أبوظبي: «الخليج»
أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، تحقيق برنامج دعم صادرات الشركات الصغيرة والمتوسطة إنجازات رئيسية خلال المرحلة الأولى من هذه المبادرة التي تركز على دعم إمكانات هذه الشركات لتوسيع نطاق أعمالها عبر التوسع إلى أسواق خارجية.
وتتوقع 14 شركة صغيرة ومتوسطة مشاركة في البرنامج زيادة صادراتها بنسبة 44% مقارنة بعام 2023 لتصل قيمة صادراتها إلى 387 مليون درهم بنهاية العام الجاري 2024. وخلال أقل من عام على إطلاق البرنامج، نجح في خلق علاقات تواصل للشركات المشاركة فيه بأكثر من 800 من المؤسسات والجهات من الشركاء المعنيين بقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن العملاء الدوليين المحتملين والموزعين والشركاء التجاريين.
في هذه الفترة، نجحت الشركات الصغيرة والمتوسطة المشاركة في برنامج دعم الصادرات في دخول أسواق دولية رئيسية من بينها المملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، والكويت، والبحرين، وقطر، ومصر، والولايات المتحدة الأمريكية، والهند، وكندا. وتعمل هذه الشركات في 14 قطاعاً متنوعاً تشمل الهندسة والبناء والبلاستيك والأغذية والتقنيات الزراعية والأدوية، ما يعكس الطيف الواسع للقطاعات التي تعمل فيها الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تسهم في تعزيز قدرات إمارة أبوظبي التصديرية وتنويع صادراتها. ويستهدف برنامج دعم الصادرات تعزيز قدرات الشركات الصغيرة والمتوسطة على الوصول إلى الأسواق الدولية وتوسيع نطاق حضورها وعملياتها وتنويع مصادر دخلها، ما يسهم في تعزيز الأنشطة الاقتصادية والتجارية في أبوظبي.
387 مليون درهم قيمة الصادرات المتوقعة لشركات صغيرة ومتوسطة مشاركة في برنامج دعم الصادرات
14 قطاعاً تعمل فيها الشركات الصغيرة والمتوسطة المشاركة في البرنامج
800 من الأطراف المعنية الاستراتيجيين تم ربطهم بالشركات الصغيرة والمتوسطة لتعزيز قدراتها التصديرية.
تشكّل الشركات الصغيرة والمتوسطة أكثر من 90% من الشركات في أبوظبي، وتوظف ما يقرب من نصف القوى العاملة والمساهمة بنسبة 42,8% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للإمارة. ومع تسارع خطى أبوظبي نحو التنويع الاقتصادي والاستثمار في الابتكار والاستدامة، تقوم الشركات الصغيرة والمتوسطة بدور أكبر في تعزيز مكانة أبوظبي الاقتصادية على الصعيد العالمي.
وقالت موزة عبيد الناصري، المدير التنفيذي لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي: «نحن ملتزمون بتسريع نمو أبوظبي من خلال دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة لتتمكن من تحقيق التقدم والاستفادة من الفرص الواعدة للتوسع.
من جهته قال خليل فاضل المنصوري، مدير عام مكتب أبوظبي للصادرات، ذراع تمويل الصادرات التابع لصندوق أبوظبي للتنمية: «مع احتفال مكتب أبوظبي للصادرات بعامه الخامس، نجدد التزامنا بتطوير قطاع التصدير في إمارة أبوظبي. وتتمثل مهمتنا الرئيسية في تعزيز قدرة الشركات المحلية من خلال مساعدتها على التوسع عالمياً وترسيخ منتجاتنا وخدماتنا التي تتميز بتنافسية عالمية. ونعتقد أن هذه المبادرات ضرورية من أجل مستقبل اقتصاد دولة الإمارات، حيث تسهم الشراكات الاستراتيجية مع الجهات والمؤسسات الوطنية والدولية وتوفير الدعم للمصدرين في تحقيق أهداف التنمية المستدامة».