«الخليج» - متابعات 
أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، أن السلطات المصرية لم تطلب من صندوق النقد الدولي، زيادة قيمة «الشريحة الرابعة» إلى ملياري دولار.
وأوضح المركز الإعلامي في بيان رسمي، أن ما تداولته بعض وسائل الإعلام، منسوباً إلى مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى، بأن مصر طلبت من صندوق النقد الدولي زيادة الشريحة الرابعة إلى ملياري دولار بدلاً من  1.3 مليار دولار، غير صحيح على الإطلاق، ولا يمت للحقيقة والواقع بأي صلة.
وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري أن ما نشر في هذا السياق، مجرد محاولة جديدة لإثارة البلبلة بنشر الشائعات والأكاذيب بين المصريين، مناشداً وسائل الإعلام تحري الدقة والتحقق من أي معلومات من مصادرها المختصة قبل نشرها.
وأشار البيان إلى حرص السلطات المصرية على الشفافية، وإتاحة المعلومات للمواطنين أولاً بأول خاصة ما يتعلق ببرنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي.
وتطرق البيان إلى لقاء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري مع كريستالينا چورچييفا، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، على هامش مشاركته في «COP29» بأذربيجان، حيث أعربت عن تقديرها للدولة المصرية، وجهود الحكومة والخطوات الناجحة والملموسة لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والتقدم الذي أحرزته في هذا السياق.