قال صندوق الاستثمارات العامة السعودي، الخميس: إنه جمع 3.86 مليار ريال (1.03 مليار دولار) من بيع حصة تبلغ اثنين في المئة من ملكيته في شركة الاتصالات السعودية (إس.تي.سي)، فيما يسعى لجمع أموال لبرنامج التنويع الاقتصادي في المملكة.
وتم تحديد السعر النهائي لبيع 100 مليون سهم عند 38.6 ريال (10.27 دولار) للسهم، بتخفيض نحو 6.1 في المئة عن سعر إغلاق سهم الشركة أمس الأربعاء، البالغ 41.1 ريال، وفقاً لحسابات رويترز.
وقال الصندوق في بيان: إن الطرح هو أكبر عملية بناء سجل أوامر مسرع في السعودية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مضيفاً أن طلبات المستثمرين تجاوزت الحجم الكلي للطرح، دون تقديم مزيد من التفاصيل.
وسيحتفظ صندوق الاستثمارات العامة، الذي باع ستة في المئة من شركة الاتصالات السعودية مقابل 3.2 مليار دولار في 2021، بحصة قدرها 62 في المئة في أكبر شركة اتصالات في البلاد بعد البيع الذي أعلنته البنوك التي جرى تعيينها لإدارة العملية في وقت متأخر من أمس الأربعاء.
وقال: «يأتي الطرح ضمن استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة لإعادة تدوير رأس المال والاستثمار في قطاعات جديدة وواعدة في الاقتصاد المحلي».
محرك
وصندوق الثروة السيادي، الذي يدير أصولاً بنحو تريليون دولار، هو المحرك الرئيسي ضمن رؤية 2030 لتقليل اعتماد الاقتصاد السعودي على النفط، وتهدف «رؤية 2030» إلى تطوير قطاعات جديدة وإتاحة مصادر دخل أكثر استدامة.
ومع ذلك، اضطرت أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم إلى كبح بعض طموحاتها على مدار العام الماضي مع انخفاض أسعار النفط وإنتاجه مما أثر في اقتصاد لا يزال يعتمد بشكل كبير على عوائد الهيدروكربونات.
وذكرت رويترز أمس الأربعاء، نقلاً عن مصادر، أن المملكة، في إطار مراجعة، قلصت طموحاتها الخاصة بمشروع نيوم العملاق، وهو مشروع حضري وصناعي على البحر الأحمر بحجم بلجيكا تقريباً، لإعطاء الأولوية لاستكمال العناصر الأساسية لاستضافة فعاليات رياضية عالمية في العقد المقبل بسبب ارتفاع التكاليف.
وجاء التقرير بعد مغادرة نظمي النصر المفاجئة لمنصب الرئيس التنفيذي للمشروع الذي شغله لفترة طويلة.
وانخفضت أسهم إس.تي.سي بنحو 3.9 في المئة إلى 39.5 ريال في بداية التداول في الرياض الخميس. وارتفعت بأكثر من أربعة في المئة منذ بداية العام 2024. (رويترز)