أظهرت بيانات البنك المركزي المصري أن صافي احتياطي النقد الأجنبي قفز في البلاد بنسبة 33.3% بما قيمته 11.723 مليار دولار، خلال أول عشرة أشهر بالعام الجارى 2024.

وبين البنك المركزي أن صافي احتياطي النقد الأجنبي في مصر نما ليسجل 46.94 مليار دولار بنهاية شهر أكتوبر 2024، مقارنة باحتياطي بلغت قيمته 35.22 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2023.

وقالت محللة الاقتصاد الكلي، دينا الوقاد، إن صافي الاحتياطيات الدولية لمصر ارتفع بحوالي 200 مليون دولار خلال شهر أكتوبر الماضي من 46.74 مليار دولار في سبتمبر 2024، بما يعكس الجهود الجارية لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد، وإدارة التزامات الدين الخارجي، وتعزيز آفاق المالية العامة للبلاد.

وأضافت: في حين أن الزيادة الشهرية البالغة 200 مليون دولار قد تبدو متواضعة، إلا أنها تشير إلى مرونة مصر وسط التحديات الاقتصادية العالمية، وتقدم هذه الزيادة إشارة ثقة للمستثمرين تساعد في تعزيز استقرار الجنيه المصري في مواجهة الضغوط التضخمية.

وتابعت: مع ذلك، لا تزال هناك أسئلة حول استدامة هذا النمو، خاصة مع اعتماد البلاد على الإصلاحات التي يقودها صندوق النقد الدولي وتأثير خفض دعم الوقود.

الحفاظ على نمو الاحتياطي الأجنبي في مصر

وأشارت «الوقاد» إلى أن الحفاظ على هذا المسار التصاعدي سيعتمد على قدرة مصر في تلبية عدة جوانب، منها

- تعزيز عائدات التصدير: حيث يمكن أن يؤدي تعزيز قطاعات مثل السياحة والطاقة إلى زيادة تعزيز مستويات الاحتياطي.

- جذب الاستثمار الأجنبي: من الضروري تشجيع تدفقات رأس المال، لا سيما من خلال بيئة أعمال مواتية.

- الحد من قابلية التأثر بالديون: ستكون الإدارة الفعالة للديون أمراً بالغ الأهمية مع تقلب أسعار الفائدة العالمية.

وتابعت: وبالنسبة للشركات والمستثمرين، توفر توقعات الاحتياطي المستقرة الطمأنينة، على الرغم من أنهم يجب أن يظلوا على دراية بتقلبات العملة المحتملة والاتجاهات التضخمية التي يمكن أن تؤثر على ديناميكيات السوق.

وفي الإجابة على السؤال الدائر بخصوص، هل تستطيع مصر الحفاظ على هذا الزخم والبناء عليه على المدى الطويل؟

تري محللة الاقتصاد الكلي أنه للحفاظ على نمو الاحتياطيات الدولية الأخيرة والبناء عليها، يجب على مصر التركيز على تنويع الصادرات، وجذب الاستثمار الأجنبي، وإدارة الديون بفعالية.

وأكملت: من شأن الإصلاحات الاقتصادية المستمرة، مثل خفض الدعم والخصخصة، أن تدعم الاستقرار، ولكن هذه الإصلاحات تحتاج إلى تحقيق التوازن بين الانضباط المالي والحماية الاجتماعية، كما ستؤثر الظروف الاقتصادية العالمية، مثل تغيرات أسعار النفط وأسعار الفائدة، على الاحتياطيات، لذا فإن الاحتياطيات المالية أمر بالغ الأهمية، وبشكل عام، يعد الاقتصاد المرن والمتنوع أمراً أساسياً لاستقرار الاحتياطي المصري على المدى الطويل.

اقرأ أيضاً
بعد قرار المركزي.. حدود السحب من تطبيق إنستا باي Instapay وطرق التحويل

البنك المركزي: احتياطي النقد الأجنبي في مصر يرتفع إلى 46.942 مليار دولار بنهاية أكتوبر

ودائع المصريين بالدولار تتخطى أرصدة احتياطي النقد الأجنبي بالبنك المركزي

ارتفاع قيمة الذهب المدرج باحتياطي النقد الأجنبي لـ8.098 مليار دولار