الشارقة: «الخليج»
عقد أعضاء المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، اجتماعاً في مقر المجلس بمدينة الشارقة، حيث تم التركيز خلاله على وضع الأسئلة وصياغة الاستفسارات المخصصة للجلسة المقبلة، المتعلقة بسياسات وأداء سياسة هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة.
حضر الاجتماع الذي عقد، الأربعاء، أعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية برئاسة راشد عبدالله بن هويدن، رئيس اللجنة، وعدد من أعضاء وعضوات المجلس، الذين قدموا طلبات لمناقشة سياسة الهيئة.
وتمت مناقشة المواضيع المقترحة للنقاش في الجلسة المقبلة، وطرح استفساراتهم وملاحظاتهم، بهدف تعزيز التواصل وتعزيز خدمات وبرامج الهيئة في خدمات القطاعات المعنية بالاقتصاد، وتطوير الأعمال والخدمات والبنى التحتية في الموانئ البحرية والمراكز الجمركية والمنافذ والنقاط الحدودية والمناطق الحرة التابعة للهيئة.
تم خلال الاجتماع، تبادل وجهات النظر والتحليل الشامل لأهم القضايا التي تخص النهوض بالقطاعين التجاري والاقتصادي في الإمارة، بهدف تحديد النقاط التي يجب التركيز عليها، خلال الجلسة المقبلة، لتحقيق أهداف التنمية والتطوير المستقبلية في هذه القطاعات، التي تتبع الهيئة وهي الآخذة في النمو والازدهار.
تطرق الأعضاء بعدها إلى طرح عدد من الأسئلة التي يودون طرحها، بهدف إبراز الطابع الاقتصادي، ومستوى الجذب للمستثمرين، الذي تتميز به الإمارة، وما تتوافر بها من خدمات عالمية.
وبحثوا في عدد من محاور النقاش والتوجهات في تنظيم عمليات الملاحة البحرية، وأنشطة النقل البحري في المناطق البحرية التابعة للإمارة، ودعم الاقتصاد الوطني، من خلال تنظيم عمليات تصدير واستيراد البضائع، وتبني أفضل الممارسات الجمركية.
وأشاروا إلى أهمية أدوار الهيئة في استقطاب الاقتصاد من مختلف الدول العالمية، والتعريف بتنافسية الإمارة، بجانب إيلائهم الأهمية لتطبيق معايير تسهم في تقديم عوامل توافر وتنمية البيئة الاستثمارية الجاذبة في المناطق الحرة التابعة للهيئة، وفقاً لأفضل المعايير العالمية.