قالت الأمم المتحدة: إن إيجاد بديل لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في غزة والضفة الغربية ليس مسؤولية المنظمة الدولية، وأشارت إلى أن هذه المشكلة تقع على عاتق إسرائيل التي صوت الكنيست فيها على قطع العلاقة وحظر نشاط الوكالة الأممية.
وردت الأمم المتحدة رسمياً في رسالة على قرار إسرائيل قطع العلاقات مع الأونروا، وهي الخطوة التي قالت الأونروا: إنها تجعل عملياتها في غزة والضفة الغربية معرضة لخطر الانهيار. وبموجب قانون جديد، أبلغت إسرائيل الأمم المتحدة، يوم الأحد الماضي، أنها أنهت اتفاقية تعاون أبرمت عام 1967 مع الأونروا وكانت تغطي جوانب حماية الوكالة وتنقلاتها وحصانتها الدبلوماسية. ويحظر القانون عمليات الأونروا في إسرائيل اعتباراً من أواخر يناير/ كانون الثاني المقبل.
وكتب كورتيناي راتراي، رئيس مكتب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى مسؤول كبير في الشؤون الخارجية الإسرائيلية: «أود أن أشير، كملحوظة عامة، إلى أنه ليس من مسؤوليتنا إحلال بديل للأونروا، وليس بمقدورنا هذا». وينطوي الحديث على إشارة ضمنية لالتزامات إسرائيل كقوة احتلال. وتعدّ الأمم المتحدة غزة والضفة الغربية أرضاً تحتلها إسرائيل. ويقتضي القانون الإنساني الدولي من قوة الاحتلال الموافقة على برامج الإغاثة للمحتاجين وتسهيلها «بكل الوسائل المتوافرة لديها» وضمان توفير الغذاء والرعاية الطبية ووسائل الحفاظ على النظافة ومنع الأمراض ومعايير الصحة العامة.
ودعا راتراي إسرائيل إلى «التصرف بشكل متسق» مع التزاماتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، مؤكداً في رسالته «لا يمكن للتشريعات المحلية أن تغير تلك الالتزامات».
وفي وقت لاحق، أوضح المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك للصحفيين «إذا لم تعد الأونروا قادرة على العمل، فستقع على السلطات الإسرائيلية مسؤولية إيجاد بديل للخدمات التي تقدمها (الوكالة) للمدنيين، في التعليم، والصحة، وكافة المجالات الأخرى».
واعتبر مدير الأونروا فيليب لازاريني، أن الأونروا تعيش «أحلك أوقاتها»، داعياً الدول الأعضاء إلى إنقاذها. وأضاف «من دون تدخل الدول الأعضاء فإن الأونروا ستنهار، مما سيغرق ملايين الفلسطينيين في الفوضى»، مطالباً الدول أعضاء الجمعية العامة، بأن تمنع تطبيق القانون المناهض للأونروا الذي أقره الكنيست الإسرائيلي ونص على حظر أنشطتها. وأضاف لازاريني أن تطبيق القانون «ستكون له عواقب كارثية». وأكد «في غزة، سيؤدي تفكيك الأونروا إلى انهيار الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة التي تعتمد بشكل كبير على البنية التحتية للوكالة». وقال: «في غياب إدارة عامة أو دولة متمكنة، فإن الأونروا وحدها قادرة على توفير التعليم لأكثر من 650 ألف فتاة وفتى في غزة. وفي غياب الأونروا، سيتم حرمان جيل كامل من الحق في التعليم».
ويصف كبار المسؤولين في الأمم المتحدة ومجلس الأمن الأونروا، بأنها العمود الفقري للاستجابة الإنسانية في قطاع غزة الذي تشن إسرائيل عليه حرباً منذ العام الماضي، ما حول القطاع إلى حطام وأطلال ودفع السكان إلى شفا المجاعة.
يذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يطالب منذ فترة طويلة بتفكيك الأونروا، متهماً إياها بالتحريض على إسرائيل.
تأسست الأونروا في عام 1949 بموجب قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة، في أعقاب الحرب التي أحاطت بقيام إسرائيل. وتخدم الاحتياجات المدنية والإنسانية لملايين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية وفي مخيمات منتشرة في سوريا ولبنان والأردن. وتقول الأمم المتحدة على نحو متكرر: إنه لا يوجد بديل للأونروا.
وقال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني، للجمعية العامة للأمم المتحدة الأربعاء: إن تطبيق التشريع الإسرائيلي سيكون له «عواقب وخيمة»، مضيفاً «في يومنا هذا، يخشى الملايين من لاجئي فلسطين من أن تختفي قريباً الخدمات العامة التي تعتمد عليها حياتهم». وأضاف: إنهم «يخشون أن يُحرم أطفالهم من التعليم، وألا يجدوا علاجاً للأمراض، وأن يتوقف الدعم الاجتماعي... كما يخشى سكان غزة بالكامل، أن يتم قطع شريان الحياة الوحيد المتبقي لهم».
(وكالات)