلال السنة المالية التي انتهت في يونيو 2024 في خفضه إلى 89.6%، ومن المستهدف الوصول إلى ما دون 85% خلال العام الجاري".

وأشار مدبولي إلى أن مديرة الصندوق أثنت على دور الدولة المصرية في هذا المسار، وطلبت إسراع الخطى قدر الاستطاعة في زيادة مستهدفات الحكومة لصالح الاقتصاد.

وأوضح أن رفع وكالة "فيتش" العالمية مستوى التصنيف الائتماني لمصر من (B-) إلى (B) هو خطوة إيجابية جاءت نتيجة سلامة مسار الاقتصاد المصري، مؤكدا أن تقرير الوكالة أكد أن مصر تسير على المسار السليم ونجحت أن يكون لديها سوق سعر صرف مرن، فضلا عن انخفاض التضخم والدين وزيادة موارد الدولة.

ولفت مدبولي إلى أن "فيتش" حثت مصر على الاستمرار في مسار الإصلاح الاقتصادي، وبينت أن التحدي الذي يواجه مصر هو تحدي المنطقة الجغرافية المتواجدة بها وكيفية استيعاب الاقتصاد للمشاكل الخارجية في حال استمرار هذه الأحداث أو تفاقمها.