عقد المجلس التصديري للصناعات والحرف اليدوية، برئاسة هشام العيسوي، أول اجتماع له بعد تشكيله الجديد لمناقشة خطة العمل للدورة الحالية، حيث رحب العيسوي بأعضاء المجلس وقدم لهم التهنئة على انطلاق الدورة الجديدة.

واستعرض المجلس خلال الاجتماع أبرز ملامح خطته الاستراتيجية للسنوات المقبلة، والتي تركز على تعزيز صادرات الصناعات والحرف اليدوية المصرية وفتح أسواق جديدة، بما يتماشى مع التوجهات الوطنية نحو زيادة معدلات النمو ورفع قيمة الصادرات المصرية، مع التركيز بشكل خاص على السوق الأفريقية.

وأكد هشام العيسوي أن المجلس يعد من المجالس التي أنشأت حديثاً ويحظي باهتمام خاص من الحكومة خاصة أن قطاع الحرف اليدوية من القطاعات المحققة زيادة في الصادرات خلال العام الجاري بالرغم من كافة التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي، لافتاً إلي أن المجلس يهدف إلى دعم الصناعات والحرف اليدوية المصرية وتطويرها لتصل إلى الأسواق العالمية.

وأضاف أن المجلس ناقش أهمية رفع كفاءة المنتجين المحليين من خلال التدريب ودعم الابتكار في التصميم والجودة، بما يساهم في تقديم منتجات مصرية ذات قيمة مضافة عالية، قادرة على المنافسة العالمية.

وأوضح العيسوي أن المجلس يسعى لتطوير منظومة الصناعات اليدوية عبر التعاون مع الجهات الحكومية والخاصة، إضافةً إلى التركيز على استخدام التكنولوجيا الحديثة لتحسين جودة الإنتاج وزيادة تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.

وأشار العيسوي إلى أن المجلس سيعتمد على دراسات شاملة للأسواق المستهدفة قبل بدء التصدير، لضمان فهم احتياجات ومتطلبات كل سوق على حدة، مما يعزز القدرة على تلبية أذواق المستهلكين العالميين وزيادة كفاءة المنتجات المصرية.

كما أشار إلى أن تقارير التصدير السابقة أظهرت أن الدول العربية تعد من أبرز المستوردين للمنتجات المصرية، مما يمثل قاعدة قوية للتوسع المستقبلي.

وأعرب العيسوي عن التزام المجلس بالتركيز على السوق الأفريقية، بما يتماشى مع توجهات الدولة لتعزيز التعاون الاقتصادي مع دول القارة، إضافةً إلى تعزيز الحضور في السوق الأوروبية لفتح آفاق جديدة للمنتجات المصرية.

وأكد أن هذه الخطط تعكس رؤية المجلس لتعزيز دور قطاع الصناعات والحرف اليدوية في دعم الاقتصاد الوطني من خلال التركيز على الجودة والابتكار.

وأكد العيسوي، على الدور المحوري للمجلس في متابعة وتطوير قطاع الحرف اليدوية في مصر، مشيرًا إلى أن التنسيق الفعال بين جميع الأطراف المعنية يعد الأساس لتحقيق الأهداف الوطنية وزيادة صادرات القطاع.

وتابع: ” نحن نؤمن بأن التعاون المشترك بين الجهات الحكومية والخاصة يسهم بشكل كبير في توحيد الرؤى وتوظيف الموارد بشكل أمثل، متابعاً : “إن التنسيق مع المجلس التصديري يعد خطوة أساسية لضمان رفع كفاءة الصادرات وتوسيع الأسواق المستهدفة، في ضوء اهتمام القيادة السياسية بزيادة وتعظيم الصادرات المصرية، من الضروري أن تكون الجهود المبذولة من جميع الجهات داعمة ومتناسقة، حيث إن أي جهود غير منسقة قد تؤثر سلبًا على معدلات التصدير.”

وأكد الأعضاء التزامهم بالتواصل مع خبراء الصناعات اليدوية وأساتذة الجامعات للحصول على رؤاهم حول تطوير القطاع وتعزيز أدائه، مشددين على ضرورة تضافر الجهود للارتقاء بالمنتجات المصرية وزيادة مساهمتها في الاقتصاد الوطني.

وأكد الاعضاء أن المجلس سيعقد اجتماعات شهرية لمتابعة تنفيذ خططه وتحقيق الأهداف الموضوعة، في إطار الجهود المستمرة لدعم قطاع الصناعات والحرف اليدوية وتعزيز مكانته محليًا ودوليًا.