حذر مسؤول كبير في وزارة الخزانة الأمريكية من المخاطر المحتملة التي تهدد الاستقرار المالي الدولي والأمن الاقتصادي من أي أنظمة دفع عبر الحدود تفشل في الالتزام بالمعايير الرامية إلى الحد من الأنشطة غير المشروعة.
ولم يحدد برنت نيمان، مساعد وزير الخزانة للشؤون المالية الدولية، أي نظام بعينه يشكّل مثل هذا التهديد، وقال أمام مؤتمر بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك: «يتعين على الولايات المتحدة أن تقود عندما يتعلق الأمر بالدفع عبر الحدود لتعظيم فرص وصول أي أنظمة جديدة ذات استخدام دولي كبير إلى الجودة والمعايير التي نفضلها».
وقال: «ينبغي لواشنطن أيضاً أن تعمل على تطوير إطار تنظيمي واضح للعملات المستقرة، فضلاً عن إطار المدفوعات الفيدرالية». وأشار إلى أنه بموجب الترتيب الحالي، فإن «تنظيم مقدمي خدمات الدفع غير المصرفية والإلكترونية يختلف من ولاية إلى أخرى».
وقال المسؤول في وزارة الخزانة: «إن جعل النظام الموجه نحو الدولار أسرع وأكثر كفاءة من شأنه أن يعزز قدرتنا على دعم القيم الأمريكية مثل الخصوصية وتعزيز أمننا القومي وأمن حلفائنا».
وعلى النقيض من ذلك، قال نيمان: «إذا تم تبني نظام مدفوعات مصمم بشكل سيئ على نطاق واسع» للمعاملات عبر الحدود، «فإنه قد يلحق ضرراً كبيراً بالاستقرار المالي الدولي والأمن الاقتصادي».
وقال إن «صناع السياسات والمشاركين في الصناعة يجب أن يكونوا متشككين للغاية في أي مشروع يسعى إلى مسح السجل النظيف، أو تجنب الضمانات في النظام الحالي، أو حذف أو حذف أو تجنب الحوكمة والإشراف القوي والشفاف».
وبينما أشار نيمان إلى أن نتيجة الانتخابات الأمريكية هذا الشهر تعني أنه سيترك منصبه في غضون شهرين، فإن «أجندة المدفوعات عبر الحدود هي مجال يوجد فيه اتفاق كبير وواسع النطاق» عبر كلا الحزبين السياسيين الرئيسيين.